أمل المهيري:
من المتوقع أن يقوم الغاز الطبيعي بدور مهم في أسواق الطاقة العالمية للعديد من الأسباب، أبرزها ما يتعلق بالتكلفة وشروط البيئة العالمية وكثرة الإنجازات المتعلقة بتطبيقات الغاز واستخداماته· وقد قام العديد من الخبراء المتخصصين بمناقشة هذا الدور المستقبلي في ضوء عدد من التجارب الموجودة فعلاً في العالم·
يتساءل الباحثان تيموثي كونسيدين وآدم روز في كتاب '' مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية''، الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، هل يمكن أن يصبح الغاز الطبيعي وقود النمو للقرن الحادي والعشرين ؟ ويؤكدان أن ثمة توجهات ظهرت مؤخراً توحي بوجود مستقبل مشرق للغاز الطبيعي؛ ذلك أن الفاعلية العالية والتكاليف الرأسمالية المتدنية لتقنية توربينات الغاز ذات الدائرة المؤتلفة تحتفظ بجاذبيتها الشديدة لدى مولدات الطاقة الكهربائية· وإذا ما قورن الغاز الطبيعي بالفحم والنفط، فإن احتراق الغاز الطبيعي يكون نقياً إلى حد بعيد، وهي خاصية يمكن أن تصبح عنصراً مهماً جداً في المنافسة إذا سنّت الحكومات ضريبة الكربون أو حددت نسباً لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة· وفي الوقت الذي توفر فيه الطاقة النووية مصدر طاقة خالياً من الكربون، فإن التكاليف الرأسمالية العالية وقضايا النفايات النووية ومخاوف السلامة والأمن قد تحد جميعها من تطورها المستقبلي· كذلك توجد هناك تطورات تقنية يمكنها توسيع السوق أمام الغاز الطبيعي، وتوسع أيضاً استخداماته في المواصلات ومولدات الطاقة المنزلية· من جهة ثانية، إن التكلفة العالية لنقل الغاز الطبيعي قد تزيد من الأسعار التي يباع فيها للمستهلك النهائي، ويحد بالتالي من الزيادة في الاستهلاك، على الرغم من ضخامة احتياطياته· ويحاول هذا الفصل موازنة هذه العوامل في مناقشة دور الغاز الطبيعي المستقبلي في أسواق الطاقة العالمية·
المنافسة في السعر
يبدأ هذا الفصل بإلقاء نظرة عامة على أسواق الغاز الطبيعي، وتقديم رؤية تاريخية بشأنها· ثم تتم مناقشة القضايا التشريعية والأفكار والمفاهيم الخاطئة التي حافظت عليها وأدت إلى استمرارها، والتي بدأت، في نهاية الأمر، تتكشف منذ ثمانينيات القرن العشرين مع تطور أسواق الغاز غير المقيدة· والمستجدات الأخيرة في السوق منذ بدء العمليات التجارية الآجلة المنظمة في الغاز الطبيعي في ''هنري هوب'' في إبريل 1990 وكذلك فقد تم تطوير نموذج مبسط للمنافسة بين أنواع الوقود الرئيسية الثلاثة: النفط والغاز الطبيعي والفحم· ويوفر هذا النموذج رؤى في درجة المنافسة في السعر بين أنواع الوقود هذه ويضع أسس تطوير تنبؤاتنا لعشرين سنة قادمة للوضع النسبي للغاز الطبيعي في أسواق الطاقة العالمية· وتزودنا هذه التنبؤات كذلك بأسس مقارنة التأثير المستقبلي لضريبة الكربون المحتملة على أسواق الطاقة الأولية· ويتوسع هذا التحليل بمناقشة القوى الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بصورة جذرية في مستقبل الغاز الطبيعي، بما في ذلك السياسات البيئية وتحرير أسواق الكهرباء وتطوير تقنيات جديدة· هل يكون الغاز الطبيعي ''الوقود المفضل'' في العقود المقبلة ؟ واستنتاجنا هو أنه لن يكون تفضيلاً دائماً، ولكن من المحتمل أن يكون وقود النمو· ومن العوامل التي تساعد على التقليل من إمكاناته نوعاً ما استمرار تكلفة الفحم المفضلة بالنسبة إلى الحمل الأساسي في محطات الطاقة القائمة، والضغوط من جماعات المصالح الخاصة لصالح أنواع الوقود الأخرى، وقوى الاحتكار المحتملة الناجمة عن تحرير التشريعات· وموازنة هذه العوامل تعد بصورة ما نطاقاً واسعاً لمجالات الاستخدام النهائي·
الواقع الأوروبي
وفي السنوات الأخيرة، غيّر عاملان رئيسيان الواقع الأوروبي باتجاه بنية مادية وتنظيمية أوروبية عامة؛ هما البنية التحتية، والتحول من قضايا تنظيم سوق الغاز إلى أجندة الاتحاد الأوروبي الأشمل إلى جانب قضايا سوق الكهرباء، ووجود لجنة الاتحاد الأوروبي كمحفز للتغيير التشريعي، رغم كونها بطيئة وجزئية·
يأتي الريع في صناعة الغاز بشكل أساسي من مصادر أربعة، هي: قطاع الاستخراج، والأنابيب البعيدة المدى ذات الضغط العالي، والتخزين، وقطاع التوزيع· لقد كان الدافع العام لبرامج التحرير يصب بشكل مباشر في استهداف عملية النقل وضغطها وعملية التخزين وريع التوزيع· وهناك تأثير متعاقب على الأجزاء الأخرى من السلسلة· وعلى وجه التحديد، كانت التجربة السابقة تتمثل في أن تخفيض ريع عمليات ما بعد الاستخراج يضع ضغطاً تنازلياً على ريع عمليات الاستخراج· إن بيع الغاز للشركات في أسواق محمية تتمتع بريع حقيقي يعتبر فكرة مختلفة عن البيع لشركات تواجه ضغوطاً لتخفيض التكلفة، والتي لا يمكنها المحافظة على عقود طويلة الأجل ولا أن تتهيأ للدفع مقابل تأمين الإمدادات·
في كندا، كما في أي مكان آخر، حظيت قضية الإمدادات وفكرة '' أمن الإمدادات'' باهتمام خاص من قبل صانعي السياسة الاتحادية والمحلية والمشرعين فيهما؛ فخلال المرحلتين الأوليتين من تطوير صناعة الغاز الكندية - من أواخر خمسينيات القرن العشرين وحتى منتصف الثمانينيات - تمت معالجة مسألة ''الأمن'' عن طريق تخزين الاحتياطيات للمقتضيات المحلية المستقبلية· وتبنت كل من مقاطعة ''ألبرتا'' وهيئة الطاقة الوطنية فكرة تخزين احتياطي لمدة 30 عاماً أو ''اختبار الفائض''، حيث أعطيت الأولوية للاستهلاك المحلي على التصدير·
تميزت الأيام الأولى لصناعة الغاز الكندية بالهدوء واستتبعها القليل من الإشراف القانوني المباشر مع تطور الصناعة ودخول استثمارات مهمة في مجال شركات الأنابيب· وتميز عقدا السبعينيات والثمانينيات بفرض سياسة تدخل حكومي واسع النطاق في مجالي السلعة والنقل، وبنتائج غير مرضية عموماً· ومنذ عام ،1985 أخذت الصناعة الكندية تشهد مزايا المنافسة في سوق السلع ورفع يد القانون عن شركات الأنابيب والصادرات· وتوحي تجربة تحرير التشريعات المتعلقة بسوق الغاز في كندا بأن نتائج المنافسة هي بالفعل متفوقة على الأسواق الخاضعة للقوانين والتشريعات·
النمو الاقتصادي
بينما يعتبر الباحث روبرت ماكري في''تطور أسواق الغاز الطبيعي في آسيا: أهمية النمو الاقتصادي''، أن مبيعات الغاز الطبيعي الحالية في آسيا صغيرة نسبياً، ويعد نقص العرض مشكلة رئيسية، لذلك فإن الباحث يحاول أن يدرج بعض المشروعات المقترحة لتوفير الغاز الطبيعي· على أي حال، سيتم التأكيد على تدارس العوامل التي تؤثر على استهلاك الغاز الطبيعي؛ فعندما يتم مد أنابيب غاز طبيعي طويلة المدى أو إنشاء مرافق للغاز الطبيعي المسال، فإن نمو أسواق الغاز الطبيعي في آسيا سيكون، بشكل جزئي، على حساب الوقود الذي سيحل محله (أي النفط أو الفحم) في قطاعات المستخدم النهائي غير المتعلقة بالنقل والمواصلات، وبخاصة في القطاع الصناعي، وفي توليد الكهرباء· غير أنه بالنسبة إلى الكثير من الدول الآسيوية، يصبح غياب أي بيانات قديمة بشأن أسعار الطاقة لتقدير درجة التبادل بين النفط أو الفحم والغاز الطبيعي أمراً مستحيلاً·
الاستهلاك الآسيوي
وبخلاف استهلاك الطاقة في آسيا، تظهر البيانات الكندية وجود حصة كبيرة جداً للغاز الطبيعي في إجمالي استخدامات الطاقة النهائية واستبدال الغاز الطبيعي بالنفط· وتتوقع وكالة الطاقة الدولية حدوث استجابة مماثلة في آسيا، فمن حيث استبدال الغاز الطبيعي بالنفط: يتوقع أن يتم استبدال جزء كبير من الزيادة المخطط لها في مجال استخدامات النفط في المنطقة بالغاز الطبيعي· بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في استخدام الغاز الطبيعي في كندا قد تكون نتيجة للمخاوف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون· وقد بيّنا أن انبعاثات هذا الغاز في آسيا مرتبطة بقوة بالنمو الاقتصادي· وإذا أرادت الدول الآسيوية تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون دون أن تخفض النمو الاقتصادي، فإنه عليها عندئذ أن تدرس مسألة استبدال الفحم والنفط بالغاز الطبيعي·
عدد اليوم
