أفادت مصادر لبنانية بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، سيطلق مبادرة سياسية بشأن الاستحقاق الرئاسي، لكسر الجمود الحاصل في لبنان، خلال الكلمة التي سيلقيها اليوم في الإفطار المركزي لتيار المستقبل. في حين دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منتصف نهار الأربعاء المقبل الموافق 23 يوليو الحالي، وذلك بعد فشل البرلمان ثماني جلسات، في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان، المنتهية ولايته في 25 مايو الماضي.
من جهته، استبعد المدير العام لتحالف «رينو - نيسان» كارلوس غصن المولود لوالدين لبنانيين في البرازيل لكنه حافظ على صلته ببلده الأم، دخوله إلى عالم السياسة في لبنان، وذلك بعد ما تردد عن إمكانية ترشحه لشغل المنصب الرئاسي الشاغر.
وكان البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس جديد خلال 8 جلسات سابقة، لم يؤمن النصاب في 7 منها. وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 23 أبريل الماضي، بحضور 124 نائباً من أصل 128 نائباً من دون أن يحصل أي مرشح على الغالبية اللازمة ليصبح رئيساً، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وقال نائب رئيس تيار المستقبل انطوان اندراوس لصحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر أمس: «إن مبادرة الحريري المنتظر إطلاقها خلال الساعات المقبلة، لا تندرج في إطار التوافق على الملف الرئاسي». واعتبر أن الحريري وتيار المستقبل متمسكان بأن يصار إلى توافق مسيحي-مسيحي أولًا حول شخص الرئيس، من ثم يأتي دعم التيار لهذا المرشح. وحول إمكانية تغير موقف المستقبل باتجاه ترشح ميشال عون، قال «موقفنا من ترشيح عون للرئاسة واضح ولن يتغير، إذ أن عون ليس مرشحاً توافقياً، ولم يطلق منذ انطلاقة جلسات الانتخابات الرئاسية مبادرة واحدة تصب في مصلحة البلد». وفيما يتعلق بمرشح «14 مارس» وكتلة المستقبل، أكد اندراوس أنهم ما زالوا متمسكين بسمير جعجع، مشيراً إلى أن جعجع أعلن استعداده سحب ترشحه في حال توافقت 14 مارس على اسم توافقي.
من جهة أخرى تقدمت وزارة الخارجية أمس، بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، بشأن خروقات ومتعددة، وانتهاك قرار مجلس الأمن 1701، بموجب وثائق وفرتها قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني. وأشارت الشكوى إلى أن عدد الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ارتفع منذ بداية العام الحالي إلـى 516 خرقاً إسرائيلياً حتى نهاية مايو الماضي. وأكدت الشكوى التزم الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عقب حرب «حزب الله» مع إسرائيل عام 2006، بكامل مندرجاته، حيث يقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع القوات الدولية جنوب البلاد «اليونيفيل». واعتبر لبنان أن إطلاق بعض الأفراد والعناصر المتفلتة أو المجموعات الهامشية، للصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عملًا مرفوضاً لا يخدم مصلحة لبنان أو مصلحة المقاومة الفلسطينية، ويعطي الذرائع لإسرائيل للاعتداء على لبنان وسيادته، مهدداً السلم والأمن الدوليين. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
