الحريري يتمسك بـ «المحكمة» والعلاقات مع سوريا

عقد مجلس الوزراء اللبناني عصر امس جلسته الثالثة والأخيرة المخصصة لاقرار مشروع موازنة عام 2011 برئاسة الرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومي، على وقع احتدام السجال السياسي بين فريقي المعارضة والأكثرية حول المحكمة الدولية وتمويلها، وسط توقعات وزارية معارضة بفشل اقرار المشروع نتيجة المواقف المتشنجة والمتصلبة ازاء ملفات مالية عالقة دون حل. وانعكست اجواء “التصادم” الحاد بين الفريقين على جلسة لجنة المال والموازنة البرلمانية التي ترأسها امس النائب إبراهيم كنعان، بين نواب الفريقين، إذ اعاد النائب احمد فتفت (المستقبل) استحضار ملف تمويل المحكمة الى قلب النقاش، الامر الذي اثار حفيظة خصومه السياسيين الذين اكدوا ان هذا الموضوع رفع الى هيئة مكتب المجلس ليقرر بشأنه، وهو سقط في التصويت عليه في جلسات سابقة. ورد كنعان على فتفت بالدعوة الى عدم الدخول في سجالات سياسية كي لا يتكرر المشهد الذي حصل يوم الثلاثاء، داعياً الى ترك مسألة البت بتمويل المحكمة للهيئة العامة للبرلمان، على اعتبار ان هذا الامر يشكل نقطة خلاف بين الفرقاء السياسيين. وكان الرئيس الحريري قد بكّر امس في نشاطه السياسي وترأس جلسة طارئة للمكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” ووضع اعضاءه في اجواء التطورات الراهنة في المنطقة، واطلعهم على الجو السياسي العام في البلاد واستهل الرئيس الحريري الاجتماع، وحسب بيان صادر عن المكتب، بعرض سياسي أكد فيه “أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف لتجنيب اللبنانيين أجواء التشنج واحتراما للحرص العربي على الاستقرار اللبناني”. وأكد “أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها إلى الوراء، لأن في ذلك مصلحة لبنان وسوريا معا”، وجدد “التمسك بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها”، مذكرا بـ “أنها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وان الأهم من كل ذلك ان من غير الوارد البتة التخلي عن دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يؤدي بلبنان إلى دوامة الاضطراب”.?ورفض المكتب السياسي “كل تهجم على المؤسسات الدستورية، وتحديدا القضاء والجيش وقوى الأمن”.