وزير الصحة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة المستحضرات الطبية المصنفة مواد مخدرة

أصدر معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة قراراً وزارياً بتشكيل لجنة خاصة على مستوى الدولة لمراجعة جداول المخدرات تكون مهمتها التدقيق على المستحضرات الطبية المصنفة كمواد مخدرة ولا يتم تداولها إلا بوصفة طبية معتمدة. وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، وعضوية كلا من الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة في دبي والمقدم جهاد سعيد ساحوة رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، والدكتور إمران إقبال ضابط تنظيم الأدوية المخدرة في هيئة الصحة في أبوظبي، ولطيفة عبد الله إداري شؤون جمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، والمستشار وليد علي الفقاعي رئيس نيابة المخدرات في النيابة العامة بدبي. كما ضمت اللجنة المحامي أول راشد سلطان الزعابي المحامي الأول لإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة في وزارة العدل، وماجد أحمد عبد الله عبدول وكيل أول نيابة في نيابة الشارقة الكلية والمقدم عبد الرحمن محمد العويس من الإدارة العامة للأمن الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات، والمقدم خالد حسين السميطي من القيادة العامة لشرطة دبي وحسن محمد إبراهيم لوتاه مدير إدارة التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة فاطمة البريكي مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والدكتورة أمل العوضي نائب مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والدكتور عامر عثمان من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في ديوان وزارة الصحة في أبو ظبي صباح أول من أمس حيث تقرر إعداد تقرير مفصل حول متطلبات مراجعة جداول الأدوية المخدرة التي أرفقت بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995. وأوضح الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة رئيس اللجنة أن اللجنة ستقوم بتدقيق ومراجعة كل المستحضرات المصنفة كمواد مخدرة وتحديد أفضل الطرق لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2009 بشان تعديل الجداول بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وذكر أن ثمة 24 صنفاً جديداً تمت إضافتها إلى جداول الأدوية المخدرة، مشيراً إلى أنه تم وضع ضوابط وقوانين لتنظيم التعامل والتداول بالعقاقير المخدرة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالأدوية المؤثرة عقلياً التي تتبع الوكالة الدولية للرقابة على المخدرات لدى الأمم المتحدة، وترشيد استعمال تلك العقاقير الخطرة، لافتاً إلى أن إساءة استعمالها يسبب أضراراً بدنية وعقلية وتغير سلوك الإنسان الطبيعي. وقال الأميري إن الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات الهيئة الدولية لمراقبة الأدوية المخدرة (INCB) وذلك بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الجمارك الاتحادية. وأشار إلى أن الهدف من كل هذه الجهود هو الحفاظ على الصحة العامة وزيادة الوعي والمعلومات الطبية لدى مستهلكي المستحضرات الصيدلانية لتجنب الآثار الجانبية، والتأكد من عدم إساءة استخدام تلك الأدوية لتجنب الأخطار التي قد تصل إلى الإدمان. وقد تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان فرعية لدراسة بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتعاطي المواد المخدرة بهدف إعادة صياغتها بما يتماشى مع المستجدات الحديثة على الساحة ومتغيرات الوضع الراهن بخصوص بعض الأدوية المخدرة التي أصبحت تستخدم بطريقة غير صحيحة والتي قد تؤدي إلى الإدمان. كما تقرر تنظيم اجتماعات موسعة مع الهيئة الاتحادية للجمارك بحضور جميع قيادات الجمارك المحلية في الدولة، وكذلك ناقش الاجتماع كيفية نشر الوعي بين مختلف فئات الطلاب في المدارس والجامعات لبيان التحذيرات العلمية وكيفية الاستخدام الآمن للأدوية وكيفية إرشادهم للاستخدام الأمثل والآمن لها.