الخدمات الصحية: قيمة المعاينة الطبية للخاضعين للضمان يتحملها المؤمّن
أمجـد الحيـاري:
قال إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية في الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي إن قيمة المعاينة الطبية للمؤمنين في قانون الضمان الطبي'' 20 درهما'' يتحملها المؤمن نفسه ولاعلاقة للمنشأة أو الكفيل بدفعها اذ يقتصر تحمل الكفيل على دفع قيمة وثيقة التأمين للشخص الذي يعمل لديها حسب الفئة المدرج ضمنها، فيما كشف عن توقف الهيئة عن اصدار البطاقة الصحية اعتبارا من الاول من الشهر المقبل الموعد المحدد لتطبيق قانون الضمان الطبي·
وكشف الموسى خلال الندوة التعريفية التي أقامتها ''الهيئة'' أمس لشرح آلية تطبيق قانون الضمان الطبي بمشاركة نحو 300 ممثل من جهات حكومية وخاصة أن حوادث العمل والسيارات ستخضع لاحكام خاصة بناء على وثائق التأمين التي تنظم كل حالة، لافتا الى سعي الهيئة التى تنظيم العلاقة القانونية والصحية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق الضمان·
وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في الامارة والجهات الاخرى ذات الطبيعة الخاصة، اكد المدير التنفيذي للشؤون المالية أن تلك الجهات ستعامل كأي جهة محلية تشغل عاملين لديها وسيطبق عليها الاجراءات المطلوبة اسوة بباقي الجهات·
وفيما يتعلق بالاشخاص الذين يعملون بجهات وفرت لهم تأمينا طبيا خاصا من خلال تعاقدها مع احدى شركات التأمين العاملة، اوضح الموسى أن اولئك الاشخاص سيعاملون بنفس الطريقة التي سيعامل بها الاشخاص من الحاصلين على البطاقة الصحية العادية، حيث سينتظر حتى موعد انتهاء تأمينهم على ألا يزيد عن سنة واحدة ومن ثم يجب على الجهات التي يعملون بها اخضاعهم إلى قانون الضمان الطبي· وفي قضية شمول كافة افراد الاسرة التي يزيد عددها عن 3 اشخاص اوضح الموسى قائلا إنه حسب القانون فان الجهات الحكومية والخاصة ملزمة بتوفير التأمين الطبي للعاملين لديها كل حسب فئته كما تتحمل قيمة وثائق التأمين الاخرى للزوجة وثلاثة من الابناء، واذا كان هناك افراد اكثر فان رب الاسرة ملزم بتوفير تأمين لهم·
وكانت عفراء خليفة من الهيئة العامة للخدمات الصحية قد قدمت عرضا تعريفيا حول تطبيق برنامج الضمان الصحي مشيرة إلى القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، بشأن الضمان الصحي لإمارة أبوظبي·، والذي بموجبه سيحصل جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل أصحاب العمل أو الكفلاء·
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ في 1 تموز/يوليو 2006 وتشمل جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، أما المرحلة الثانية من1 كانون الثاني يناير 2007 لباقي الفئات·
وقالت إن الهيئة تسعى من خلال تنفيذ مهامها إلى تحقيق عدة أهداف أهمها تبني سياسة فعالة ومنافسة في مجال الضمان الصحي وحماية مصالح كافة المشتركين في برنامج الضمان الصحي والتأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستويات الخدمات المقدمة في برنامج الضمان الصحي، وكذلك تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في برنامج الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص وتوفير العلاج المناسب لكل مشترك للعلاج والتحسين من العلاج الطبي · وأكدت أن البطاقة الصحية الجديدة الصادرة وفقاً لقانون الضمان الصحي الجديد تؤمن جودة عالية من الخدمات الصحية حيث توفر زيادة في الخيارات والحصول على خدمات صحية أفضل ، وكذلك زيادة في خدمات العلاج الطبي وتطوير منشآت القطاع الصحي ، وتوفير خدمة الضمان الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة·
عدد اليوم
