الرياض (د ب أ) - طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والتي ستنتهي في الثالث من الشهر الحالي “رفقا بالعمالة” الأجنبية التي لم تستطع تعديل وضعها. وأبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة تطلعاتها لخادم الحرمين الشريفين للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية،“لتمكين العمالة الأجنبية من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسؤولة للوفاء بالتزاماتها”.
وأشارت الجمعية في بيان لها مساء أمس الأول إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد” لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة”. ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون في طوابير طويلة، أمام الجهات المسؤولة، وفي ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات.
يشار إلى أن وزارة العمل، قد رفعت توصية إلى الجهات العليا تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بعد أن طالبت جهات عدة بما فيها شركات ومؤسسات وسفارات بذلك. ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماٌ لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش واليمن والسودان ومصر. وكان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ حوالي نصف مليون منذ بدء فترة المهلة التصحيحية. وحذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال.
عدد اليوم
