دبي (الاتحاد)- أبقت محكمة الاستئناف على عقوبة السجن المؤبد بحق طبيب من جنسية اوروبية 54 عاماً هارب من وجه العدالة، والتي كانت محكمة الجنايات قررتها في وقت سابق، بعد أن أدانته بقتل مريضه عمداً، حينما أمر طاقم غرفة العناية المركزة بالمستشفى برفع الأجهزة عنه.
ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة بقرار محكمة الجنايات بتبرئة طبيب ثان من الجنسية الآسيوية في هذه القضية التي كانت شغلت الرأي العام عند الإعلان عنها. وقررت المحكمة خلال جلستها امس تأييد قرار تبرئة هذا الطبيب من تهمة القتل العمد.
في المقابل، لم تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر على «أ.ا» الطبيب الأوروبي، 54 عاماً، الهارب من وجه العدالة، والمحكوم غيابياً من قبل الجنايات بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المريض.
وتمكن الطبيب المدان الخروج من الدولة، بعد حصوله على كفالة من المحكمة، ولم يعد بعدها، حيث شغل منصب رئيس وحدة العناية المركزة في المستشفى الحكومي الذي كان المريض المقتول يتعالج فيه.
وقالت الجنايات في منطوق الحكم أن الطبيب الأوروبي أصدر التعليمات منذ البداية بعدم إنعاش المريض، وأنه اشرف بنفسه على إزالة منظم ضربات القلب، ورفع نسبة المورفين من 5 ملغ إلى 10 ملغ، وأعطى تعليمات مكتوبة وشفاهة بهذا الخصوص ما تسبب في وفاة الضحية.
وذكرت النيابة العامة في أمر إحالتها «أن الأوروبي ولكونه رئيساً لوحدة العناية المركزة في المستشفى، أعطى أمراً يقضي بعدم إنعاش المجني عليه «العاجز»، وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله».
وأشارت إلى أن الأوروبي صمم على تنفيذ أوامره وحصول مبتغاه بشتى الطرق، رغم معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، مبينةً أنه دبر الوسائل اللازمة لذلك، من خلال نزع الأجهزة الموصولة بالمجني عليه واللازمة لعلاجه، وهي أجهزة قسطرة الشرايين، ومراقبة الأوكسجين، والقسطرة الوريدية، وقام بزيادة نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه، والنزول بنسبة الأوكسجين إلى ما دون الحد اللازم لمرضى العناية المركزة.
أما الطبيب الآسيوي، فذكرت النيابة العامة أن اتهامه جاء لأنه توافق مع الأوروبي، وامتنع بصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، ما أدى إلى تباطؤ دقات قلبه تدريجياً حتى توقفها، وبالتالي وفاته.
وفي قضية اخرى، أيدت المحكمة ، قرار سابقتها الجنايات القاضي بالسجن لمدة 7 سنوات على «ح.أ.ا» نجار، آسيوي، 29 عاماً، لإدانته بقتل صديقه، بضربه على وجهه وصدره بلكمات قوية بواسطة قبضة يده، ما أدى لإزهاق روحه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 3 سنوات لإدانته بسرقة الهاتف النقال لصديقه، ومحفظته التي تحتوي على 25 درهماً، وبطاقة نول المستخدمة في المواصلات العامة، حيث لاذ بالفرار من مكان الجريمة بعد ارتكابها.
وكان المدان أفاد في تحقيقات النيابة العامة بأنه التقى المجني عليه بالقرب من موقف حافلات، وكان الضحية في حالة سكر شديدة، حيث رافقه سيراً على الأقدام إلى مقر سكنه. وبين أن المجني عليه تبول في ملابسه فنهره أثناء سيرهما، وأخذ يسبه، مشيراً إلى أنه قام بالاعتداء عليه باللكمات حتى أصبح يتنفس بصعوبة، والدماء تنزف من وجهه، فسرقه ولاذ بالفرار.
إلى ذلك، أكد شرطي أول في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أن الشرطة شكلت فريق عمل للبحث عن الجاني بعد العثور على جثة الضحية، مشيراً إلى أن التحريات التي قاموا بها كشفت هوية المتهم، وأقر بارتكابه للجريمة عند القبض عليه.
وكان الطبيب الشرعي اكد أن السبب المباشر لوفاة الضحية هي الإصابات التي تعرض لها نتيجة الضرب، حيث أدت إلى فقدانه للوعي، وأن ما ساهم أيضاً في حدوث الوفاة كان تعاطيه المشروبات الكحولية، وعدم إسعافه.
عدد اليوم
