بغداد (وكالات)
صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، لصالح تعيين عرفان الحيالي وزيراً للدفاع وقاسم الأعرجي وزيراً للداخلية، فيما تم رفض قبول مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل منصبي وزيري التجارة والصناعة، وأعلنت الكتلة الكردية أنها سترشح الأسبوع المقبل وزيرا للمالية دعماً للعبادي ومنعا لمحاولات إسقاط حكومته.
وقدم العبادي ظهر أمس للبرلمان أسماء 4 مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة (الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة)، فيما ينتظر عرض المرشح لشغل حقيبة المالية الأسبوع المقبل. وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة سليم الجبوري وبحضور 223 نائباً، على منح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع. وأكد العبادي أن الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة لم تكن على أساس انتمائها للكتل، إنما على أساس المعطيات المقدمة. ولم تحصل موافقة البرلمان على شغل إنعام العبيدي لوزارة التجارة ويوسف علي الأسدي لوزارة الصناعة. وأدى وزيرا الداخلية والدفاع أمام مجلس النواب اليمين الدستورية لتولي منصبيهما، فور موافقة البرلمان عليهما.
وانسحبت كتلة «ائتلاف الوطنية» السنية من جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، معترضة على الترشيحات التي مثلت تكريسا للمحاصصة السياسية والحزبية. وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري، إن الكتلة ستلجأ إلى «كافة الوسائل الدستورية والقانونية للدفاع عن حقوقنا وإنهاء سياسة الإقصاء المتعمدة للوطنية». من جهة أخرى، اشتعلت أزمة داخل الكتلة التركمانية، حيث اتهم نواب الكتلة زعيمها أرشد الصالحي والنائب نيازي أوغلو بالوقوف وراء رفض البرلمان تمرير مرشحهم لوزارة الصناعة نجم الدين حسن.
وفي السياق، أكد عضو التحالف الوطني (الشيعي) علي الصافي أن تحالفه استنفر جميع نوابه للتصويت على تمرير لائحة المرشحين الجدد للوزارات الشاغرة، باستثناء كتلة الأحرار. وفي شأن متصل، أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق عرفات كرم أمس، عزم حزبه تقديم اسم مرشح لشغل حقيبة وزارة المالية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً تسعى لإسقاط حكومة العبادي.
عدد اليوم
