الأحزاب السياسية في الإمارات: وجهة نظر قانونية
يرى د. حبيب الملا أن البعض يثير بين الفينة والأخرى جدلاً حول قانونية إنشاء تنظيمات سياسية أو هياكل حزبية في الإمارات. وترتكز حجة هؤلاء إلى فراغ نصوص الدستور الإماراتي من مواد تمنع تأسيس الأحزاب. ويذهب هؤلاء إلى القول إنه طالما أن القاعدة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن عدم المنع يقتضي تبعاً لذلك السماح بتأسيس أحزاب.
ونحاول في هذا المقال الموجز معالجة هذا الأمر ودراسة قانونية الدعوة لإنشاء أحزاب سياسية في الإمارات. ويجدر التوضيح أن هذا ليس بحثاً سياسياً حول جدوى إنشاء أحزاب سياسية في الدولة. فهذا مجال آخر له رواده ومختصوه، وإنما يقتصر الأمر على محاولة التأصيل التشريعي لقانونية إنشاء أحزاب سياسية في الدولة.
الحِزْب لغة كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم (المعجم الوسيط). وفي التنزيل العزيز « كل حزب بما لديهم فرحون» المؤمنون 530.
ولقد خلت نصوص الدستور الإماراتي من أية إشارة إلى الأحزاب السياسية واكتفى المشرع في المادة 33 من الدستور تحت بند «حرية الاجتماع» بالقول إن «حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون».
والفحص الدقيق لهذه المادة، يجلى عن استنباطين في غاية الأهمية.
الاستنباط الأول هو أن الدستور الإماراتي جعل الأصل التشريعي في إنشاء أية هياكل مدنية هو وجوب النص التشريعي عليها. الأمر الذي يجعل غياب النص التشريعي دليلاً على المنع والحظر وليس الإباحة.
مصر بين «الشرعية» وانعدام الثقة
يقول عبدالوهاب بدرخان: المشكلة لم تبدأ في الثلاثين من يونيو 2013، بل قبل عام، لحظة تسلم «الرئيس المنتخب» مهماته وهو يضمر عكس ما وعد به، وحين وعد استقطب أصواتاً لم تكن له وإنما جاءت مضطرة واعتبرته «الأفضل» بين خيارين سيئين. لكنه لم يعد كذلك. فقد الأفضلية. دفع المراهنين عليه إلى الندم حتى على النظام السابق الذي سعوا جميعاً إلى التخلص منه.
رفع الموالون شعار «الشرعية خط أحمر»، وهذا قولٌ حق، لكن كيف لحاكم منتخب أن يبرهن سريعاً أنه لا يعرف مجتمعه، أنه جاء ليحكم المجتمع الذي يتخيّله ويريد أن يغيّره ليتناسب مع تصوّره المسبق.
لماذا فشل «الإخوان المسلمون» في الحكم؟
أشار سالم سالمين النعيمي إلى أنه بعد الثورة، ظهرت جماعة «الإخوان» كقوة سياسية مهيمنة لعملها التنظيمي المسبق ووجود مراكز لها في كل القرى والمدن الرئيسية في تلك الدول، وبفوزها على الأحزاب السياسية الأخرى البعيدة كل البعد عن الشارع والجماهير وغياب القاعدة بين صفوف الشعب. هي نخبوية أو نقابية تتبنى فلسفة سياسية، ولكنها واقعياً لم تعمل طوال حياتها في السياسة.
الخروج من التهميش أصعب من العيش فيه، خاصة عندما لا يملك الشخص آليات النجاح في مرحلة ما بعد التهميش. وكونك ناصرياً أو اشتراكياً أو قومياً تلك رؤية وفكر سياسي وليس منهج عمل سياسي، فنجدهم يتكلمون عن الديمقراطية وحياة سياسية حقيقية لم يمارسوها أو يعرفوا هم طعمها... أو كيف تُدار في ظل غياب الديمقراطية عن دولهم منذ تحررها من الاستعمار... فتلك الأحزاب أقرب للصالونات الثقافية من الأحزاب السياسية، وكانت تفوز بالأصوات ليس لقناعة المصوتين بأجندتهم في الغالب وبرنامج عملهم السياسي. ولكن لعدم رغبة تلك الجماهير في الوقوع في فخ السلطة الدينية الحزبية الفاشية.
وبالمقابل «الإخوان المسلمون» على درجة من الانضباط والتنظيم، ولكن من المستحيل بالنسبة لهم التخلص من الطابع المزدوج حيث الدعوة (الوعظ الديني) والسياسة في الوقت نفسه. وعدم دراية ومعرفة الشارع بصورة عامة ومعظم الناس عن أجندتهم السياسية الحقيقية، ولا هم يريدون أن يظهروها للناس لأنها إقصائية، ولا تمت لهذا العصر والأجيال الحالية بصلة.
قطر... فعالية الدور بالعلاقات الدولية
يرى حميد المنصوري أن العالم بجغرافيتهِ وسكانهِ من البشر يرسمون دولاً متفاوته في حجمها الجغرافي وعدد سكانها ومواردها وصناعاتها، وبشكل عام متفاوتة ومختلفة في قدراتها المادية والبشرية والمعرفية وفي طموحها أيضاً. فالدول بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت بتفاوت واختلاف كبير بين بعضها البعض، فهناك دول عظمى لديها مساحات شاسعة وقدرات عسكرية مدمرة وقوة صناعية ومعرفية هائلة، وكما لها نفوذ الإمبراطورية مثل الولايات المتحدة واتحاد روسيا، كما أن الدول الكبرى لها نفس خصائص الدول العظمى لكنها أقل وليست لها الطابع الإمبريالي مثل الصين. وفي التصنيف الثالث، تأتي الدول القوية التي لها قدرات صناعية وعسكرية، ومساحة جغرافية أقل من الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. وهكذا يتناقص حجم الدول من المساحة الجغرافية إلى القدرات الصناعية والبشرية والمعرفية من دول متوسطة إلى صغيرة وصولاً إلى الدول الصغرى ذات المساحة الجغرافية الصغيرة. وقد تكون دول ضعيفة لها مساحات الدول القوية لكن ليس لها القوة الصناعية والنوعية البشرية.
«كيري» والدوران في الحلقة المفرغة
يقول د. أحمد يوسف أحمد : حملت الصحف صباح يوم الأحد الماضي 30 يونيو ما يفيد اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي للمرة الثانية خلال 24 ساعة. ويأتي هذا الاجتماع وسابقه في إطار الدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها كيري بين عمان وتل أبيب بهدف إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة تماماً منذ شهر أكتوبر 2010. وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجانبين استكملا في اجتماعهما الأخير هذا ما تم بحثه خلال الأسابيع الماضية بخصوص جهود إحياء مفاوضات التسوية، ومن الواضح أن دبلوماسية كيري المكوكية لم تحقق أي اختراق، وكان كل ما ارتبط بالزيارة من تطورات هو تأكيد مسؤول إسرائيلي اعتزام وزير الخارجية الأميركي الإعلان عن عقد قمة رباعية أميركية إسرائيلية فلسطينية أردنية في عمان تكون منطلقاً لمفاوضات ثنائية فلسطينية، وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه في تصريحات نشرتها صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية إنه من المرجح عقد هذه القمة في وقت قريب هذا الأسبوع.
والواقع أن هذه القمة حتى إن عقدت لا تعد من قبيل الإنجازات، ويعرف الذين يتابعون جهود التسوية السلمية منذ حدث تحول نوعي في مسار هذه الجهود بعد توقيع اتفاقية أوسلو 1993 أن ثمة عديداً من المبادرات المشابهة لفكرة عقد القمة الرباعية قد سبق طرحها كلما مرت هذه الجهود بأزمة أدت إلى توقفها، وأن هذه المبادرات كانت كلها تؤول في النهاية إلى لا شيء نتيجة تعنت الموقف الإسرائيلي، وأنه حتى عندما انتهت هذه المبادرات إلى نتائج شكلية فإن هذه النتائج سرعان ما كانت تتعثر بسبب المماطلات الإسرائيلية، فليس هناك إذن أي جديد في فكرة عقد القمة الرباعية، بل إن كيري نفسه فيما يبدو ليس مقتنعاً بالجدوى الحقيقية للفكرة بدليل أنه ألغى المؤتمر الصحفي الذي كان ينوي عقده في مقر السفارة الأميركية بعمان لوضع وسائل الإعلام في صورة الجهود التي يبذلها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وكانت مصادر صحفية أردنية قد توقعت يوم 29 يونيو عقد هذا المؤتمر.
أفريقيا في السياسة الأميركية
تقول كارينا راي: من الملاحظ أن منتقدي زيارة أوباما لأفريقيا يركزون في نقدهم على الموضوع الخطأ. هذا الموضوع هو تكلفة أول زيارة عائلية لرئيس الولايات المتحدة، والتي تتراوح ما بين 60و100 مليون دولار، وهي تكلفة، كانت سبباً في الكثير من الجدل على خلفية المصاعب التي تعاني منها الموازنة الأميركية.
ولكن الزيارات العائلية، جزء من وظيفة الرئيس، كما أن تكلفة هذه الزيارة مساوية تقريباً لتكلفة الزيارات العائلية التي قام بها رؤساء أميركيون سابقون لأفريقيا. كان هناك انتقاد آخر أكثر حدة وتركيزاً لأوباما، يتعلق بسياسات مدمرة تتبعها الولايات المتحدة في أفريقيا منذ فترة طويلة، وما زالت تتبعها حتى الآن. فخلال عصر الاستقلال في أفريقيا، كانت الاعتبارات السياسية لفترة الحرب الباردة تملي طبيعة علاقات واشنطن مع الدول الأفريقية، وهو ما ترتب عليه نتائج كارثية بالنسبة للزعماء التي كانت واشنطن تنظر إليهم على أنهم موالون للسوفييت.
وكانت تلك الاعتبارات وراء ترخيص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باغتيال الزعيم الكونغولي بياتريس لومومبا، وقيام واشنطن بدعم الانقلاب ضد الرئيس الغاني كوامي نكروما، ودعم جوناس سافيمبي وعصابته المسلحة ضد حكومة أنجولا الشرعية، والذي كان سبباً في إشعال شرارة حرب أهلية لقى فيها ما يزيد على 500 ألف شخص مصرعهم.
تظاهرات 30 يونيو... مصر تبحث عن حل
يرى أبيجيل هوسلونر أنه قد احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة أول من أمس الأحد في ميدان التحرير وسط القاهرة رافعين أعلاماً ومرددين هتافات مطالبة بسقوط نظام الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى تدفق متظاهرين آخرين إلى محيط القصر الرئاسي بالاتحادية، فيما بدا أنه أكبر تجمع للمعارضة المصرية المناوئة لمرسي منذ توليه السلطة قبل عام. وفي المقابل غص حي آخر شرق القاهرة بالمتظاهرين الموالين لمرسي الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث خرجوا بدورهم إلى الشوارع معبرين عن تأييدهم للرئيس ومدافعين، كما يقولون، عن الشرعية. وفي إشارة إلى أنهم مستعدون لحماية أنفسهم والرئيس لوح بعض المتظاهرين بالهراوات والأنابيب الحديدية تحسباً لاندلاع أية مصادمات بين المعسكرين، وهو السيناريو الذي يتخوف العديد من المصريين من أنه قادم لا محالة. وبالفعل وبعيد الغروب عندما بدأ الظلام يخيّم على البلاد اندلعت صدامات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في عدد من المدن المصرية ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى. كما اجتاح المتظاهرون أيضاً مقرات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة ليرشقوها بالزجاجات الحارقة ويضرموا فيها النيران. ولكن فيما عدا بعض المحافظات التي شهدت أعمال عنف وصدامات بين المؤيدين والمعارضين لمرسي ظلت الاحتجاجات الرئيسية والكبرى في القاهرة سلمية إلى حد بعيد، متلافية نشوب المواجهات بين الطرفين، وهو الأمر الذي عزز ثقة من يسعون للإطاحة بمرسي وأعاد إلى الواجهة السؤال المركزي اليوم حول الكيفية التي يمكن بها لبلد مثل مصر، بعدد 90 مليون نسمة، إقرار مصالحة بين الأطراف السياسية المتباينة، وجسر الهوة بينها بعد سنتين فقط على قيام الثورة.
عدد اليوم
