ريم البريكي (أبوظبي)
شهدت أسعار المواشي في أبوظبي ارتفاعا بنسب وصلت إلى 70% خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان المبارك، بالمقارنة بالشهر الماضي بحسب ما ذكره باعة وأصحاب محال لبيع المواشي في أبوظبي وضواحيها.
وفيما أشار التجار إلى أن حظر استيراد والقوانين الصارمة المتعلقة بشهادات بلد المنشأ، والفحص الطبي الدقيق ساهمت في الحد من تدفق أعداد كبيرة من المواشي للسوق المحلي وبالتالي ارتفاع الأسعار، أبدى مستهلكون استياءهم من هذا الارتفاع الذي يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى اللحوم، وأكد بعضهم أن العديد من التجار يقومون بزيادة الأسعار استغلالاً لارتفاع الطلب على هذه الفترة.
ولم يتسن لـ «الاتحاد» الحصول على رد من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حول الموضوع.
وقال علي شجاع صاحب شركة الواحة للمواشي أن هناك ارتفاعا في الأسعار يتفاوت بحسب الحجم والنوع، موضحا أن أسعار المواشي خلال الشهرين الماضيين كانت لا تتجاوز 500-600 درهم.
وأرجع شجاع أسباب الارتفاع إلى تفشي الأمراض والأوبئة في بعض الأسواق العالمية، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات مشددة لدخول المواشي والثروة الحيوانية بشكل عام إلى الدولة، بهدف حماية المستهلك، ومن تلك الإجراءات حظر الاستيراد من دول معينة تتفشي بها الأمراض، وإجراء فحوصات طبية على الأغنام المستوردة بجميع منافذ دخولها.
وأوضح شجاع أن الفحوص الطبية أصبحت تشترط إجراء فحص دم للماشية، وهو فحص مستحدث لم يكن بالسابق، حيث كان الكشف الطبي يقتصر على معاينة الماشية من خلال فحص العين، وشكلها الخارجي، وهذه الدقة في الفحص أدت إلى تقليص أعداد الأغنام المسموح بدخولها للدولة، مشيرا إلى أن العديد من تجار المواشي تكبدوا خسائر أدت لإغلاق البعض لنشاطهم التجاري نتيجة لذلك، حيث لا يمكن للتجار إجراء الفحص ذاته على الأغنام التي يقومون بشرائها، كونهم يعتمدون على تقييم الأغنام السليمة من غيرها عن طريق الفحص التقليدي.
وأضاف شجاع أن العامل الأبرز في ارتفاع الأسعار يأتي بعد حظر استيراد «الجزيري» وهو من أشهر أنواع الأغنام وأكثرها إقبالا من جانب المستهلك المحلي، وهذا النوع من الأغنام يدخل الدولة من خلال المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان، ويكمن سبب حظره إلى مخالفته لاشتراط وزارة البيئة من مباشرة الاستيراد من بلد المنشأ، وحيث إن «الجزيري» يدخل عن طريق عمان من أسواق أخرى، فإن السلطات العمانية ترفض منح شهادة بلد المنشأ كونه بالأساس ليس من المنتجات العمانية.
وتوقع شجاع ارتفاع أسعار الأغنام خلال الأيام القادم إلى مستويات أعلى من الحالية، خصوصاً خلال عيد الأضحى المبارك، مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي، وانحسار المعروض بالسوق على المنتج المحلي.
وأكد شجاع أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل المحافظة على الثروة الحيوانية وعلى صحة المستهلكين، غير أنه أبدى تخوفه من أن الاعتماد على لحوم المواشي المحلية سيساهم في القضاء على هذه الثروة، بعد نفاد المخزون المحلي، نتيجة لاستهلاك السوق للحوم الماشية الصغيرة والكبيرة، مما قد يتسبب في تقليص أعدادها بصورة مؤثرة.
وأضاف شجاع أن الحلول في إدخال أسواق جديدة كمصادر بديلة لاستيراد الأغنام وتنوع المواشي بالسوق المحلي، مع انصراف المستهلك المحلي وتوجه لشراء أنواع أخرى يفضلها ومنها المحلي، والعماني، والجزيري.
ومن جانبه أكد ناجي الحوسني صاحب شركة الريف الأخضر لبيع المواشي أن الإقبال الكبير على شراء لحوم الأغنام خلال شهر رمضان الكريم ساهم في رفع أسعارها، مشيرا أن الأسعار ارتفعت بواقع 200 إلى 300 درهم، فما كان يباع بـ 700 درهم وصل حاليا إلى 900 درهم.
وأرجع الحوسني سبب الارتفاع إلى زيادة الطلب على شراء اللحوم بالمقارنة بالفترة الماضية، خاصة وأن اللحوم تعد مصدرا مهما في الأطعمة الرمضانية لدى المواطنين والعرب، وكثير من الأكلات الشعبية تعتمد على اللحوم في مكوناتها.
وأضاف الحوسني أن تضاعف عدد الولائم والعزائم الرمضانية بين الأسر من مواطنين ومقيمين، وتركز تلك الولائم على لحوم الأغنام، يسهم أيضا في ارتفاع الأسعار، فضلا عن حاجة البعض لشراء الذبائح لعيد الفطر السعيد.
وقال أحمد عبدالكريم تاجر بيع مواشي، إن هناك نوعية من الأغنام عليها إقبال أكبر من غيرها منها «الجزيري» و»الهندي» ونتيجة لقلة المتوفر من تلك الأغنام بالسوق الهندي تم تقليل التصدير للسوق المحلي بالدولة، إضافة إلى إيقاف استيراد الدولة «للجزيري»، مما رفع الأسعار لمستويات أعلى مما كانت عليه خلال الفترات الماضية.
وأشار أحمد إلى أن سعر الأغنام المحلية التي كانت تباع بـ 700 درهم قبل أسبوع واحد فقط، أصبح حاليا بنحو 1000 درهم، مشيرا إلى أن الأسعار تحدد بحسب نوع وحجم الأغنام المعروضة، بالإضافة لسعرها بالسوق المحلي.
وبدورهم أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الأغنام والذبائح في المطابخ الشعبية، وأبدوا استياءهم من موجة الارتفاع الحاصلة في السوق المحلي مع زيادة الحاجة للحوم الأغنام والمواشي بشكل عام.
ورأى حمدان علي (موظف) أن الأسعار ارتفعت بشكل سريع وخلال فترة وجيزة، مبينا أنه اشترى من أحد «العزب» رأسا بمبلغ 450 درهما، وبعد فترة اتصل بنفس البائع ليصدم بأنه أصبح يبيعه بمبلغ 600 درهم.
وذكر حمدان أن التجار يرفعون السعر بحجة نوع الأغنام والتي يروج البعض على أنها محلية وغير مهجنة، وعند معاينتها ينكشف بأنها مهجنة وأنه وقع ضحية عملية غش البائع.
وأفاد راشد السعيدي (موظف) أن الأسعار عالية جدا، وستحد من إمكانية شراء لحوم الأغنام والتوجه لأنواع أخرى من مصادر اللحوم البديلة، لتعويض الخسائر التي سيتكبدها المستهلك عند رفع التجار لأسعار الأغنام.
وأضاف السعيدي أن المطاعم الشعبية رفعت كذلك سعر الذبائح إلى نحو 1350-1450 درهما، مشيرا إلى أنه بحث في أكثر من مطعم ووجد أن الأسعار ترتفع من مكان لآخر، ولكل صاحب مطعم أسبابه لرفع السعر، يأتي في مقدمة تلك الأسباب ارتفاع الطلب على المطاعم وعلى الوجبات المحلية مثل الهريس والجريش والمندي، والتي يدخل في تكوينها اللحم، بالإضافة لزيادة الطلب على لحوم الأغنام أكثر من غيرها.
ورأت آيات اسماعيل (موظفة) أن اختفاء الباعة العشوائيين غير المرخصين، نتيجة لقرار وزارة الاقتصاد فرض غرامات مالية على التجار المخالفين، والذين يزاولون المهنة بدون ترخيص، ساهم في حماية المستهلك من الوقوع ضحية لهؤلاء التجار، من خلال بيع مواشي مريضة ومعيبة، إلا أن هذا القرار حصر عملية البيع والشراء على جهات محددة مما حرم السوق مرونة في تنوع أسعار المعروض من الأغنام.
عدد اليوم
