طه حسيب (أبوظبي)
انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات منتدى الاتحاد الثاني عشر، الذي جاء تحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة الإرهاب»، وعلى مدار أربع جلسات، وبحضور كوكبة من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والكُتّاب والمفكرين، قدم المشاركون 11 ورقة عمل، إضافة إلى تعقيبات ومداخلات الضيوف.
الجلسة الرابعة والختامية من منتدى الاتحاد الثاني عشر سلطّت الضوء على محور جوهري يتلخص في أن «محاربة الإرهاب تبدأ بردع داعميه، وتضمنت الجلسة أوراق عمل للدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، والدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور عبدالله جمعة الحاج أستاذ العلوم السياسية والكاتب الإماراتي، وعقب على الأوراق الكاتب والإعلامي محمد حسن الحربي، وأدار الجلسة محمد الحمادي المدير التنفيذي للتحرير والنشر في أبوظبي للإعلام رئيس تحرير الاتحاد.
وتحت عنوان«مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين يضع قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية والأطر القانونية الضامنة لحق دول الخليج في الدفاع عن نفسها»، استهل البشاري أوراق الجلسة الرابعة، بالقول إن هناك اجتهادات من الدول الكبري في مواجهة شخصيات سياسية تراها مستبدة، ومن ثم جاءت فكرة المحكمة الجنائية الدولية. وتوجد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وأيضاً الاتفاقية الأممية لمكافحة الإرهاب، ويوجد مكتب أممي لمكافحة الإرهاب. ويرى البشاري أن المحكمة الجنائية الدولية تبت في جرائم الإبادة الجماعية. وبخصوص رعاية الإرهاب، أوضح البشاري أن هذه المسألة تتعلق بإيواء عناصر إرهابية محكوم عليهم في بلد ما، أو تمويل هذه العناصر من أجل إرباك الوضع الأمني والسياسي في بلد آخر، وذلك من خلال دعم جماعات لها ولاءات مغايرة للولاء للوطن، مثل تنظيم«الإخوان» الإرهابي و«داعش». وللتصدي لدعم الإرهاب، هناك حلان يسردهما البشاري: أن تقوم الدول المعنية، أو التي لديها مواطنون هاربون من حكم العدالة ومتواجدين في بلد ما، بالاختصام بوسائل قضائية متعددة وطنية ومحلية أو إقليمية أو على مستوى الأمم المتحدة. الحل الثاني يتعلق بضحايا الإرهاب من العائلات المتضررة من الأعمال الإجرامية التي تمارسها أو ترتكبها جماعة أو دولة أو فرد، وفي هذه الحالة من حق الدول التي ينتمي إليها الضحايا التوجه للقضاء ومعاقبة المتسبب.
سيناريو المحاكم الأوروبية
ويلفت البشاري الانتباه إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية التي قررت تحميل إيران تعويضات مالية قيمتها 10 مليارات دولار بسبب دعمها للإرهاب. وحسب البشاري هناك دول تسمح دساتيرها لمحاكمها الوطنية بمقاضاة من يرتكب جرائم إرهاب أو جرائم ضد الإنسانية من أبناء دول أجنبية، أو مقاضاة أشخاص خارج حدودها، وهذا ما قام به بالفعل فلسطينيون تضرروا من الاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا أمام بعض المحاكم الأوروبية دعاوى قضائية ضد شخصيات إسرائيلية بعينها وبالفعل تم منع هذه الشخصيات من دخول الدول التي أقامت الدعوى.
ويرى البشاري أن هناك إرهابيين يعيشون مطلقي السراح، على سبيل المثال تشكو البحرين من وجود قرابة 150 بحرينياً متورطين في أعمال إرهابية ومقيمين في إيران.
يمكن لجمعيات حقوقية إعداد تقارير للأمين الأمين العام والأخير يطرحه على مجلس الأمن، وإذا أقره سيتم تعيين نائب عام للتحقيق في الأمر. وخرج البشاري باستنتاج مفاده أنه لا يمكن أن يكون لنا صوت عال في موضوع حقوقي إلا إذا استثمرنا في لوبيات تؤثر على صناعة القرار السياسي في هذه الدول، وعلى رأسها الاستثمار في جمعيات متخصصة في القضايا الحقوقية.
ثلاث محاكم
وانتقلت الكلمة إلى وحيد عبدالمجيد، الذي أبدى سعادته بالمشاركة في المنتدى الذي يثير النقاش كل عام قضايا مهمة، وأكد أنه باستثناء محكمة العدل الدولية هناك تسييس للمؤسسات المعنية بالعدالة الدولية، على سبيل المثال قضية لوكربي لم يصدر لها قرار من مجلس الأمن إلا بعد ثلاث سنوات على حدوث الواقعة عام 1993. العمل القانوني يرتبط بالعمل السياسي، إلى جانب التوثيق القانوني الدقيق والممنهج. ولفت عبدالمجيد الانتباه إلى المحاكم والمؤسسات التي يمكن اللجوء إليها لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، لدينا المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوصول إليها صعب، اختصاصاتها تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، ويمكن لها أن تبت في جرائم الإرهاب، لكن لابد من أن يسبق ذلك موافقة من مجلس الأمن. هناك أيضاً فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة تمر عبر مجلس الأمن، وهناك الطريقة الأسهل والأيسر المتمثلة في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي الدولي، والتي تستطيع أن تنظر في أي جريمة وقعت على أراضي دولة أخرى، واللجوء إليها قد يكون الخطوة الأولى، في التعامل مع جرائم النظام القطري.
ملف اغتيال السفير الأميركي
المهم أن يكون هناك توثيق للجرائم القطرية المراد مقاضاة مرتكبيها أمام هذه المحاكم. الأمر يحتاج إلى تنسيق كبير وجهد أكبر في رصد هذه الجرائم، وهناك جرائم كشفها يمكن أن يحرج دولاً لا تهتم بالسياسات القطرية وتداعياتها، كالولايات المتحدة، على سبيل المثال يمكن التحقيق في اغتيال السفير الأميركي لدى ليبيا في سبتمبر 2012، حيث إن المجموعة المتورطة في هذه الجريمة تحصل على دعم من النظام القطري. في اليوم نفسه الذي اغتيل فيه السفير الأميركي في بنغازي، حدث هجومان على السفارة الأميركية في القاهرة، والأميركيون ربطوا بين الحادثتين، ويؤكد عبدالمجيد أهمية توثيق الجرائم خطوة جوهرية، كما أن التحرك السياسي لدى الدول الكبرى لتسيير الدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية خاصة. هناك مستويان للتقاضي، أولاً مقاضاة الدولة، أي إدانة الحكومات بعينها مثل الحكومة القطرية والحكومة الإيرانية، قد تكون هناك صعوبات في الوصول إلى خيوط هذه الجرائم، لكن كل خيط يمكن أن يفضي إلى الآخر، وبعد التوثيق يمكن تسليم الملف للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الحالة سيتم النظر في هذه الملفات. وإذا اقتنع بها المدعى العام سيحقق المكسب السياسي بتحويل الملف لمجلس الأمن بعد تحرك دبلوماسي قوي لتوضيح حيثيات الجرائم.
ويطرح عبدالمجيد خيار توجه عائلات ضحايا الإرهاب إلى مدعين عامين بالمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي، وهذا حدث مع مسؤولين إسرائيليين تم رفع دعاوي ضدهم، مثلما حدث مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أثناء زيارتها لندن. هذه المحاكم تعمل وفق أسس واضحة ورصينة، وبمجرد توقيع الاتهام، يتضح أن هناك جريمة ومرتكبوها هاربون، أو على الأقل مطلوبون للتحقيق، وبذلك يمكن أن تكون وسائل التقاضي متوازية مع المقاطعة الاقتصادية.
محاكاة الأسلوب الإسرائيلي
وعن«دور الإعلام الخليجي في التصدي لخطاب الكراهية ودحض الدعاية القطرية الكاذبة وكيف يمكن إيصال الصورة بوضوح للمجتمعات والحكومات الغربية»، قدم د. عبدالله جمعة الحاج ورقة أشار خلالها إلى أن أسلوب النظام القطري يركز الآن في الإعلام الغربي على فكرة المظلومية، الحديث عن أن قطر دولة صغيرة ضعيفة تحيط بها دول كبيرة، ويبدو أن هذا الأسلوب نجح في الغرب، فالإنسان الغربي لديه نفسية ترفض المظلومية، وهذا نابع من تجربة الغرب مع الحروب السابقة. وحسب الحاج يقوم النظام القطري باتباع منطق إسرائيل وبأدق التفاصيل في التعامل مع الغرب، فكرة الدولة الصغيرة المستهدفة من محيطها. النظام القطري منذ نشوب الأزمة في يونيو إلى سبتمبر تابع الحاج الرسائل التي يحاول النظام القطري مخاطبة المجتمعات الغربية بها، وخاصة الولايات المتحدة. هذا النظام استطاع الوصول إلى القنوات الأميركية الموثوقة لدى الجمهور الأميركي، ومعظمها محطات تلفزة عريقة، من أجل الوصول للمجتمع الأميركي وليس فقط النخبة السياسية. النظام القطري - حسب الحاج-يستخدم اللوبي اليهودي ومن ورائه إسرائيل واللوبي الإيراني، وتتذرع الدوحة بمبدأ السيادة والاستقلالي. ويشير الحاج إلى عزمي بشارة كمستشار إعلامي وسياسي لحكومة قطر، هو شخص لديه جنسية إسرائيلية ويمارس لعبة السياسة، وكان جسراً بين الدوحة والإعلام اليهودي في الولايات المتحدة. موقف دول المقاطعة يعاني من عدم وجود لوبي عربي وعدم الاستعانة بلوبيات أخرى، وصوت دول المقاطعة لا يصل للإعلام الأميركي بقوة، في حين تستعين قطر بإعلاميين أميركيين لتوصيل رسائلها.
مؤسسة إعلامية جديدة
الحاج يطالب بتدشين مؤسسة إعلامية لتوصيل صوت دول المقاطعة للغرب، وهذا يحتاج إعلاميين متخصصين عربا وأجانب، لتوصيل رسالة قوية بلغات الغرب، رسالة تراعي ثقافة الغرب. والمؤسسة الإعلامية المطلوب تدشينها تطرح تساؤلات: هل هي حكومية أم غير حكومية؟ كيف ستنشأ؟ هل هي مستقلة أم أن هناك سلطة تحكمها؟ وما مدى استقلالها؟ ما المقصود بالمؤسسة الإعلامية؟ هل هي هيئة استعلامات بالمفهوم القديم أم تواكب الطفرة الإعلامية الراهنة؟ ما هي الآليات التي ستستعين بها؟ وما هي الخطوط الحمراء لدى هذه المؤسسة؟ وما هو طبيعة دورها؟ سياسي ثقافي؟ هل هي عالمية الطابع؟ الأمر يتعلق بالوصول إلى المواطن الأميركي في بيته بعد السادسة مساء من خلال قنوات«الكيبل» وليس المحطات الفضائية المفتوحة. صوت دول المقاطعة لا يزال غير مسموع في الإعلام الغربي، وكي يكون هذا الصوت مسموعاً من خلال وسائل حديثة علمية قادرة.
معضلة التعريف
وفي معرض تعقيبه على أوراق الجلسة الرابعة أشار الإعلامي والكاتب محمد حسن الحربي، إلى أن الإرهاب يتم استثماره من قبل أطراف كثيرة، إيران مثلاً استفادت من الإرهاب في العراق، وعندما احتل«داعش» مدينة الموصل، استفادت الحكومة العراقية منه وأصبحت جزءاً من التحالف الدولي في الحرب على«داعش». والنظام السوري أيضاً استفاد من الإرهاب، حيث إن تنظيم «داعش» جعل المجتمع الدولي بين خيارين إما استمرار النظام أو طغيان هذا التنظيم الإرهابي، وفي غضون ذلك يعاني السوريون وتتفاقم أزمتهم. وتركياً كذلك استفادت من الإرهاب. ويشير الحربي إلى أن بعض القوى الدولية الكبرى تستفيد من الإرهاب سواء في اليمن أو العراق وسوريا وأفغانستان، وضمن هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها (من نحاربهم اليوم نحن الذين صنعناهم). ويقول الحربي: الشاهد أن الإرهاب الذي نحاربه، يرى البعض فيه مصالح جيوسياسية، والسؤال: كيف نحارب الإرهاب وهناك من لديه مصلحة في استمراره؟
كبح التضليل الإعلامي
ويواصل الحربي التعقيب على أوراق الجلسة الرابعة، متسائلاً: هل استنفدت دول المقاطعة كل الإجراءات اللازمة ضد قطر، وهل تم تأجيل المزيد من الإجراءات؟ والإجابة لديه تكمن في أن هذه الدول قد تكون أجلت المزيد من هذه الإجراءات، لأنها تفكر في الشعب القطري، وأبدى الحربي رغبته في أن تتطرق الأوراق لدور الجامعة العربية في الأزمة القطرية. فلماذا لا تتوفر لدى الجامعة في نظام عملها آلية لمقاطعة أي دولة عربية عضو تتورط في دعم الأعمال الإرهابية وفق التعريف الدولي المتوفر للإرهاب؟ وحسب الحربي، فإن دول المقاطعة لم تدرك حجم الجهد الإعلامي والسياسي الذي تقوم به قطر في الخارج، خاصة لدى الدول الفاعلة أميركا وبريطانيا وفرنسا، لتوصيل رسالتها، ويعلق الحربي على مطالبة الدكتور الحاج في ورقته بتدشين مؤسسة إعلامية في الخارج لمواجهة التضليل الإعلامي سواء الذي تمارسه قطر اليوم أو الذي سيمارسه غيرها غداً. ويرى الحربي أن يتم تفعيل دور المؤسسة الإعلامية التي يقترحها الدكتور الحاج داخل المؤسسات الإعلامية المحلية الخليجية الحالية ويطرح الحربي خيار إنشاء وحدة بتكليف خاص يتم خلالها صقل مهارات الإعلاميين اللغوية والمهنية لممارسة هذا الدور الضروري. لكن عدداً كبيراً من الإعلاميين الخليجيين بحاجة إلى التدريب على إعلام الأزمات، سواء سياسية أو كوارث طبيعية، لأن إعلام الأزمات يختلف تماماً عن الإعلام في وقت السلم. الخطاب الحالي موجه إلى الداخل الخليجي وليس الخارج كما ينبغي بالتزامن. ولماذا لا يكون للدول الخليجية مركز إعلامي مشترك، أو قناة خليجية مشتركة يتم بثها باللغة الانجليزية خاصة بها تشرح قضايا الشعوب الخليجية وتُبرز المشتركات التي يعيشها سكان الخليج. وانتقلت الكلمة للحمادي الذي نوّه إلى بداية مداخلات الجلسة الرابعة، بمداخلة لمنصور النقيدان الذي طالب بضرورة أن يتسع أفق دول الخليج للكتابات الغربية الأميركية والبريطانية الناقدة لها، وأن يتحمل مخططو السياسة الإعلامية 20 في المئة من النقد في وسائل الإعلام المحلية.
توثيق الأدلة
ويرى د. بهجت قرني أن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع ربط جرائم الإرهاب بالجرائم ضد الإنسانية، العقبة هنا لن تكون عضوية الدولة المتهمة في هذه المحكمة، بل ستكون في الإثباتات أو الأدلة والبراهين المقدمة، وتخشى دول أخرى أن تكون هذه الخطوة سابقة قد تتكرر في المستقبل. ويسأل قرتي: ماذا عن نفوذ المال القطري وتأثيره وارتباطاته، وهو نفوذ يفوق تأثير الدول المقاطعة؟
د.علي الطراح، يرى أن لدينا مشكلات داخلية تتعلق بالتطرف، وينبغي ألا تشغلنا الأزمة القطرية عن هذه المشكلات، في دولة مثل الكويت يوجد 10 آلاف شاب مصنفين أمنياً ويتبنون الفكر «الداعشي»، فلا ينبغي أن ننسى مشاكلنا الداخلية. د.حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة قدم مداخلة يقول فيها: لدي ملاحظة منهجية صرفية عندما نتعامل مع ظاهرة الإرهاب نتعامل معها كظاهرة خارجية تأتي من الخارج من إيران من تركيا من «داعش» ومن «القاعدة» من عوامل خارجية..إلا العوامل الداخلية، وعندما نحاول علاجها، نعالجها أيضاً بالعوامل الخارجية: الشكوى لمجلس الأمن والمحاكم الدولية، إلا الحوار الداخلي مع من يمارسون الإرهاب.. ربما هذا نتيجة للفكر الديني الذي يفسر كل ما يحدث في العالم بأنه بإرادة خارجية.
غلبة العوامل الخارجية
وانتقلت المداخلة إلى الكاتب الجزائري خالد عمر بن ققه، فهو يرى ما تقوم به قطر غير مبرر، وزارة العدل الجزائرية تقول إن هناك 50 ألف جزائري مُصنف بأنه منتمٍ لتيارات إرهابية، أين الجامعة العربية مما يحدث؟ وأين أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وكأن الأزمة القطرية لا تعنينا؟ هناك خلاف جوهري داخل المنطقة العربية يتعلق بعدم فهم ما يحدث.
د.وحيد عبدالمجيد يرد على مداخلة حسن حنفي، قائلاً: إن الحديث عن وجود عوامل داخلية لأزمة ما لا يعني وجود عوامل داخلية أخرى تؤثر فيه. صحيح أن العوامل الداخلية عادة ما تكون أقوى في تأثيرها خاصة في السياق الاجتماعي والظواهر السياسية من العوامل الخارجية لكن في الظاهرة الإرهابية هناك استثناء يتمثل في عوامل خارجية، ساهمت في تصاعد هذه الظاهرة منذ الحرب الأفغانية والغزو السوفييتي لأفغانستان. مستوى الإرهاب كما ونوعاً في المنطقة العربية اختلف بعد هذه الحرب مقارنة بالمرحلة التي سبقتها، كل الجوانب خارجية الغازي خارجي والمغزو خارجي. لابد من مناقشة العوامل الخارجية وأيضاً معالجة أية اختلالات داخلية عند الحديث عن مكافحة الإرهاب. ويؤكد عبدالمجيد - رداً على مداخلة خالد عمر- لا جدوى التعويل على دور للجامعة العربية في هذه الأزمة. صحيح أن هناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب ومشروع محكمة عدل عربية، ولا تسفر هذه الأمور إلا عن مجاملات واهية ومضيعة للوقت. مشكلة المحكمة الجنائية الدولية تكمن في إمكانية الوصول إليها، من خلل دعوى قضائية إذا قررت التحرك ضد دولة ما، يمكن مخاطبة المدعي العام للمحكمة مباشرة من خلال ملفات، وفي هذه الحالة يمكنه التصرف، إما التدخل وتحريك الدعوى، أو تجاهلها، والمهم توثيق الملفات المقدمة، كي لا تكون النتائج عكسية.
مواجهة فكرية اجتماعية
وعادت الكلمة للدكتور محمد البشاري، الذي أكد أن المواجهة مع الإرهاب لابد أن تكون فكرية اجتماعية، مواجهة التطرف، بالقضاء على كل الأفكار المؤسسة له. في أي محفل علمي يتعلق بالإرهاب تثار عملية التعريف، التفريق بين الإرهابي والمقاوم، المتشدد والمتطرف..الخ. وحسب البشاري، فإنه منذ انقطاع الوحي بات هناك اضطراب مفاهيمي لدى المسلمين. الُمشرع الدولي يتحدث عن التطرف بأنه التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. والأمر ينطبق على أي فتوى شاذة تعمل على التحريض والكراهية والتكفير هي فتوى ضالة، ولهذا يجب الآن تجريم التكفير وتجريم الجماعات المتطرفة، وملاحقة ومعاقبة الدول التي ترعى هذه العناصر وتروّج لها. وحسب البشاري، بات لدينا مشكلة التحريض على العلماء باتهامهم بأنهم علماء سلطة، أي التحريض على قتل هذا العاِلم أو ذاك.
الكلمة انتقلت للدكتور عبدالله جمعة الحاج، الذي أكد أن الإعلام المحلي لا يزال غير قادر على إيصال صوتنا للغرب، وكأننا نخاطب أنفسنا، والمطلوب تدشين مؤسسة إعلامية جديدة تخاطب الغرب بلغته، عبر منهج جديد وفكر جديد واستراتيجية جديدة، لإيصال ما نريد إيصاله للغرب، في الولايات المتحدة، وينقلها أناس أميركيون ولكن ب«صوت عربي»، أي يدافع عن المصالح العربية. ويستطرد الحاج قائلاً: قطر تعطي 60 ألف ريال قطري شهرياً مقابل كتابة مقال صغير، هذا يعني أن النظام القطري يقوم باستغلال المال في الإعلام، وقطر تقوم بذلك من خلال الدفع بسخاء منقطع النظير، لأن لدى هذا النظام شيئا يريد إيصاله.
المنتدى.. حوار صريح
واختتم الحمادي الجلسة الرابعة بالقول إن المنتدى حاول تغطية جميع محاور الأزمة داخلية خارجية سياسية إعلامية أمنية. اليوم نتكلم عن قطر، كي ندقق في الحالة القطرية، إنها حالة تاريخية نمر بها، ونتكلم عنها كحالة قد تنتهي غداً أو بعد غد وربما بعد عام، وكانت فرصة للحديث عنها في جريدة «الاتحاد»، ونحن نحاول الاستفادة من دروس هذه الأزمة الصعبة، على سبيل المثال ندرس كيف نخاطب الغرب؟ كيف نتخذ خطوات وإجراءات قانونية بشكل صحيح؟ المؤسسات الإعلامية غير مجهزة بطريقة تجعلها قادرة على مخاطبة الآخر.. اليوم نتكلم عن النظام القطري منذ عام 1996 والآن يعود الحديث عنه في 2017، والقارئ يتساءل إين كنا طوال هذه السنوات؟ ولماذا هذا التأخير؟ الحمادي شكر الضيوف والمساهمين على ما قدموه من أوراق ومداخلات، ويقول نتمنى أن نلتقي العام المقبل، وقد انتهت هذه الأزمة.، مؤكداً أن المنتدى يعكس رغبتنا في الحديث بكل وضوح وصراحة.. نختلف ونتباين في الرؤى لكن نحن بحاجة إلى الحوار..
توصيات وخلاصات الختام
خلُصت مداخلات وأوراق المشاركين إلى استنتاجات أهمها أن الأزمة الراهنة مع قطر لا تتعلق بالشعب القطري وإنما بسياسات نظام «الحمدين» الذي يواصل التحالف مع الإرهاب ومع قوى معادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأكد المشاركون أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لتوضيح الموقف العربي في الساحات الأوروبية والغربية عموماً، مع الاهتمام بالوصول إلى وسائل الإعلام الغربية بكل الطرق الممكنة لشرح تضرر الدول الأربع وإثبات شرعية موقفها الرافض للسياسات القطرية. ويمكن البدء في تدشين فضائية عربية ناطقة بالانجليزية متخصصة في مخاطبة الغرب بلغته وتراعي ثقافته.. وضمن هذا الإطار يمكن رصد الانتهاكات القطرية بالوقائع وتحديد حجم الخسائر بالأرقام بشرياً ومادياً خاصة في الدول المتضررة مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين، والدعوة لتأسيس محكمة عدل خليجية تبت في جرائم النظام القطري. ولفتت مداخلات المنتدى أنه من المهم التأكيد أمام الرأي العام الدولي أن المطالب المقدمة لقطر واقعية وواضحة، وتتمثل في الامتناع عن دعم الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهي أمور متعارف عليها وموجودة في مواثيق الأمم المتحدة، ويمكن مقاضاة قطر عليها دولياً إذا لم ترتدع. وطالب المشاركون في المنتدى بضرورة تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية الناجمة عن قرار المقاطعة. كما دعا بعض المشاركين إلى أهمية توظيف المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي لتدشين رأي عام خليجي عربي مؤثر، وأيضاً فتح قنوات تواصل مع المؤثرين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي من مواطني الدول الأربع لإيضاح دعم قطر للإرهاب. ومن الضروري الاهتمام بالمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وشرح حجم الضرر الناجم عن سياسات نظام الحمدين. والتحرك السياسي المكثف لدى الدول الكبرى من أجل توضيح سياسات هذا النظام القطري كعنصر جوهري في توتير المنطقة ونشر الإرهاب. الإسراع في إعداد ملف دقيق موثق بالأدلة الدامغة، ويرصد جرائم نظام الحمدين وعرضه على المحكمة الجنائية الدولية.
(انتهى)
عدد اليوم
