أبوظبي (الاتحاد) - أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن هيئة الأوراق المالية والسلع لديها خطة استراتيجية وبرامج تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي العالمي، وتيسير عملية إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية.
وقال خلال كلمة في منتدى “أسواق رأس المال الإسلامية”، الذي نظمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إن مبادرات الهيئة في هذا الصدد، ومن بينها تحديث الأنظمة والتشريعات وإدخال تعديلات عليها، سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بالدولة والأسواق المالية.
وأوضح أن دولة الإمارات كان لها الريادة عالمياً في صناعة التمويل الإسلامي منذ سبعينات القرن الماضي، وأن ترقية أسواق الإمارات على مؤشرات الأسواق المالية العالمية يسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بجعل دولة الإمارات تتبوأ مركز الصدارة عالمياً كمركز رئيس للصكوك الإسلامية وجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.
وقال الطريفي الذي دُعِيَ لإلقاء كلمته كمتحدث رئيس للمنتدى، الذي حضره نخبة بارزة من الخبراء العالميين والباحثين المتخصصين في صناعة الخدمات والتمويل الإسلامي على المستوى العالمي، إن مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات المهنية تأتي ضمن جهودها للعمل على استقطاب الصناديق والأدوات المالية الإسلامية؛ حيث تتطلع إلى قدوم المزيد من الإصدارات والصكوك الإسلامية إلى أسواق دولة الإمارات، خصوصاً مع وجود الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذه الإصدارات وكنتيجة لإعلان ترقية أسواقها مؤخراً.
وأشار إلى أن جهات عالمية شاركت في المؤتمر أشادت بتجربة دولة الإمارات والتجربة الثرية للهيئة في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تنظم إصدار وتداول الأدوات المالية الإسلامية، وأن هناك عدداً من هذه الجهات طلب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا الصدد.
وخلال كلمته في المنتدى، الذي استضافته سلطة النقد بهونج كونج، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، تصدرت صناعة التمويل الإسلامي وقدمت مؤسسات رائدة في هذه الصناعة، وذلك منذ أن دشنت بنك دبي الإسلامي الذي يعد أول مصرف إسلامي في العالم في منتصف السبعينات، وترسخ دورها في هذه الصناعة مع تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد أصدر كل من المصرفيْن مؤخرا صكوكاً إسلامية لدعم رؤوس أموالهما، ومنذ تلك الفترة شهدت أسواق الدولة نمواً متزايداً ومتوازناً في مختلف قطاعات التمويل الإسلامي. وبالنسبة لسوق سندات الدين، فإن أكثر من (50?) من سندات الدين التي تم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين عامي 2012-2013 كانت في دولة الإمارات.
ونوه الى انه كان لدولة الإمارات دور رائد في مجال التأمين أو التكافل الإسلامي بإطلاقها عدداً من الشركات التي تعمل في هذا الميدان، ومن ثم قدمت للعام خبرات متميزة وكوادر متخصصة في هذه المجالات ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضاً فيما يخص التشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسسات، والأدوات المالية الإسلامية، وصناعة المنتجات الحلال؛ بحيث صارت دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، أحد أبرز المراكز المالية الإسلامية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً، وتقوم بتقديم خدماتها في هذا المجال للعديد من دول العالم بما فيها دول الجوار، منوهاً إلى التقارير المتخصصة التي تركز على دبي بوصفها عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي بما تضمه من قطاع مالي نشط في هذا المجال، يتمثل في الدور الحيوي لمركز دبي المالي العالمي، والتسهيلات التحكيمية المتوافرة، وصناعة الأغذية الإسلامية، والتطبيق الناجح لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، إضافة إلى إصدار مؤشر للصكوك الإسلامية يقيس أداءها.
واستعرض الطريفي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسلامي ونجاحه في اجتياز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولفت إلى أن تحقيق أسواق رأس المال الإسلامي نمواً مستداماً يبعث الطمأنينة لدى الأطراف المعنية في قدرة قطاع الأعمال على دعم السيولة والأدوات الأخرى القابلة للتداول.
وأضاف عن أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية تمثلت في ضرورة العمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية الداعمة، خصوصاً فيما يتصل بالسيولة- في الوقت الذي يتم فيه إعطاء أولوية لتنويع السوق وأدواته الاستثمارية، مما يتطلب أن نستثمر في تحسين آليات الحوْكمة وأنظمة الامتثال التي تخص أطراف الصناعة المالية، وأنه بانتهاج هذه الاستراتيجية فإن مؤسسات التمويل الإسلامي تستطيع مواصلة دورها في الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال نمو الأصول المتين والمستدام.
وتابع أن هيئة الأوراق المالية والسلع تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق تطور كبير في معدلات الإفصاح والشفافية، والحوكمة.. مضيفاً “أن هذا يدعم إصرار الهيئة وتمسكها برسالتها في الأخذ بأفضل الممارسات العالمية فيما يختص بتطبيق الشفافية، والنزاهة، والعدالة في أسواقنا المحلية”.
عدد اليوم
