انخفض رصيد القطاع الخاص المقيم في الدولة من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف من البنوك العاملة في السوق المحلية الى 580,95 مليار درهم خلال أبريل الماضي مقارنة مع 583,5 مليار درهم بنهاية مارس العام الماضي، ليتراجع 2,55 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصـرف المركزي أمس.
وتراجع بذلك رصيد القطاع الخاص المقيم في الدولة من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف من البنوك العاملة بنحو 60 مليار درهم منذ سبتمبر عام 2008.
واستمر تراجع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الممنوحة للقطاع الخاص المقيم في الدولة خلال الفترة.
وتظهر احدث احصائيات “المركزي” أن التراجع الأكبر خلال ابريل الماضي تركز في رصيد محفظة القروض والمطالبات على القطاع الخاص المقيم في قطاع الاعمال والصناعة الذي انخفض رصيده بنحو 4 مليارات درهم، مقابل ارتفاع في رصيد القروض المقدمة للشركات المالية الخاصة بنحو 1,88 مليار درهم خلال الشهر.
وتراجع رصيد مطالبات البنوك العاملة في الدولة على الحكومة بنحو 2,9 مليار درهم ليستقر رصيد مديونيتها عند 99,8 مليار درهم بنهاية ابريل، وأما المطالبات على القطاع العام فقد سجلت قفزة ملحوظة بلغت قيمتها نحو 7,9 مليار درهم ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف على شركات القطاع العام الى 100,5 مليار درهم بنهاية ابريل مقارنة مع 92,6 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2011.
وتتجه البنوك، بشكل عام، لإقراض الشركات العامة المملوكة للحكومة أو القطاع العام، نظراً لانخفاض مستويات المخاطرة، إضافة الى كون هذه القروض، وفقاً للمعايير التي يطبقها المصرف المركزي، تصنف ضمن الديون التي لا تلزم البنوك غالبا بتجنيب مخصصات لمواجهة المخاطر الناتجة عنها، باعتبارها ديونا مضمونة.
ووفقاً لتوزيع القروض والتسهيلات على القطاعات الاقتصادية للمقيمين، فإن البيانات تظهر عودة نسبية لانتعاش قطاعات الأعمال في الدولة، بسبب زيادة الطلب على التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة والتي نمت بحدود 2,4% خلال أبريل لترتفع الى 101,57 مليار درهم، مقارنة مع 99,14 مليار درهم بنهاية مارس وبزيادة بلغت 2,43 مليار درهم خلال الشهر.
وفي جانب الودائع المصرفية، فقد ارتفعت الى 1,128 تريليون درهم بنهاية أبريل وجاءت الزيادة من ودائع المقيمين التي زادت بقيمة 23 مليار درهم تقريبا بينما زادت ودائع غير المقيمين بقيمة محدودة بلغت 450 مليون درهم.
وفي حين زادت الودائع تحت الطلب بقيمة 19,5 مليار درهم خلال الشهر، تراجع رصيد الودائع لأجل بقيمة 8 مليارات درهم وبلغت 540,7 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 548,7 مليار درهم بنهاية مارس، وكان كامل التراجع في الودائع لأجل هو في الودائع بالعملات الأجنبية التي استقر رصيدها عند 111,7 مليار درهم مقارنة مع 120,6 مليار درهم بنهاية مارس.
وفي المقابل زادت الودائع لأجل بالعملات المحلية بنحو 900 مليون درهم.
وزاد النقد المصدر خلال شهر أبريل ليبلغ 50,27 مليار درهم مقارنة مع 49,59 مليار درهم بنهاية مارس.
الى ذلك قال المصرف المركزي في بيان صادر عنه أمس إن عرض النقد، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد ارتفع بنسبة 0,4% من 50,3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2011 إلى 50,5 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.
وانخفض عرض النقد (ن1) (النقد المتداول زائـد الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 0,2% خلال نفس الفترة، من 261,2 مليار درهم إلى 260,6 مليار درهم.
أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائدا الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينـات التجاريـة بالدرهم، وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة) فقد انخفض بنسبة 1,1% من 850,5 مليار درهــم كما فـي نهايــة شهر أبريل 2011 إلى 841,1 مليار درهم فـي نهايــة شهر مايو الماضي.
وانخفضت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر مايو 2011 بنسبة 0,4 % لتبلغ 1123,5 مليار درهم.
وسجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) انخفاضاً بنسبة 0,5% وبلغت 1048,7 مليار درهم، بينما حققت أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 0,5% لتبلغ 1703,5 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة.
وارتفع كل من عرض النقد (ن2) وودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011، بينما سجلت القروض المصرفية والسلف ارتفاعاً بنسبة 1,7%، خلال نفس الفترة.
عدد اليوم
