المجلس التنفيذي لدبي يطلق أجندة الشراكة

عقدت أمس في أبراج الإمارات الجلسة المشتركة الأولى لممثلي القطاعين العام والخاص في دبي في إطار “أجندة دبي للشراكة”، التي أطلقها المجلس التنفيذي للإمارة في وقت سابق بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كمنصة للتفاعل والتشاور بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دبي. وحضر الجلسة، التي خصصت للقطاع السياحي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وممثلون عن الدوائر والجهات ذات الصلة بالصناعة السياحية وتطويرها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي رعى الجلسة، عن ثقته بقدرة ممثلي القطاعين العام والخاص على فتح حوار إيجابي من أجل تفعيل الشراكة بين الجانبين في شتى قطاعات التنمية الوطنية، وتحقيق المصلحة الوطنية التي تحفظ للوطن مكانته ودوره الريادي في تعزيز الاقتصاد الإقليمي والدولي. وأشاد سموه بفكرة إطلاق “أجندة دبي للشراكة”، واعتبرها مبادرة وطنية مبتكرة تحظى بتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته. وأشارت مصادر الجلسة الأولى إلى أن هناك توصيات سيتم إعدادها، تمهيداً إلى رفعها إلى المجلس التنفيذي في اجتماعه اللاحق لاتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم القطاع السياحي في الإمارة. يذكر أن “أجندة دبي للشراكة” تعتبر إحدى المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعميق التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص على مختلف المستويات، وفي شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإدارة وتنسيق أجندة دبي للشراكة، كما ستقوم بالإشراف على تنفيذ التوصيات المعتمدة من قبل الجهات المعنية في الحكومة. وذكر عبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في افتتاحيته للجلسة الأولى أن من مهام الأمانة العامة توفير الدعم الاستراتيجي للمجلس التنفيذي في صنع السياسات والتطوير الحكومي وإدارة الأداء. ومن هذا المنطلق، ستكون أجندة دبي للشراكة مبادرة مهمة ليس فقط للمساهمة في نمو القطاعات التنافسية في دبي، بل في دعم مهمة الأمانة العامة كذلك. وأضاف الشيباني: “نحن فخورون بتنظيم الجلسة الأولى من أجندة دبي للشراكة تحت رعاية قادتنا برؤيتهم السديدة. ونحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة، وسنعمل معاً بطموحات وأهداف مشتركة لتعزيز التفاعل والتعاون وتشجيع التفكير الابداعي وتبادل المعرفة والخبرات.