الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مندوب الدولة لدى «آيرينا» : مبادرات الإمارات التمويلية تدعم ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً

مندوب الدولة لدى «آيرينا» : مبادرات الإمارات التمويلية تدعم ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً
21 يناير 2014 23:00
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تنتقل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إلى مقرها الدائم بمدينة مصدر بأبوظبي أواخر العام الحالي، بحسب الدكتور ثاني أحمد الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة. وأضاف الزيودي حوار أجرته معه «الاتحاد» على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن الإمارات ضمن التزامها مع «آيرينا» ستقدم خلال العام الحالي قروضاً ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الفقيرة بقيمة 217 مليون درهم (59 مليون دولار)، وذلك ضمن حزمة التمويلات التي تعهدت بها الدولة للوكالة خلال 7 سنوات بقيمة 350 مليون دولار بواقع 50 مليون دولار كل عام. وقام صندوق أبوظبي للتنمية قبل يومين بتوقيع اتفاقية تمويل 7 مشاريع في 6 دول بقيمة 41 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم ترحيل المبلغ المتبقي البالغ 9 ملايين دولار للمرحلة الثانية، ما يرفع التمويلات إلى 59 مليون دولار. وأشار إلى التمويلات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع آيرينا لخمسة مشاريع بدول الباسفيك لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً أن دولة الإمارات عززت بهذه المبادرات التمويلية ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً. وقال الزيودي إن محطة شمس 1 التي افتتحت بأبوظبي في مارس من العام الماضي، من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنويع مصادر الطاقة، موضحاً أن الطاقة المتجددة ستساهم بنسبة 7% من إنتاج الكهرباء بأبوظبي بحلول العام 2020، وتصل النسبة إلى 25% عند بدء العمل بالطاقة النووية. وأضاف «الإمارات تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق نمو كبير في مجال الطاقة غير التقليدية، فإلى جانب الطاقة المتجددة من الشمس، هناك أيضا الطاقة النووية التي ستساهم بنصيب جيد في توليد الكهرباء». وأكد المندوب الدائم للدولة لدى آيرينا أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن الاقتصاد الأخضر يصب ضمن رؤية الحكومة 2021 لخلق اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفاً أنه يجري حالياً العمل على وضع استراتيجية في هذا الشأن بالشراكة بين وزارتي الخارجية والبيئة والمياه، تستهدف وضع الأولويات والأطر لتنفيذ المبادرة. وحول التحديات التي تواجه انتشار الطاقات المتجددة في العديد من الدول، قال الزيودي إن مشاريع الطاقة المتجددة مجدية اقتصادياً لكنها تواجه تحديات منها نوعية التقنيات المستخدمة والملائمة لطبيعة الأجواء في الدول، إذ تتفاوت الأجواء بين البرودة والحرارة إلى جانب الرطوبة، وكلها ذات تأثير سلبي على مشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن أسعار التقنيات المستخدمة التي تعتمد على الأسعار الموضوعة من قبل الحكومات وليس الأسعار العالمية. وأشار إلى مشكلة الكوادر البشرية العاملة في الطاقة المتجددة، إذ تعاني المشاريع من نقص كبير في الأيدي العاملة المتخصصة، مضيفاً أن معهد مصدر بأبوظبي تمكن في سنوات معدودة من حل هذه المشكلة بتخريج أيدي عاملة مهرة في هذا المجال، ونجح في تصدير الكثير من الخبرات إلى الخارج. وفيما يتعلق بدعم الإمارات من خلال احتضانها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمشاريع ما يسمى بالاقتصاد الأزرق في الدول التي تمتلك جزراً وشواطئ ساحلية كبيرة، قال الزيودي إن وجود بيئة بحرية سليمة أمراً أساسياً في التنمية المستدامة للدول الجزرية والبلدان الساحلية، لكنها تواجه عدداً من التحديات البيئية والمناخية. ولا تزال قضايا الفقر والمديونية العالية قائمة في هذه البلدان، مما يعوق محاولات الاستفادة من جزرها وشواطئها. بيد أن الاقتصاد الأزرق قادر على لعب دور في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول، بحسب الزيودي. وشارك الدكتور الزيودي على مدار يومين في قمة الاقتصاد الأزرق ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي استهدفت تعزيز دور الدول الساحلية والبيئات البحرية في دفع عجلة التنمية المستدامة. وقال الزيودي «الاقتصاد الأزرق يسير جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى تحسين المعرفة، ومن خلال الاستثمار في العلم والمعرفة لدينا البحار والمحيطات، وشراكة وثيقة بين البلدان ومع الشركاء الدوليين، وكان مشجعاً أن نستمع خلال قمة الاقتصاد الأزرق التي اقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها نحو 100 مشارك من رؤساء دول ووزراء وممثلي العديد من البلدان والمنظمات الدولية، آليات العمل على حماية البيئة البحرية». وقال الزيودي إن دولة الإمارات حققت نجاحات في العديد من المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، ووضعت الحكومة مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر التي تهدف إلى بناء اقتصاد يحمي البيئة، فضلاً عن بيئة تدعم نمو الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام. وأضاف أن الاستراتيجية حددت خمس أولويات استراتيجية تغطي جميع القطاعات الاقتصادية، كما أن البيئة البحرية جزء لا يتجزأ من حياة الإماراتيين، إذ عاش أجدادنا على الصيد، وكانوا يتنقلون بين القارات من خلال البحار. وأفاد بأن الإمارات حريصة على رفع بعض الرسائل الرئيسية من قمة الاقتصاد الأزرق إلى الاجتماع الثامن القادم للفريق العامل للأمم المتحدة منتصف العام الحالي، بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة، فيما يتعلق بالمحيطات والبحار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©