إجماع عراقي على استبعاد المالكي من رئاسة الحكومة

هدى جاسم، وكالات (بغداد) أجمعت القوى السياسية العراقية أمس على استبعاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي من رئاسة الحكومة الجديدة، وأكدت مصادر سياسية من داخل التحالف الوطني في العراق الذي ينتمي إليه المالكي أن قرارا بذلك اتخذ في التحالف، وسط وجود أكثر من سيناريو لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن الرسالة الشفوية المبعوثة للمالكي من المرجع الأعلى علي السيستاني، والتي تم تداولها بين مكونات تحالفه، طالبته بالتنحي عن رئاسة الوزراء، وأمهلته أياماً ليعلن الأمر، أو ستعلن المرجعية رفضها لتوليه ولاية ثالثة في بيان. وأكد نواب عراقيون أن المالكي سيكون خارج المنافسة في رئاسة الحكومة الجديدة، التي سيحسم أمرها وأمر رئيس الجمهورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان الأربعاء المقبل. ومن المنتظر أن يطرح اسم المرشح لمنصب الرئيس العراقي الجديد خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل، ليقوم بدوره بتكليف رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 30 أبريل الماضي، ولا توجد كتلة كبيرة في البرلمان العراقي تنافس كتلة دولة القانون بزعامة المالكي (92) نائباً للتنافس على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي، وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، يخوضان الآن مباحثات مكثفة مع أطراف التحالف من جهة، وائتلاف المالكي من جهة ثانية للوصول إلى صيغة ترضي الجميع. وحسب المصادر فقد تم تداول اسم إبراهيم الجعفري، وعادل عبدالمهدي، وطارق نجم، لتولي منصب رئيس الوزراء، فيما تؤكد مصادر أن طارق نجم سيكون الأوفر حظاً باعتباره من المقربين للمالكي، وأن توليه المنصب يأتي إرضاء للأخير في صفقة سياسية ستعلن خلال أسبوع. وأفادت مصادر أخرى أن المالكي يحاول الآن الحصول على قرار من المحكمة الاتحادية يخوله تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر التي حصدت أعلى الأصوات وليس التحالف الوطني. وذكرت أن المالكي سيعمل من خلال هذا القرار إذا تم إصداره، على الانشقاق عن التحالف، ومحاولة تشكيل الحكومة. وأوضحت أن ذلك سيؤدي بمكونات التحالف الأخرى للتحالف مع القوى السنية والكردية، لتشكيل قوة أكبر وإبعاد المالكي عن منصب رئاسة الوزراء. وفي الشأن نفسه قال النائب مشرق ناجي عضو كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري في التحالف الوطني، في تصريح لصحيفة «المدى» العراقية: «إن مصلحة العراق تقتضي استبدال المالكي وعدم التجديد له لولاية ثالثة». وأضاف أن «ما نريده في الفترة المقبلة هو تشكيل حكومة توافقية منسجمة من أجل حلحلة جميع المشكلات التي تعترض عملها، وأن نيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن». فيما قال النائب حسن الساري عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني لصحيفة «المدى»: «إن التحالف الوطني اتفق مع جميع كتله، ومن ضمنها ائتلاف دولة القانون، على تقديم مرشح بديل عن المالكي مطلع الأسبوع المقبل، وإن هناك رفضاً وطنياً من جميع الكتل السياسية لتولي المالكي لولاية ثالثة». إلى ذلك قال النائب بختيار شاويس عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في التحالف الكردستاني: «إن الأكراد سيحسمون أمر مرشحهم لرئاسة الجمهورية قبل جلسة الأربعاء المقبل». وأشار إلى أن الأسماء المطروحة لشغل هذا المنصب هم كل من برهم صالح ونجم الدين كريم. وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي حددت أمس ستة شروط للراغبين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية العراقية، بعدما فتحت باب الترشيح للمنصب، والذي ينتهي يوم الأحد المقبل. وذكرت رئاسة المجلس، في بيان لها أمس، أنه ينبغي أن يكون المرشح عراقي الولادة ومن أبويين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.