حوار: سامي أبو العز
حذر العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي جموع المواطنين والمقيمين علي أرض الدولة من الوقوع في فخ عصابات مضاعفة الأموال والثراء السريع عبر البريد الالكتروني والمراسلات التقليدية، ودعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات موضحا أن الإدارة سعت لتطوير كوادرها بما يتلاءم مع المستحدثات الحضارية وخصوصا في مجال تطور الأساليب الإجرامية حيث أنشأت إدارات تخصصية متعددة لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها·
وكشف - في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد''- أن عام2005سجل 279 قضية مخدرات باختلاف التكييف القانوني لها، مشيرا إلى انخفاض عدد المتعاطين عما تم تسجيله في السنوات السابقة·
وقال العميد المزينة ان الإدارة ضبطت 10آلاف و 297شخصا خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 2006 بتهمة الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعه وضبط 1495 شخصا بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و379 شخصا بتهمة ترك العمل لدى الكفيل و494 شخصا بتهمة الهروب من الكفيل·
وحول مجهودات شرطة دبي في مكافحة الجريمة بصورها المختلفة قال ''المزينة: هناك الكثير من المجهودات والمشاركة الفعلية في الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ودعم كل الأنشطة التي توجد في إمارة دبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة، حيث تقوم بدورها الأمني التخصصي بالإضافة إلى الدور الخدمي الاجتماعي الذي تتولى تفعيله في كل المناسبات والفعاليات من المجهودات الأساسية أو الأهداف الرئيسية المتعلقة بمنع الجريمة وكشف غموضها في حالة وقوعها وضبط مرتكبيها وهذه من أهم الأمور حيث وضعت شرطة دبي تلك المعايير ضمن الاستراتيجية العامة لها·
تطوير الكوادر
وأضاف أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية سعت إلى تطوير الكوادر العاملة فيها بما يتلاءم مع المستحدثات الحضارية التي يعيشها العالم خاصة في مجال تطوير الأساليب الإجرامية، حيث تم انشاء إدارات تخصصية في مجال مكافحة الجريمة، منها ما يعرف بإدارة الجرائم الاقتصادية، وقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقسم مكافحة جرائم غسل الأموال بالتعاون مع وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي·
وأشار إلى أن الإدارة أوجدت أيضا التخصصات المتعلقة بطبيعة تلك الأساليب حرصا منها على إيجاد التخصص الوظيفي في مجال مكافحة الجريمة، وعلى ضوء الهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة العاملة فيها أوجدت الجانب التخصصي بمجال مكافحة السيارات والجرائم الواقعة على النفس والمال··كما أوجدت تخصصات تتعلق بالأنشطة التجارية في مجال المتابعة الميدانية من حيث الشعب العاملة في مجال البحث الجنائي·
تعاون دولي
وأشار العميد المزينة إلى وجود تعاون مع الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال موضحا وجود آلية عمل مشتركة مع مديريات الشرطة في الدولة، بالإضافة إلى التعاون الدولي عن طريق شعبة الاتصال بالداخلية التي تعتبر همزة الوصل فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب بعض الإجراءات خارج نطاق الدولة سواء كان في ملاحقة الأشخاص المطلوبين أو في مجال تبادل المعلومات
غسل الأموال
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن غسل الأموال لا يشكل ظاهرة في دولة الإمارات مشيرا إلى وجود بعض القضايا الفعلية المضبوطة من قبل المشاركة بين وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي وقسم مكافحة جرائم غسل الأموال على اعتبار أن قانون غسل الأموال أعطى الصلاحيات المطلقة في تقصي الحقائق ومتابعة الإجراءات الخاصة بجرائم غسل الأموال من بحث مالي لتلك الوحدة، وان الدور الشرطي يكون مساندا لبعض العمليات الميدانية المتعلقة بالتفتيش والضبط على ضوء ما يحقق من نتائج يقوم بإعدادها المختصين في تلك الوحدة·
قضايا المخدرات
وكشف العميد المزينة أن المؤشرات تشير إلى انخفاض نسبة متعاطي المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن العام الماضي 2005 سجل 279قضية باختلاف التكييف القانوني لها في مجال جرائم المخدرات وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل الدولة على اختلاف الأجهزة المختصة فيها لمكافحة هذه الجرائم·
وأضاف أن الإدارات المختصة انتهجت -استنادا للسياسة العامة لوزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات- التركيز على الجانب التوعوى كأحد المحاور الأساسية، بجانب الضبط الأمني مما أوجد نوعا من التفاعل مع هذا الأسلوب، من واقع المشاركات الاجتماعية والمحاضرات المتعلقة بمكافحة المخدرات خاصة في مجال التعاطي سواء كانت في الأندية والمراكز الخدمية أو المدارس والجمعيات·
وقال ان هذا في حد ذاته ساهم مساهمة فعلية في إيجاد نوع من الوقاية النفسية التي أدت إلى تقليل نسبة التعاطي خلال هذه السنوات·
عصابات الأموال
وفيما يتعلق بطرق حماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من فخ عصابات مضاعفة الأموال وقضايا الاحتيال والثراء السريع، قال العميد المزينة: أغلب مديريات الشرطة في الدولة سعت بكل امكاناتها إلى توعية المواطنين والمقيمين من خطورة تلك العصابات وقامت بعرض تلك القضايا في وسائل الإعلام بقصد تثقيف أفراد المجتمع وإعطاء صورة حقيقية لواقع الأسلوب المستخدم في هذا النوع من القضايا الجنائية·
وأضافت: نسعى دائما لإيجاد الجانب الوقائي كأحد المرتكزات العملية من واقع الاختصاص··إلا أنه وللأسف الشديد هناك من الضحايا من يتورط نتيجة مغريات وأطماع للوقوع في تلك الأساليب، وما يترتب عليها، فيصبح أحد ضحايا هؤلاء الجناة· ودعا العميد المزينة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة الإبلاغ الفوري في حالة تعرضهم إلى أي مغريات متعلقة بما يعرف بمضاعفة الأموال وإمكانية إيجاد الثراء السريع من قبل هذه العصابات التي تتخذ من البريد الالكتروني والمراسلات التقليدية وسائل، للتعرف على ضحاياهم، موضحا أن بعضا من هؤلاء اتخذ أسلوب العلاج الديني كبداية للتعرف على هؤلاء الضحايا·
ونصح بعدم الانسياق خلف هؤلاء وان يطرح راغبي الثراء السريع السؤال الآتي على أنفسهم: إن كان هؤلاء الأشخاص يملكون تلك القدرة الخيالية لمضاعفة الأموال في ثوان أو دقائق فلماذا لا يقومون بذلك لأنفسهم؟
عدد اليوم
