سيد الحجار (أبوظبي) - استقطبت «مدينة مصدر» نحو 50 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع العدد إلى 120 شركة محلية وعالمية، بحسب أحمد باقحوم مدير إدارة المنطقة الحرة بالمدينة الخالية من الكربون.
وقال باقحوم لـ «الاتحاد» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مدينة مصدر حالياً تزيد على 40%، متوقعاً ارتفاع عدد الشركات بنسبة 20 إلي 30% سنوياً.
وفي الوقت الراهن، تنجز 30 شركة جديدة إجراءات التأسيس، ليتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح أن المنطقة الحرة توفر عقود مساطحة للمستثمرين تمتد لـ99 عاماً، فضلاً على تأجير مساحات مكتبية مختلفة للمؤسسات الصغيرة، موضحاً أن قيمة الرخصة تبدأ من 10 آلاف درهم.
وذكر أن مدينة مصدر أضافت مباني تجارية خلال عام 2013، توفر 30 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، كما تضاعفت مساحة الحرم الجامعي لمعهد مصدر خلال العام الماضي، إضافة إلى تقدم عمليات إنشاء المقر العالمي الرئيسي لكل من «مصدر» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وأشار باقحوم إلي الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الحرة، نظراً للمرونة العالية في الإجراءات وسهولتها، وتوافر بيئة محفزة للابتكار والازدهار.
وأكد أهمية مكتب «النافذة الموحدة للخدمات» الذي يتيح سهولة تسجيل الأعمال التجارية واستئجار المكاتب في هذه الوجهة المستدامة في العاصمة، موضحاً أن النافذة الموحدة تضم جميع الجهات الحكومية العاملة في أبوظبي، ما يجعلها منصة شاملة تتيح لأصحاب الأعمال تسجيل شركاتهم بسهولة تامة، وتوفر الكثير من المزايا، بما في ذلك سرعة استخراج تأشيرات الإقامة للموظفين وتقديم المستندات اللازمة لمختلف الجهات الحكومية في العاصمة.
وتابع أنه بعد الانتهاء من التسجيل، يمكن للشركات اختيار تصميم المساحة التجارية التي ترغب باستئجارها وفق متطلباتها، وذلك من بين مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في «مدينة مصدر» التي تتنوع بين مكاتب العمل والمباني المصممة حسب الطلب.
كما تسهل خدمة النافذة الموحدة تعاقد الشركات مع مزودي الخدمات المساندة، بما فيها الترجمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.
ولا تقف مزايا المنطقة الاقتصادية الحرة عند هذا الحد، فالشركات في المنطقة الحرة تحظى بإعفاء من الضرائب والتعرفة الجمركية على الواردات، فضلاً على رفع القيود عن صرف العملات الأجنبية، وحرية حركة رأس المال، كما تتيح التملك للأجانب بنسبة 100%.
تجدر الإشارة إلى أن «مدينة مصدر» تعد مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدامات وذا بصمة كربونية منخفضة، يتبنى معايير جديدة ومتقدمة في التصاميم والتقنيات الذكية، ما يجعل المدينة واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.
وتضم المدينة مجموعة من المباني عالية الأداء، التي تثبت أنه يمكن تطبيق ممارسات التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد بشكل كبير من معدل استهلاك الطاقة والمياه، وبتكلفة معقولة.
من جانبه، قال محمد إسماعيل الفردان رئيس قسم المنطقة الحرة في مصدر إن المنطقة الحرة بدأت نشاطها منذ عام 2009، إذ تم استقطاب شركات عديدة حتى خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، كما قامت بعض الشركات بنقل مقرها الإقليمي إلى مدينة مصدر.
وأوضح الفردان أنه يمكن للمستثمرين توقيع عقود مساطحة في المنطقة الحرة بمدينة مصدر، والتي تمتد على مساحة 3,8 مليون متر مربع، إذ يمكن استثمار الأراضي وإعادة تأجير مساحات متنوعة بها، فضلاً على توافر مساحات تجارية عبر «مصدر» مباشرة.
وأضاف أن المدينة توفر كذلك إمكانات استثمارية بمجالات متعددة بجانب القطاع التجاري، تشمل عقارات سكنية، وأيضاً فنادق ومدارس ومباني خدمية متعددة.
وذكر الفردان أنه يمكن للشركات التسجيل بالمدينة في خلال أسبوع بفضل نافذة الخدمات الحكومية، موضحاً أن الأسعار تنافسية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز للمدينة بين أبوظبي ودبي.
وأكد أن المدينة تضم مختلف أنواع الشركات من جميع الجنسيات، لاسيما أن الشركات الكبيرة، غالباً ما تحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة لإنجار أعمال تكميلية.
وقال الفردان إن «مدينة مصدر» تم تصميمها باعتبارها المركز العالمي لطاقة المستقبل، إذ تتم دراسة وتدقيق جوانب تأسيس الشركات ابتداء بعملية الترخيص وانتهاء بالتشغيل، الأمر الذي يتيح للشركات إمكانية تركيز جميع مواردها وجهودها على تطوير أنشطتها وأعمالها.
وأوضح الفردان أن «النافذة الموحدة للخدمات» توفر خدمات الترخيص والتسجيل، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وخدمات التأجير، والخدمات الإضافية المتعلقة بالسفر والترجمة والتأمين، فضلاً على تسهيلات الأعمال المشتركة والمعدات وإدارة المرافق والتجهيزات.
وأشار الفردان إلى أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات الشريكة لـ«مدينة مصدر»، التي تعمل على تأسيس مقار لها في المدينة، التخصص بعدة مجالات منها الطاقة المتجددة، وتوليد أو تخزين أو نقل وتوزيع الطاقة، ومعدات كفاءة الطاقة، والبيئة والهواء، والمياه ومياه الصرف الصحي، وإعادة التدوير والنفايات الصلبة، والنقل، والمباني الخضراء، والمنتجات الحيوية، والمؤسسات غير الربحية.وأضاف أنه يمكن كذلك استضافة الشركات العاملة في التقنيات النظيفة وتقنيات الاتصالات والمعلومات، وتطبيقات الأنظمة، والشبكات والبنية التحتية، وخدمات تقنيات المعلومات، وكذلك المؤسسات العاملة في التسويق والفعاليات، فضلاً على الخدمات العامة.
وأشار الفردان إلي وجود 3 نماذج من أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في «مدينة مصدر»، وهي فرع لشركة أجنبية أو شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها (وتشمل الشركات المسجلة في مناطق اقتصادية خاصة بدولة الإمارات)، وشركة منطقة اقتصادية خاصة ذات مسؤولية محدودة مساهميها من المؤسسات، وشركة منطقة اقتصادية خاصة ذات مسؤولية محدودة مساهميها من الأفراد.
ولفت إلى أن «مدينة مصدر» توفر العديد من المزايا ضمن منطقتها الاقتصادية الخاصة مع التركيز في المقام الأول على استخدام التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة في بيئة مواتية لمزاولة الأعمال والمشاريع.
وقال الفردان إن المدينة تعد بوابة الفرص الحيوية في سوق منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وتقدم شبكة مميزة من الخدمات اللوجستية عبر الجو والبحر والطرق والسكك الحديدية، وبيئة عمل آمنة ومتكاملة، وإطار عمل قوي لحماية الملكية الفكرية.وتمضي المدينة في استقطاب الشركات الجديدة.
من جانبه، قال علي هاني شعيب رئيس شركة إكستريم باور سيستمز، إن الشركة وقعت أمس اتفاقية لافتتاح مقر لها في مدينة مصدر، موضحاً أن إجراءات التسجيل تم إنجازها في أقل من شهر، بفضل سهولة الإجراءات، فضلاً على دور «نافذة الخدمات» في إنهاء جميع الإجراءات في وقت قصير.
وأوضح شعيب أن الشركة اختارت مدينة مصدر، نظراً لما توفره من مزايا استثمارية عديدة، موضحاً أن نشاط شركته يتركز في أنظمة إدارة الطاقة وتخزين الطاقة المتجددة.
عدد اليوم
