اربيل (العراق)-اف ب:
اعدت حكومة اقليم كردستان الذي ينعم بحكم ذاتي، قانونا يشجع الاستثمار الاجنبي ويزيل جميع العوائق القانونية التي تمنع توظيف رؤوس الاموال المحلية والاجنبية في المشاريع كما افاد مسؤولون اكراد أمس·
واستعرض برلمان كردستان في جلسة عقدها هذا الاسبوع قانون الاستثمار الذي قدمته حكومة الاقليم على ان تتم مناقشته الاسبوع المقبل قبل المصادقة عليه·
وقال نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة الاقليم إن القانون الذي اعد من قبل حكومته ''سيفتح الباب واسعا امام الاستثمارات الاجنبية في كردستان''·
وأوضح ان ''اهمية هذا القانون تكمن في انه الاول من نوعه حيث سيتم تحديد حقوق وواجبات الذين يودون الاستثمار في الاقليم ويفتح الطريق امام رغباتهم في المجال الذي يريدون الاستثمار فيه''·
واعتبر بارزاني القانون ''خطوة مهمة نحو تطوير كردستان التي تنعم بالاستقرار الأمني بخلاف المناطق العراقية الاخرى''·
وقد سجلت المديرية العامة للتجارة في وزارة المالية لحكومة الاقليم حوالي اربعة آلاف شركة محلية واجنبية حتى الان·
ويقول عزيز ابراهيم عيدو مدير عام التجارة في وزارة المالية إن ''هناك 3800 شركة محلية واجنبية مسجلة تعمل في اقليم كردستان العراق''·
واوضح ان ''حوالي 500 من هذه الشركات أجنبية وخاصة تركية''·
ويعتقد عزيز ان ''اصدار قانون الاستثمار سيضاعف عدد الشركات العاملة في الاقليم'' ويقول ''الان لدينا شركات محلية واجنبية تعمل في جميع المجالات وهناك العديد من الشركات وخاصة الاجنبية تنتظر صدور قانون الاستثمار للمجيء للعمل في اقليم كردستان''·
من جانبه، قال بدران صديق وهو رجل اعمال وعضو مجلس إدارة شركة ''باشقال'' للمقاولات العامة إن ''هذا القانون سيساعد على ازدهار الاستثمار في اقليم كردستان العراق''·
واضاف ''اننا حتى الان نعمل بالقوانين العراقية القديمة وعند صدور هذا القانون فأنه سيسد الثغرة القانونية وسيحدد الاطر التي سيتحرك وفقها المستثمر''، مشيراً الى ان ''القانون يقدم تسهيلات جدية للمستثمرين ويشجعهم على استثمار أموالهم في الإقليم''·
وتنص مسودة قانون الاستثمار التي عرضت على أعضاء البرلمان على تشكيل هيئة باسم ''هيئة الاستثمار في الإقليم''·
ويضم القانون 26 مادة·
وحسب ما جاء في مشروع القانون فانه يهدف الى ''خلق مناخ جاذب للاستثمار في إقليم كردستان العراق وازالة المعوقات القانونية امامه وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والاجنبي في المشاريع الاستثمارية بشكل يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة''·
ويتضمن النص ''اعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة كحوافز تشجيعية''·
وبحسب المسودة فان ''للمستثمر الحق في الاستثمار في مجالات الصناعة والكهرباء والخدمات والزراعة والسياحة والفنادق والصحة والبيئة والترفية ومدن الالعاب والابحاث العملية والتكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات الحديثة والمؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والبناء والاعمال ومشاريع الاسكان والخدمات الاستشارية والطرق والجسور وسكك الحديد والتعليم في جميع مراحله وبضمنه التعليم العالي والتقني ورياض الاطفال واي مشروع اخر تقرر الهيئة الموافقة على شــــــــــموله بأحكـــــام هذا القانون''·
ويشمل مشروع القانون قطاع الصناعة النفط·
وقد بدأت شركة كندية- تركية مشتركة بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الخاصة التابعة لحكومة اقليم كردستان الشهر الماضي عملية حفر بئر نفطية في منطقة كويسنجق الواقعة بين مدينتي السليمانية وأربيل·
وهو المشروع النفطي الثاني في هذه المنطقة بعد حفر أول بئر نفطية في الاقليم في منطقة زاخو في 29 نوفمبر 2005 من قبل احدى الشركات النرويجية·
وينص القانون ايضا على ان ''يعامل المستثمر والرأسمال الاجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني وله الحق في ان يمتلك رأس مال المشروع ويعفي من جميع الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات ويعفى من نسبة 50% من الرسوم التي تستوفي بموجب قانون إدارة البلديات بما فيها إجازة رسوم البناء مع اعفاء الالات والاجهزة والمعدات والاليات والمكائن المستوردة للمشورع من رسوم الضرائب''·
ويحق للمستثمر ان يؤمن مشروعه الاستثماري من قبل اية شركة تأمين اجنبية او وطنية واستخدام العمالة الاجنبية وان يحول الى الخارج ارباحه وفوائد رأسماله ويحق ايضا للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مستحقاتهم واجورهم الى الخارج ويحق للمستثمر الاجنبي إعادة رأس ماله الى الخارج عند تصفية الشروع او التصرف فيه''·
يذكر بان تدهور الوضع الأمني في العراق يشكل حاليا العائق الرئيسي في وجه الاستثمارات الاجنبية·
وأدت انعكاسات الحصار الدولي الذي خضع له العراق في ظل نظام صدام حسين (1990-2003) والعنف الذي يجتاح البلاد منذ الاجتياح الاميركي عام 2003 الى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق حيث تقدر نسبة البطالة رسمياً بنحو 28% وتهدد بالارتفاع لتبلغ ضعف هذه النسبة·
كما تواجه الصناعة المحلية منافسة شرسة من البضائع المستوردة خصوصاً البضائع المتدنية الثمن·
عدد اليوم
