مصطفى عبدالعظيم (دبي)
سلمت طيران الإمارات أمس المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية، ردها المفصل على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها الناقلات الأميركية الثلاث «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز»، مدعماً بالوثائق والحقائق والبراهين التي تفند وتدحض هذه الادعاءات ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.
وأكد التقرير المقدم من الناقلة الوطنية إن مزاعم «الناقلات الثلاث» ضد طيران الإمارات تتداعى إذا خضعت لأي تحليل متعمق، ذلك أن حجتها ليست سوى ركام مبعثر من التشويهات القانونية والوقائع المغلوطة. وعلى النقيض من «الناقلات الثلاث»، فإن طيران الإمارات لا تحظى بأي دعم مالي.
وعقد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، مؤتمراً صحفياً أمس في نادي الصحافة الوطني بواشنطن حضره ما يزيد على 50 من ممثلي وسائل الإعلام الأميركية والعربية والعالمية، استعرض فيه النقاط الرئيسة في ردود طيران الإمارات.
وقال رئيس طيران الإمارات: «اتسمت الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات بالغرابة والبغض، نحن لا نقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق، فعلى عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة، التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة، فإن رد طيران الإمارات جاء شاملاً ومستنداً إلى حقائق ثابتة».
وأضاف: «بيّنا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية، باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، لا تقوم على أي أساس سويّ. لأننا بكل بساطة لا نتلقى أي دعم، ولأن عملياتنا لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلاً عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي».
طيران الإمارات ليست مدعومة
يدحض رد طيران الإمارات بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعماً بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود، وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق، والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال تيم كلارك: «مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح، فقد واصلنا تحقيق الربحية طوال 27 عاماً من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا إلينا الاتهامات، فإننا لم نعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة. لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية. وقد كنا كذلك ولم نزل. دبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيداً لتنويع اقتصادها، وشكّل النقل الجوي عنصراً رئيساً في هذه الاستراتيجية. وقد دفعنا هذا التوجه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها».
وأضاف: «يتم تمويل توسعاتنا العالمية من أرصدتنا النقدية الخاصة، والقروض التي نجمعها من السوق المفتوح عبر البنوك والمؤسسات المالية. إن نجاحنا هو نتيجة أداء تجاري متفوق. وقد دفعنا حتى الآن لمالكينا (حكومة دبي) أكثر من 3 مليارات دولار كعائدات على الاستثمار. وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرنا المالية السنوية، المدققة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز، إن موقفنا المالي يتصف بالشفافية التامة، وقد نشرنا تقارير سنوية كاملة لأكثر من 20 عاماً خلت».
وأقامت الناقلات الأميركية حملتها بناءً على معايير قانونية خاطئة، عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد، ويستند جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي، أو أنها مدرجة ضمناً في اتفاقيات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية. وهذا خطأ جوهري. فاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية (اتفاقية SCM) لا تسري على قطاع الخدمات، الذي تغطيه اتفاقية أخرى منفصلة لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، وتستثني اتفاقية الجاتس صراحة خدمات النقل الجوي، ولا تتضمن قواعد حول دعم غير عادل.
وقال كلارك: «من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها، عارضت دائما الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفاً رئيساً لقيود، وأنه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية التي تحظى فيها بالحماية. وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية- وهو ما لن يحصل- فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة، وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة، وقد فشلت في القيام بذلك».
كما أن الناقلات الثلاث أقامت قضيتها أيضاً بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناءً على المادة 11 من اتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكنها أخطأت في ذلك، فالمادة 11 (فرصة عادلة ومتساوية) تتعامل من فرص النفاذ، بينما يتم تناول الدعم في المادة 12 التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع «بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر». بالإضافة إلى ذلك، فإن كلتا المادتين 11 و12 تحظران الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جداً لا تشمل الدعم.
وأضاف كلارك: «من خلال مطالبة الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات من جانب واحد، فإن الناقلات الثلاث تطلب من الولايات المتحدة خرق التزاماتها الدولية التي اتفقت عليها عبر التفاوض. وهذا من شأنه أن يعرض علاقات الأجواء المفتوحة لأميركا مع 113 دولة أخرى، وجميع المنافع العامة والتنافسية الكبيرة التي حققها برنامج الأجواء المفتوحة».
الحد من المنافسة يضر المستهلكين الأميركيين
لجأت الناقلات الأميركية الثلاث إلى صياغة شكواها وفق مصالحها الضيقة، وفي الوقت الذي تؤكد التزامها «المبادئ الأساسية» للأجواء المفتوحة، فإنها تفضل في الحقيقة اتفاقيات الأجواء المفتوحة فقط عندما توفر لها مثل هذه الاتفاقيات ميزة مالية، كما أنها تسعى إلى منع شركات الطيران التي توفر للمستهلكين خيارات منافسة.
وتفخر طيران الإمارات بمساهمتها في تحقيق أهداف الأجواء المفتوحة وهي: مزيد من المنافسة، ومزيد من أعداد الرحلات، وتوسيع خيارات المستهلك، وتشجيع سفر رجال الأعمال والسياحة، وتحسين الخدمة، والابتكارات التي تركز على العملاء.
وقال كلارك إن جميع رحلاتنا تعمل على أساس تجاري تماماً، مع معدل إشغال مرتفع للمقاعد يزيد على 80% على خطوط الولايات المتحدة تلبيةً لطلب المستهلكين على خدماتنا ذات الجودة العالية.
وتشغل طيران الإمارات اليوم 84 رحلة أسبوعياً من تسع محطات رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية-بوسطن وشيكاجو ودالاس/ فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن دي سي.
وتقدر القيمة الاقتصادية السنوية لخدمات طيران الإمارات إلى هذه المطارات والمناطق المحيطة بها بنحو 2.9 مليار دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن طيران الإمارات قدمت من خلال الترتيبات مع ناقلات أخرى أكثر من 775 ألف مسافر لمواصلة رحلاتهم مع الناقلات الأميركية، ما حقق لهذه الناقلات فوائد مالية قدرها 133 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبينما تحقق الناقلات الأميركية الثلاث أرباحاً قياسية، فإنها تحتل المراتب الدنيا في نتائج مسوحات رضا العملاء العالمية، وتدعي أنها فقدت جزءاً من الحركة بسبب المنافسة، ولكن الحقيقة أن كل خط افتتحته طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة، سجل نمواً في حركة المسافرين بشكل ملحوظ بعد دخول طيران الإمارات.
وتؤكد الناقلات الثلاث في حملة العلاقات العامة التي تقودها، أن خسارة كل رحلة يومية لناقلة أميركية بطائرة ذات جسم عريض لمصلحة ناقلة أجنبية، تعني فقدان 800 وظيفة في الولايات المتحدة. وتعتمد الناقلات الثلاث في تحليلاتها على دراسات لخلق فرص عمل في السوقين الألمانية والنمساوية. ومن خلال اختبار متعمق، فإن هذه الدراسات في الواقع تناقض حجج هذه الناقلات، حيث تبيّن أن طيران الإمارات تدعم 2400 وظيفة في ألمانيا و3300 وظيفة في النمسا مقابل كل رحلة ذهاباً وإياباً. وبصورة أكثر تحديداً فإن «كامبل- هيل أفييشن غروب» المتخصصة في الطيران، قامت بتحليل تأثير رحلات طيران الإمارات على الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، ووجدت أن طيران الإمارات تدعم نحو 4000 وظيفة في تلك الدولة مقابل كل رحلة يومية ذهاباً وإياباً.
تأييد واسع من أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة
من المسافرين الدوليين في أميركا
يؤيدون سياسات الأجواء المفتوحة
89%
دبي (الاتحاد)
توضح التقارير المقدمة إلى حكومة الولايات المتحدة أن هناك طيفاً هائلاً من الدعم، من مختلف ألوان أصحاب المصلحة الأميركيين، الذين يرون أن أفضل ما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة هو الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة وليس انتهاكها بصورة انتقائية.
ويمثل أصحاب المصلحة هؤلاء شركات الطيران الاقتصادية، والمدن والمطارات التي لا تتخذها الناقلات الكبرى كمحاور نقل رئيسية، وشركات الشحن الجوي، والشركات الفندقية والسياحية الرائدة وغيرها. وتمثل هذه الشركات معياراً أفضل بكثير من الناقلات الكبيرة التي تركز على مصالحها الذاتية فقط. وترى هذه الجهات أن المصلحة الوطنية ينبغي أن تشكل معياراً لإدارة أوباما في هذه المسألة، وليس المصلحة الضيقة لكل من دلتا ويونايتد وأميركان أيرلاينز في تقييد المنافسة لمصلحة هذه الناقلات وحدها.
وقال كلارك: «تحفل الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة بخطاب لخدمة مصالح ذاتية حول التجارة العادلة والفرص المتكافئة وإنقاذ الوظائف، ولكن لجوءها إلى استخدام القوانين بصورة مشوهة واستخدامها وقائع خاطئة ينهار لدى أدنى تمحيص، فالمزاعم حول تلقي طيران الإمارات دعماً أو تنافسها بصورة غير عادلة ليست صحيحة على الإطلاق، والناقلات الثلاث هي أبعد ما تكون عن أي أذى مالي من عمليات طيران الإمارات، كما أنها لا تعمل في نفس الأسواق التي نعمل فيها نحن».
وأضاف: «ما يحدث هو أن الناقلات الثلاث غير راضية عن سوقها المحلية التي تحظى فيها بالحماية، كما أن تحالفاتها العالمية المحصنة ضد قوانين مكافحة الاحتكار تتيح لها تحديد السعة والأسعار بالاتفاق مع شركائها، وتأتي الآن لتستعرض عضلاتها مطالبة بفرض مزيد من القيود على الرحلات الجوية القيّمة للمستهلكين والمجتمعات والشركات الأميركية».
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أبدى 89% من المسافرين الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية تأييدهم لسياسات الأجواء المفتوحة المعمول بها في السوق الأميركية، مؤكدين رفضهم التام للمساس بهذه السياسات في المستقبل، بحسب نتائج مسح أجراه ائتلاف« أوبن سكايز دوت ترافل».
وأكد المشاركون في الاستطلاع والذي أجرى باستخدام منصة مسح جوجل للمستهلكين، دعمهم لأهداف سياسة الأجواء المفتوحة التي وضعتها الحكومة الأميركية، والتي ترمي إلى خفض أسعار تذاكر السفر وتوفير خيارات سفر أكثر ملاءمة.
ووفقاً لنتائج المسح الذي شمل نحو 2546 مسافراً دولياً في الولايات المتحدة تتجاوز أعمارهم ال 18 عاماً، أتفق 67% من المشاركين فيه على ضرورة عدم انصياع الحكومة الأميركية لمطالب الناقلات الأميركية الثلاث التي تعارض توسعات شركات الطيران الأميركية والتي تطلب وقف هذه التوسعات.
وقال كيفين متشيل مؤسس ائتلاف « أوبن سكايز دوت ترافل» إن هذه النتائج تشكل رسالة تنبيه إلى وزارة النقل والتجارة الأميركية، خاصة وأنها تعكس العنصر الرئيسي المساهم في سياسة الطيران وهو المستهلك، الذي ادرك الفوائد الكثيرة التي تعود عليه وعلى مجتمعه من سياسة الأجواء المفتوحة، والذي اعتبر أيضاً ان معارضة التحالف الثلاثي الذي يضم الناقلات الأميركية الثلاث الكبرى لتوسعات شركات الطيران الخليجية في السوق الأميركي، ما هو إلا نموذج صارخ للحمائية التجارية.
عدد اليوم
