دبي- سامي عبدالرؤوف:
اكتشفت وزارة العمل تزوير 421 شهادة علمية منذ تطبيق نظام إلزام القطاع الخاص بتصديق شهادات بعض التخصصات في شهر سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن من بين الشهادات المزورة بكالوريوس علوم الهندسة المدنية لمهندس مدني يعمل بوظيفة مدير لمؤسسة رائدة للإنشاءات وكذلك شهادة مماثلة لضابط للسلامة بالإضافة إلى شهادة دكتوراه دولة لمدرس إدارة أعمال· وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي للإعلان عن تلك النتائج، بحضور سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للحسب الآلي والتخطيط والسيد بول كين مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط للشركة المنفذة لتدقيق الشهادات إن نظام تصديق الشهادات الذي تطبقه الوزارة اثبت فاعليته وضرورته، حيث استطعنا إيقاف كثير من التجاوزات والتزوير في شهادات العمال القادمين للدولة، مدللاً على ذلك بتزوير مدير للأمن شهادته العلمية رغم انه يعمل بإحدى أكبر مجموعات الأعمال بالدولة وأيضا تبين عدم صحة الشهادة المهنية - شهادة التمريض والولادة - لممرضة بإحدى العيادات الخاصة·
أخطاء في الخارج
وذكر الكعبي انه توجد عمليات تزوير للشهادات تصدر من جامعات غير معتمدة من خلال عمل تصديقات على تلك الشهادات رغم أنها غير موجودة أحيانا، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت إصدار تصاريح عمل هؤلاء بالإضافة إلى أصحاب التخصصات النادرة - أطباء، مهندسين - ارتكبوا أخطاء في بلادهم، منوهاً أن عمليات تصديق الشهادات اشتملت على البحث والتدقيق في الأداء المهني للعامل في بلد المنشأ·
وعن نتائج برنامج تصديق الشهادات، أشار وزير العمل إلى أن الوزارة طبقت هذا النظام في شهر سبتمبر الماضي وتم تصديق 51698 شهادة من مختلف دول العالم، فتبين وجود 421 شهادة مزورة من إجمالي العدد المذكور خلال فترة التطبيق التي لم تتجاوز 9 أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة جعلت التطبيق في البداية يدوياً وغير إلزامي، إلا انه مع بداية العام الحالي تم استخدام نظام إلكتروني متكامل للتصديق وكذلك أصبح اجباريا على الوظائف التي حددتها الوزارة في وقت سابق·
وأفاد أنه يتم إنهاء إجراءات التصديق في مدة أقلها 10 أيام - كما هو الحال في استراليا - وأقصاها 25 يوماً - كما هو الحال في الهند·
وعن الإجراءات المتخذة ضد أصحاب تلك الشهادات، أشار وزير العمل إلى أن معظم العمال الذين يتم التدقيق على شهاداتهم يكونون خارج الدولة وبالتالي لا يصدر له تصريح عمل من أصله، أما إذا كان داخل الدولة يتم إلغاء التصريح الخاص به، وفي جميع الأحوال لا تسترد الرسوم، لان الجهات المختصة قامت بإجراءات التدقيق كاملة، إلا أن النتائج كانت سلبية· وأشار إلى أن العامل لا يحتاج أن يصدق على الشهادة حتى من بلاده، لان الرسوم - 500 درهم - شاملة القيام بالتصديق بما في ذلك من الجهات المعنية في بلد العامل نفسه·
وكشف بول كين مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط للشركة المنفذة لتدقيق الشهادات، أن الهند تأتي في المرتبة الأولى في النتائج السلبية للشهادات المزورة حيث تستحوذ على 60 بالمئة من إجمالي الشهادات المزورة، إلا أن ذلك يعادل 1 بالمئة من إجمالي نسبة الشهادات المقدمة للتدقيق، فيما يأتي الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمئة، تليها دول جنوب شرق آسيا بمعدل 7 بالمئة ومثلها دول أوروبا، بالإضافة إلى أفريقيا بنسبة 5 بالمئة، فضلاً عن دول شمال أميركا وروسيا·
عدد اليوم
