أبوظبي (وام)
ناقش المجلس الوزاري للتنمية - خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عدداً من المواضيع والمبادرات التنظيمية والحكومية.
كما ناقش المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن متابعة خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على أن تختص بمتابعة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها أكثر من 150 من قادة العالم في سبتمبر 2015 خلال القمة الأممية التي عقدت في مدينة نيويورك والتي تضم 17 هدفاً إنمائياً وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المشاركين فيها.
وتركز الخطة الأممية على الفقر و«محاربة التفاوتات» والتصدي لتغير المناخ، فيما ستقوم اللجنة الوطنية بتحديد أولويات الدولة ضمن الأهداف المعتمدة واقتراح الأنظمة والإجراءات المتعلقة بها والسعي إلى رفع تنافسية الدولة ضمن الخطة المعتمدة، وتعزيز مكانتها وسمعتها العالمية كدولة تهتم بالقضايا والتحديات العالمية.
واستعرض المجلس خلال جلسته دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، والذي يعتبر مرجعاً للجهات الاتحادية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص، ويأتي في إطار جهود الدولة الرامية لتحفيز الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة الاتحادية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، وبما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات.
وفي التقارير الحكومية تم استعراض عدد من التقارير التي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني، والحساب الختامي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والحساب الختامي لكل من هيئة الإمارات للهوية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والحساب الختامي لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ اللازم بشأنها.
عدد اليوم
