أبوظبي ( الاتحاد)
يبدأ اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي من الفصل التشريعي السادس عشر، ليكون المجلس قد عقد بذلك «45» دور انعقاد عادي، وخمسة أدوار غير عادية، منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، واكب خلالها كإحدى السلطات الاتحادية الدستورية الخمس مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وحظي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية، في تطوير المنظومة التشريعية التي طالت جميع القطاعات، وتبنى التوصيات خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية، فقد أقر المجلس على مدى «571» جلسة عقدها خلال ستة عشر فصلاً تشريعياً «602» مشروع قانون، وناقش «311» موضوعاً عاماً تبنى بشأنها توصياته، ووجه «760 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر«75» بياناً.
وشكل خطاب المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( طيب الله ثراه ) لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء والمشاركة في مسيرة التنمية وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر لشعب الإمارات، حيث خاطب المغفور له الشيخ زايد أعضاء المجلس قائلاً:«إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة «يحفظه الله» عام 2005م.
ونظم المجلس الوطني الاتحادي الملتقى التشاوري الثاني بهدف مناقشة كل المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل البرلماني وتحديد الأولويات، واستشراف المستقبل بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، الأمر الذي يعد استكمالاً للملتقى التشاوري الأول الذي عقد مع بداية الفصل التشريعي السادس عشر عام 2016، ويعد الأول من نوعه على مستوى العمل البرلماني في الدولة والمنطقة، وجرى خلاله مناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021 في إطار الاتجاهات الاستراتيجية الخمسة وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل المجتمعي وتمكين الأمانة العامة للمجلس.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي على مدى دوري انعقاد عقدهما خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 ما يقارب من 32 مشروع قانون، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وحرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشاريع القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 -2021 التي تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات، ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالمي.
وتبنى المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر «123» توصية خلال مناقشة عشرة موضوعات عامة، تناولت قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين، كما وجه «102» سؤال إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات.
وتجسد مناقشة المجلس لعدد من الموضوعات وتوجيه الأسئلة التي لها علاقة بالصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وتنظيم قطاع الاتصالات، والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والمواصفات والمقاييس، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمعاشات والإسكان والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب، حرصه على ترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في المساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات التي تقدمها للشعب في شتى القطاعات، وسعيها الحثيث إلى تحقيق السعادة للشعب، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتخطيط والكفاءة المالية في الإنفاق، واعتماد الإبداع والتخطيط واستشراف المستقبل طريقاً ومنهجاً لها، واستغلال الموارد وطاقات الشباب وبناء الأجيال الصالحة من خلال العمل الحكومي المخطط والمبتكر.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة، على مدى دوري انعقاد، ما يقارب من «255» نشاطاً استغرقت نحو «574» ساعة، في إطار عملها الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها لأهم التوصيات ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، كما تواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في «150» نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها: التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتواصل مع دول وبرلمانات وشعوب العالم في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكاً منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم، من خلال الزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز قنوات التواصل الأخرى المتاحة كافة.
«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول ?بمقر ?الأمانة ?العامة ?بدبي، ?برئاسة ?الشيخ ?محمد ?بن ?عبدالله ?النعيمي ?رئيس ?اللجنة، ?موضوع ?سياسة ?وزارة ?العدل ?في ?شأن ?تطوير ?التشريعات.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، مروان بن غليطة، وماجد حمد الشامسي، ومحمد علي الكمالي، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي: إن اللجنة اطلعت على مسودة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل لتطوير التشريعات، وأدخلت عليه بعض التعديلات تمهيداً لعرضه في الاجتماع القادم.
وأضاف أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات، مشيرا أن اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة استعرضت العديد من الدراسات التحليلية والمقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في نفس الموضوع، كما اجتمعت مع ممثلي وزارة العدل، وقدمت استفساراتها لهم بشأن الموضوع العام.
عدد اليوم
