الكويت (وكالات)
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الالتزام بالدستور الكويتي ثابت «وإيماننا بالنهج الديمقراطي راسخ»، مضيفاً: «لقد أكدت أنني من يحمي الدستور، ولن أسمح بالمساس به، فهو الضمان الأساسي بعد الله لأمن الوطن واستقراره».
وقال سموه، خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة أمس: «إنني على يقين بأنكم جميعاً مجتهدون وحريصون على مصلحة وطنكم»، ولكنكم بما تحملونه من أمانة المسؤولية وثقة مطالبون بوقفة تأمل وتقويم لمسيرتنا الديمقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الانحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت وتبديد للإمكانات والطاقات.وقال «إن مسيرتنا الوطنية التي تحث الخطى سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تهددها أخطار خارجية جسيمة، وتعترضها تحديات داخلية صعبة، أما الأخطار الخارجية، فهي الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والصراعات الطائفية التي تدور رحاها غير بعيد عنا، بل أصابنا بعض آثارها»، وشدد سموه على أن «الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه، وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة، فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعاً، ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى، وهدفنا الأعلى.. قد تختلف مشاربنا وتتنوع أصولنا وتتعدد طوائفنا، ولكن الوطن والولاء والانتماء واحد هو الكويت».
وقال سموه: «من المؤسف والمؤلم أن البعض أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وهو ما لا نقبل المزايدة بشأنه، واتخذوها وسائل لبث الأحقاد والسموم، وإثارة الفتن والعداوة والبغضاء، وتأليب الرأي العام، والإساءة إلى حكومات وشعوب الدول الأخرى، فصارت هذه النعمة نقمة وخطراً يهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وأخلاقه ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية، ما يستوجب الإسراع بوضع حد لهذا التخريب المبرمج عبر الآليات المناسبة في إطار القانون، وبما يحفظ لمجتمعنا ثوابته ومكتسباته».من جانبه، دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مجلس الأمة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسؤولة في التصدي للقضايا الجوهرية والنهوض بالوطن إلى المكانة المستحقة، وأكد الشيخ جابر، في كلمته أمس، العزم على استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.وأوضح أن الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات، ولفت المبارك في هذا الشأن إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق القانون على الجميع، وأن يكون تنفيذ المشروعات والإصلاحات وفق برنامج زمني محدد مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الإنجاز بأفضل صورة ممكنة.
عدد اليوم
