أفاد البنك الدولي في تقرير له ان الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخرى بلغ 7ر105 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل 152 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع أن يواصل الارتفاع ليسجل رقماً قياسياً آخر 7ر172 مليار دولار عام 2006 ومن ثم ينحدر قليلاً ليقف عند حدود 9ر164 مليار دولار في عام ·2007
و توقع تقرير للبنك الدولي أن تسجل دولة الامارات العربية المتحدة وشقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقماً قياسياً في الفائض المالي عام 2006 بسبب الارتفاع المضطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية·
وستشهد دول المجلس الست التى تمتلك 45 بالمائة من احتياطي النفط في العالم انتعاشاً اقتصادياً كبيراً لتسجل بذلك واحداً من اكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم حيث إنها استطاعت ان تضخ اموالاً طائلة في عدد كبير من المشاريع نتيجة الارتفاع المتزايد لأسعار النفط·
وقال التقرير: إن جميع دول المجلس يتوقع أن تسجل فائضاً ملحوظاً في موازينها التجارية عام 2007 حيث يتوقع البنك الدولي أن تبقى أسعار النفط عالية وكذلك انتاج دول المجلس من النفط الخام·
وأضاف أن الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابياً مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس أموال من بعض الدول الأعضاء· و توقع تقرير للبنك الدولي أن تتراوح نسبة النمو الحقيقي في الدولة في عامي 2006 و 2007 ما بين 5,2% و 6,6 % مشيراً إلى وجود فائض قدره 22 مليار دولار في الميزان التجاري متوقعاً ان يرتفع الى 27 مليار دولار (99 مليار درهم) هذا العام قبل ان يشهد هبوطاً طفيفاً ليستقر في حدود 1ر26 مليار دولار في عام ·2007
ويرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في القلة النسبية في فائض دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات نظراً لأن دولة الامارات كانت أكبر الدول العربية ايراداً في العام الماضي ويتوقع أن تظل كذلك هذا العام وفي العام القادم نظراً للارتفاع المضطرد في اقتصادها في القطاعات غير النفطية·
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية وخاصة في قطاع التجارة والإعمار والخدمات والصناعة· وأوضح أن الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجهاً معاكساً للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفظ وفي نسبة الانتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها بالاضافة الى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة·
ووفقاً للتقرير فإن قطر سجلت اعلى نسبة من الفائض والذي يقدر بمبلغ 6ر45 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع ان تحتفظ بهذا الإنجاز حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل 7ر51 مليار دولار في 2006 ثم يواصل الارتفاع ليصل 8ر51 مليار دولار في 2007 ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسيل التى تجاوزت 25 مليون طن سنوياً·
وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي قدره 3ر43 مليار دولار في 2005 ويتوقع أن يرتفع الى 9ر49 مليار دولار في 2006 ثم يهبط قليلاً الى 7ر48 مليار دولار في ·2007
اما المملكة العربية السعودية فإنها سجلت فائضاً قدره 3ر28 مليار دولار في العام المنصرم ويتوقع البنك الدولي أن يبقى هذا الرقم على حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري ومن ثم يشهد هبوطاً ملحوظاً في عام 2007 ليصل الى 9ر23 مليار دولار· وأفاد التقرير ايضا ان دول المنطقة ستشهد نسباً مرتفعة من النمو الاقتصادي نظراً لارتفاع كبير في الانفاق من قبل القطاع الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية·
وتوقع أن يتراوح معدل النمو عامي 2006 و 2007 في قطر 3ر7 بالمئة - 3ر5 بالمئة وفي البحرين '' 1ر7 بالمائة - 3ر6 بالمائة وفي السعودية 3ر6 بالمائة - 4ر6 بالمائة و عمان 2ر6 بالمائة - 6 بالمائة والكويت 2ر6 بالمائة - 7ر4 بالمائة· ''وام''
عدد اليوم
