كشفت المفوضية الأوروبية أمس عن اقتراحات باتخاذ إجراءات قاسية غير مسبوقة بهدف شن حملة صارمة على حكومات دول الاتحاد الأوروبي التي لا تستطيع السيطرة على شؤونها المالية.
وكانت صدقية الاتحاد الأوروبي في القطاع المالي أضيرت العام الماضي، حيث كانت دول مثل اليونان وإسبانيا وآيرلندا على حافة الإفلاس، ودعا صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى التشدد في الأحكام الجديدة من أجل ألا يتكرر ذلك.
ومستقبلاً، سيتعين على الدول الأعضاء التي تخفق باستمرار في السيطرة على شؤونها المالية أن تدفع “غرامات شبه تلقائية” تعادل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لما اقترحه أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية.
ولطالما قال الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء ينبغي أن تحافظ على عجز ميزانياتها عند أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون معدل الدين العام لديها دون 60% من إجمالي الناتج المحلي.
ولم تتم المصادقة بعد على تلك الاقتراحات من جانب حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
عدد اليوم
