المنامة (وكالات) - عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المنامة عن القلق حيال عدم إحراز أي تقدم لحل قضية الجرز الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، مؤكدين دعمهم لتسويته “وفقا للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية”.
وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع.
وعبر المشاركون في البيان الختامي للاجتماع الذي يعقد سنويا عن “دعمهم للجهود الدبلوماسية المستمرة” للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيحاد حل “دبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني”.
وطالبوا إيران بالالتزام بمعايير السلامة الدولية في “ظل القلق المتنامي فيما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وآثاره المحتملة على المنطقة”.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ومسؤولون كبار من دول مجلس التعاون الخليجي والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ومسؤولون آخرون. ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى إيجاد تسوية سياسية “عاجلة” للازمة السورية تقي المنطقة من “تطورات خطيرة”.
وأفاد البيان أن “الوزراء أكدوا الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة السورية ودعوة كافة الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، وتعهدوا بذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر” جنيف 2.
واكد البيان “أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسوريا أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها”. ودان الوزراء “مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سوريا كما عبروا عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري” داخل بلاده وفي المنطقة.
وناشد الوزراء “المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية والحماية داخل سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار”.
من ناحية أخرى، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التشاوري الثاني الليلة قبل الماضية في المنامة مستجدات الأحداث في سوريا وأعربوا عن قلقهم البالغ تجاه استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وتواصل إراقة الدماء والتهجير والتدمير في أرجاء البلاد كافة، وأدانوا استمرار تدخل «حزب الله» والقوات الأخرى التي تقاتل ضد الشعب السوري الشقيق.
ودعا المجلس إلى وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معيقاً للجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف -2» الرامي لإيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة منذ أكثر من 27 شهراً. وقدم المجتمعون في بيان صدر في ختام الاجتماع صادق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.
كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2013/2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق «يونامي» تحت الفصل السادس بدلًا من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف وجاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
كما هنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس الإيراني المنتخب الدكتور حسن روحاني مؤكداً أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران لتعزيز أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
وقال بيان رسمي إن المجلس «أدان استمرار تدخل ميليشيات (حزب الله) تحت لواء (الحرس الثوري) الإيراني، داعياً إلى «وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معيقاً للجهود المبذولة لعقد جنيف- 2». وأضاف البيان أن المجلس «أعرب عن قلقه العميق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع في لبنان أمنياً وسياسياً»، وجدد مطالبته الحكومة اللبنانية «الالتزام بسياسة النأي بالنفس ومنع تدخل أي طرف لبناني في النزاع السوري».
كما رحب المجلس بـ«نتائج اجتماع أصدقاء الشعب السوري» الذي عقد في الدوحة في 22 يونيو المنصرم، وما «تضمنته من توجيه أنواع الدعم للمعارضة السورية، لتمكينها من مواجهة الهجمات والجرائم الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه».
عدد اليوم
