تقدمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين امس ببلاغ للنائب العام الاتحادي في ابوظبي ضد الدكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين زعيم الأغلبية في مجلس الشورى المصري لما تفوه به سواء بشخصه أو بمنصبه في مجلس الشورى ضد حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية امس بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة: “نشر في وسائل الإعلام المصرية والعالمية ما صرح به عصام العريان احد قيادات الإخوان ضد الإمارات حكومة وشعبا، حيث صرح في المرة الأولى أن الأموال المسروقة من قبل النظام السابق 80 % منها موجود في بنك ابوظبي الوطني وهذا لا أساس له من الصحة وغير موجود في الحقيقة، ولما لم يجد رادعا تمادى في غيه ووصف شعب الإمارات بعبيد الفرس، ونحن كجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يؤلمنا أن يصدر هذا التصريح ممن يحسب على الشقيقة مصر ولم نجد كذلك من الحكومة المصرية ما يفيد الاعتذار للشعب أولا أو اتخاذ إجراء صارم ضد المذكور”.
وأضاف: “ بعد التشاور مع عدد كبير من المحامين الذين اثنوا على قرار مجلس إدارة الجمعية باتخاذ إجراء قانوني لكل من تسول له نفسه أن يحط من قدر شعبنا الكريم أو حكومتنا الرشيدة لذلك قررنا أن نتقدم ببلاغ جنائي بتهمة السب والقذف والتحريض واتخاذ السبيل القانوني الصحيح ضد المذكور ولن نتوقف عنده بل لكل من سيذكر الشعب الإماراتي بسوء مستقبلا، وقد تطوع عدد من المحامين للرصد والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة” ، منوهاً بان علاقة الشعب الإماراتي بالشعب المصري العظيم علاقة تاريخية ومتينة ولن تؤثر عليها تصريحات مشينة من اي قيادات الإخوان المسلمين أو الساعين للشهرة علي حساب دولة الإمارات. من جانبه، قال طارق الشامسي المحامي وعضو مجلس إدارة الجمعية إن العلاقة مع الشعب المصري قوية ومتينة ومبنية على أسس صحيحة وان القوانين وضعت لتنظم الحفاظ على الأرواح والأموال والممتلكات وغيرها من خلال قواعد عامة ومجردة، موضحا ان التصريحات التي ادلي بها الدكتور عصام العريان أساءت إلى كل من يعيش على ارض الدولة من المصريين قبل ان تسيء للإماراتيين وهي تشكل جريمة لذلك سنتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام في ابوظبي للمطالبة بالقبض عليه عن طريق الانتربول لتقديمه لمحاكمة عادلة”.
وقال محمد الحضرمي عضو مجلس الإدارة انه يتوقع من الشقيقة مصر كل خير وان اي تصريح مسيء من شخص مصري فانه مرفوض من المصريين قبل الإماراتيين، مشيرا إلى ان محامين من الدولة كلها عقدوا اجتماعا وفوضوا مجلس إدارة الجمعية في إقامة دعوى ضد العريان. وأشار سعيد الظهوري رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في الفجيرة إلى أن الشعب المصري قام بالرد بالفعل على هذه التصريحات وهذا ان دل فانه يدل على متانة العلاقة بين الشعبين، موضحا ان جريمة الدكتور عصام العريان ترتب عليها اثار داخل الدولة لذلك يختص القضاء الإماراتي بنظرها وحتى لو ان مصر لم تسلمه للانتربول الدولي فاننا سنلاحقه دوليا عن طريق الانتربول، مشيرا الى ان هذه هي أول مرة تتحرك الجمعية بهذا الأسلوب، ولذلك كان يجب أخذ موافقة من جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ما نقوم به. وقال: “توقعنا من النائب العام ان يتحرك من تلقاء نفسه لكونه ممثل الادعاء العام وممثل الشعب ولكن لما حصل تأخير قامت الجمعية بعد التشاور مع المحامين بالتحرك القانوني السليم”، موضحا ان الجمعية ستطلق اليوم برنامج “نعم لسيادة القانون”، لافتاً الى ان الجرائم المنسوبة للعريان جناية وجنحة وان عقوبة الجناية تصل إلى المؤبد أما الجنحة فعقوبها ثلاث سنوات .
عدد اليوم
