الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4,6 مليون عامل إجمالي قوة العمل بالدولة بحلول 2014

4,6 مليون عامل إجمالي قوة العمل بالدولة بحلول 2014
29 سبتمبر 2010 21:59
يصل إجمالي قوة العمل بالدولة إلى 4.592 مليون عامل حتى عام 2014، يبلغ الذكور منهم 3.1 مليون بنسبة 61%، والإناث 1.5 مليون بنسبة 32%، بحسب فضة لوتاه مديرة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، التي أشارت إلى أن قوة العمل المواطنة من المتوقع أن تصل خلال العام ذاته إلى 410 آلاف عامل بنسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل. وقالت لوتاه، خلال ندوة “مخرجات التعليم وسوق العمل” التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقر جامعة زايد أمس، إن مؤشرات قوة العمل في الدولة تشير إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بمعدل 11.3% ابتداءً من 2007 ليصل إلى نحو 5.3 مليون في 2008، ثم انخفض إلى 5.2 مليون في 2009. وأضافت أن التقديرات أشارت إلى أن قوة العمل المواطنة قد تستمر في النمو بمعدلات سنوية عالية، لافتة إلى أن تقديرات هيئة تنمية تشير إلى أن حجم قوة العمل المواطنة بلغ 282 ألفا في 2008 ونحو 302 ألف في 2009 إلا إن مشاركتها في إجمالي قوة العمل بالدولة ظلت ضئيلة، وقدرت بنسبة 5.3% عام 2008 ونحو 5.8% في 2009، وبالمقابل ارتفع حجم قوة العمل الوافدة من نحو 4.5 مليون في 2007 إلى نحو 4.9 مليون في 2009. وكشفت فضة لوتاه عن خصائص الباحثين عن العمل بهيئة تنمية، مشيرة إلى تقدم 8245 مواطنا ومواطنة عام 2009 طلبا للمساعدة في إيجاد وظيفة مناسبة، شكلت الإناث نحو 67%، فيما شكل الباحثون عن العمل في المجموعة العمرية 20 – 24 سنة أكبر نسبة بـ44%، وكانت غالبية الباحثين عن العمل وبنسبة 68% من أبوظبي ودبي والشارقة. وأفادت لوتاه بأن نسبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة من الباحثين عن العمل من المواطنين بلغت 45%، فيما شكل حملة الدبلوم والبكالوريوس 42%، مؤكدة أن غالبية المواطنين الباحثين عن عمل الذين استكملوا تعليمهم لما بعد الثانوية هم في الأساس من مخرجات العلوم الإنسانية والآداب. وأوصت لوتاه بأهمية استحداث معايير موحدة لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية للنظم التعليمية وتطوير أساليب جديدة لتقييم الطلاب من خلال إنشاء مركز وطني مستقل لقياس وتقويم قدرات الطلاب وإعداد برامج تطويرية مهنية معتمدة ومستمرة للكوادر التعليمية والإدارية وتطبيق معايير للاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة. كما أوصت بضرورة تطوير آلية للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي لتحديد الأدوار والاختصاصات وتطوير وتطبيق نظم الاعتماد الأكاديمي الدولية في الجامعات الحكومية والخاصة والتراخيص، مشيرة إلى أهمية تعزيز فعالية نظام البعثات في إطار الجامعات الحكومية وتنويع مصادر تمويل التعليم العالي الحكومي بالتنسيق مع القطاع الخاص والعمل على الاستفادة من العلامات التجارية. تخصصات علمية متنوعة من جانبه، أكد الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد في كلمة له افتتح بها الندوة أن التطور الذي شهده التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية فتح آفاقاً واسعة وجديدة لآلاف الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الإمارات للعمل في قطاعات الأعمال المختلفة، مضيفاً أن هناك تخصصات علمية متنوعة تطرحها كل من جامعة زايد وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا تصل إلى ما يزيد على نحو 250 تخصصا علميا متطورا، وجميعها تتجه إلى تلبية احتياجات سوق العمل في الدولة. ولفت الدكتور الجاسم إلى ضرورة وجود علاقة قوية بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، بحيث تتجه مخرجات تلك المؤسسات إلى سوق العمل مباشرة، مما يتيح الفرصة للمواطن للمشاركة في عملية التنمية الوطنية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً إلى أنه منذ تأسيسها عام 1998 ركزت جامعة زايد من خلال برامجها الأكاديمية ومسيرتها التعليمية على طرح البرامج التي تدعم مفهوم الـEntrepreneurship وتأهيل الخريجين لتدشين مشاريع صغيرة، وهناك نماذج وتجارب متميزة في هذا الصدد لمواطنين ومواطنات اختاروا إطلاق مشاريعهم الخاصة في سوق العمل، وهؤلاء وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح. وأوضح الدكتور الجاسم أن متطلبات سوق العمل كثيرة ومتغيرة، ولكن لابد للخريجين والخريجات من التركيز على بعض المتطلبات، ومنها: إتقان اللغة الإنجليزية، والقدرة على استخدام التقنيات، والإلمام بالتخصص، والقدرة على التعامل مع الآخرين، فضلاً عن ضرورة التحلي بسعة الأفق والتفكير السليم والرغبة في العمل والتعليم المستمر والريادة وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق، بينما على المؤسسات التعليمية توفير الإرشاد الأكاديمي والمهني والوظيفي للخريجين والخريجات في وقت مبكر لمساعدتهم للالتحاق بسوق العمل، والاعتماد على مناهج تعليمية حديثة تحصل على الاعتماد الأكاديمي. كفاءة سوق العمل ونيابة عن محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ألقت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة كلمة أكدت فيها أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وضمن مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي أولت جانبا مهما لتطوير قوة عمل وطنية تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية، وذلك من خلال إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل. وأضافت السويدي أنه وفقاً لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي فإن التنمية الاجتماعية والبشرية تمثل الهدف الأبرز والدافع الأكبر الذي يقف خلف جميع السياسات والمبادرات، لذلك فإن توافر خدمات تعليمية عالية الجودة يعتبر أولوية قصوى. وأشارت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومن واقع دورها الجديد والمتطور، والذي حدده قانون إنشائها رقم 2 لعام 2009، تسعى لقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن والتنوع والاستدامة في اقتصاد معرفي يعزز تنافسية الإمارة في الاقتصاد العالمي، ويضمن الرخاء لسكان الإمارة فندوتنا اليوم تأتي في هذا الإطار العام. العمالة المهنية وذكر خالد مبارك بني زامة الباحث الرئيس بإدارة الدراسات بالدائرة في الورقة التي قدمها للندوة بعنوان “انعكاسات التعليم المهني على سوق العمل” أن دولة الإمارات وأبوظبي بشكل خاص تحاول الآن دراسة حالة التوازن في هرم القوى العاملة، حيث نشطت بشكل ملحوظ كليات التقنية العليا، وغيرها من المعاهد الفنية المتخصصة، إلا أن هناك حالة في عدم التوازن ما زالت تفتقر لها القوى العاملة من حيث العمالة المهنية والفنية، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة. وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد أن معدل نسبة مجموع القوى العاملة الأجنبية تصل إلى 90% في تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية، وتراكم البطالة المقنعة أو المباشرة للمواطنين الذين لا يحسنون المهارات والحرف، بالإضافة إلى تزايد حجم خريجي التعليم العام وبعض تخصصات التعليم العالي وتنافسهم على الأعمال الإدارية والمكتبية، والإبقاء على الاقتصاد الاستهلاكي وعدم التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي. وقال إن الدراسات تشير إلى أن إمارة أبوظبي قد احتاجت حتى منتصف عام 2008 إلى ما يقارب إلى 458,159 ألف نسمة من الأيدي العاملة الماهرة من مجموع 464,516 نسمة من العمالة، حيث أنها تشكل ما يقارب 99%. وبشأن الاقتصاد المحلي وتأثره بالتعليم المهني والفني أكد خالد بني زامة أن اقتصاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم انخفاضه لا يزال من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ 332.5 ألف درهم في عام 2009 كما يشكل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، على الرغم من أن سكان أبوظبي يمثلون نحو 33% من إجمالي سكان الدولة. وذكر خالد بني زامة أن نسبة غير المواطنين المشتغلين بالنسبة إلى المواطنين 98%، وهي نسبة عالية نسبياً، فيما هناك عدم وضوح في إحصاءات المجالات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الطائرات ووسائل النقل، والتكنولوجيا وخلط تلك التخصصات مع الأعمال الإدارية. توازن العرض والطلب من جانبه، ألقى الدكتور علاء علي مدير المعلومات بمجلس أبوظبي للتعليم ورقة عمل بعنوان “الاستراتيجية المقترحة لتطوير نظام التعليم في أبوظبي” الاختلال بين طالب سوق العمل وخريجي الجامعات من حيث التخصص، مؤكدا عدم وجود توازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن هناك تحدياً أمام مجلس أبوظبي للتعليم يكمن في جودة الخريجين، والتي تعتمد على نوعية الجامعات الموجودة في أبوظبي، حيث عمل مجلس أبوظبي للتعليم على استقطاب أرقى جامعات العالم ضمن استراتيجيته لتطوير نوعية التعليم العالي. وأضاف أن هناك تحدياً آخر هو أداء البحث العلمي في أبوظبي والدولة بشكل عام، لافتاً إلى مدى تدني تخصيص ميزانية للأبحاث في الدولة في الوقت الذي بلغت فيه في الولايات المتحدة 2.6% من الناتج المحلي للبحث العلمي، واليابان 3%، والإمارات 0.1%، وهي نسبة ضئيلة وتكاد لا تذكر. وقال إن كل تلك التحديات أصبحت أولوية بالنسبة لمجلس أبوظبي للتعليم، وسيتم العمل عليها من أجل صياغة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم لإمارة أبوظبي، وهناك توصيات، منها، تشكيل لجنة لتطوير الموارد البشرية، وهي تعمل على دراسة سوق العمل وتنفيذ الخطة من هذا المضمون لمساعدة الجامعات ومتابعة البرامج ووضع خطة واضحة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©