قالت صحيفة سورية مقربة من النظام أمس، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42، لعام 1975، أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريباً وإقراره قانوناً نافذاً. وحسب صحيفة «الوطن»، اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية، أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، كما أنه نص على عقوبات لمن يخالف أحكامه، كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات غير نظامية «للمغادرة خارج سوريا». ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر للحد من تزويره.
ونص مشروع القانون الجديد على منح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص، الذين يرى وزير الداخلية موجباً لمنحهم جوازات السفر. وجاء في المادة الأولى منه «لا يحق لمن يتمتعون بجنسية سورية مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر، ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية». كما فرض مشروع القانون العقوبات ذاتها على كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالاً كاذبة أو يقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي السورية. وهناك ملايين السوريين بالخارج والداخل لا يتمكنون من تجديد جوازات سفرهم لأن السلطات ترفض ذلك لكل من يعارضها في المواقف السياسية، ما يعني أن مشروع الجوازات الجديد يهدف لحرمان السوريين المعارضين من وثائق السفر بعد الانتهاء من الجوازات الحالية التي يملكونها. (دمشق - د ب ا)
عدد اليوم
