ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الاجتماع الأول للجنة العليا للتشريعات التابعة لحكومة دبي الذي عقد بعد ظهر أمس في أبراج الإمارات بحضور نائب رئيس اللجنة العليا عيسى عبدالفتاح كاظم ، والأمين العام أحمد سعيد بن مسحار، والأعضاء يوسف حسن المطوع، والدكتور جمال حسين السميطي، وعبدالقادر موسى، وعبدالله كليب الطنيجي، وخالد حسن مباشري، ومحمد سيف المقبالي.
جرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة وخطة عملها المستقبلية وآلية تنفيذ هذه الخطة بحيث تترجم توجيهات سمو رئيس اللجنة الذي أكد أهمية سلاسة ودقة إصدار التشريعات الحكومية بحيث تتواكب ومتطلبات الجهات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالأمر.
كما تم الاتفاق على تشكيل أمانة عامة ولجان فرعية متنوعة الاختصاصات لتسهيل عمل وأداء اللجنة العليا، التي تأسست بموجب قانون صادر عن صاحب السمو حاكم دبي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بكفاءة أعضاء اللجنة ودعاهم إلى تسريع عمل اللجنة وتفعيل دورها وأدائها بعيداً عن الروتين أو التأخير في إصدار التشريعات، التي تخدم المجتمع وتحافظ على حقوق الجميع وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية وخدمة هذا الوطن العزيز وأهله.
يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كان قد وضع في قانون اللجنة العليا للتشريعات نظام عمل تسير اللجنة بموجبه في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع التشريعات الحكومية المحلية والاتحادية والمعاهدات الدولية ووضع الخطوات الخاصة في عملية إصدار التشريعات كما حدد نظام العمل المتطلبات المتوجبة على الجهات الحكومية لتوفيرها للجنة العليا من أجل تمكينها من أداء وتنفيذ مهماتها بشكل صحيح وكامل.
(دبي - وام)
عدد اليوم
