القاهرة- ''أ ش أ: أعلنت مصر أمس عن مبادرة لدعم التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تضمنت تمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من المراكز التكنولوجية ومراكز التدريب في مصر وتوفير الخبراء في شتى المجالات الصناعية لتقديم العون الممكن·
أعلن ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال جلسة على هامش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر وزراء الصناعة الأفارقة والتى بدأت فعالياتها أمس، وتم خلال الجلسة اختيار المهندس رشيد رئيسا للدورة الحالية لمدة سنتين·
وأشار المهندس رشيد إلى أن المبادرة المصرية تتضمن إنشاء آلية تضمن التوظيف الأمثل للمساعدات المالية المقدمة للدول الأفريقية وتوجيهها للمجالات التي من شأنها تحقيق التكامل الشامل، وكذلك إنشاء مركز متطور لتوفير الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص بدول القارة وتقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى وما إلى ذلك·
وأوضح رشيد في كلمته أمام المؤتمر أن المبادرة المصرية تتضمن الاستفادة من الموارد والخبرات البشرية المتاحة في مصر لإعداد قاعدة بيانات خاصة للصناعات المقامة في القارة الأفريقية لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال والمعنيين لتبادل الآراء والخبرات وتحقيق التكامل فيما بينهما·
وأكد الوزير أن مصر ستعمل جاهدة وبالتعاون مع منظمة اليونيدو على دعم آلية بناء القدرات الأفريقية ولن تألو جهدا خلال رئاستها لمؤتمر وزراء الصناعة الأفارقة السابع عشر ومن خلال التشاور والتنسيق المستمرين مع الدول الأفريقية من أجل وضع المبادرة موضع التنفيذ·
وأوضح أن الدول الأفريقية تواجه في الوقت الحاضر تحديات عديدة
سياسية واقتصادية واجتماعية وتشكل هذه التحديات أهمية مزدوجة لأنها تمس بشكل مباشر احتياجات الشعوب الأساسية ولابد من مواجهتها لرفع مستويات المعيشة لشعوبنا·
وأشار إلى أن التأخر في التصدي للتحديات الاقتصادية قد تكون له تأثيرات سلبية على جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي بدولنا منوها بأن أهم هذه التحديات لاقتصادية تعاظم الكيانات الاقتصادية العلمية العملاقة في مواجهة ضعف نصيب الكيانات الاقتصادية الأفريقية في الاقتصاد العالمي والذي يجسده حجم التجارة الأفريقية المحدود بالنسبة لاجمالى التجارة الدولية والذي يبلغ حوالي 2 بالمائة في المتوسط سنويا·
ولفت إلى أن هذه التحديات تفرض على الدول الأفريقية ضرورة تكثيف التنسيق والتكامل في تفعيل دور التنمية الصناعية الأفريقية كمدخل رئيسي لمواجهة هذه التحديات حيث أن التنمية الصناعية هي الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات المستقبل ورأب الفجوة الآخذة في الاتساع بين الدول النامية والدول المتقدمة·
وأكد أن مصر تؤمن بأن قوة أفريقيا تكمن في الاقتناع بوحدة المصير والإجماع على تحقيق أهداف محددة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعاون القاري كهدف أدنى سعى إليه المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية وهى الغاية التي نسعى إليها الآن من خلال هذا المؤتمر لتحقيق التنمية الصناعية وإطلاق الطاقات الكامنة لدى شعوب القارة الأفريقية·
وقال المهندس رشيد محمد رشيد: نظرا لأن الدول الأفريقية تمثل كتلة اقتصادية هامة لديها من الثروات الطبيعية والبشرية التي لم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتم حشد وتعبئة كافة الطاقات والإمكانيات في دولنا، والالتزام بالتطوير والابتكار والارتقاء والثبات على تنفيذ هذه الأهداف التي تعزز التكامل والتضامن فيما بيننا في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة الدقة والآخذة في التغير·
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد في كلمته أن النهوض في قطاع الصناعة بأفريقيا يعد الخطوة الأولى اللازمة لتحقيق النفاذ للأسواق الخارجية ، وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الأفريقي، ومن ثم رفع مستويات اندماجنا في الاقتصاد العالمي·
وأشار إلى أنه تم - خلال المؤتمر السادس عشر لوزراء الصناعة الأفارقة - طرح مبادرة القدرات الإنتاجية الأفريقية التي تقوم على حشد الجهود وتعبئة التمويل لتعزيز بناء قدرات إنتاجية في دول القارة الأفريقية قائلا إن الإنتاج وحده لم يعد يكفى لدخول الأسواق، وأن جودة السلع بات عنصرا هاما لتيسير النفاذ للأسواق الخارجية·
وأضاف الوزير أن القدرة الانتاجية هي القادرة على انتاج سلع تلبى متطلبات الأسواق الحالية من حيث الجودة ، ومراعاة المعايير والمواصفات الدولية، موضحا أن تطوير القدرات الإنتاجية لابد أن يستند إلى تعاون دول القارة الأفريقية المشترك والمستمر في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، وذلك للوصول إلى المستوى المطلوب من المهارات والقدرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة، وتطويعها بما يسمح باستمرار النمو الاقتصادي المطرد وتوفير الرخاء لمواطني القارة الأفريقية·
عدد اليوم
