بيروت - ''الاتحاد'': في ظاهرة غير مسبوقة وهي الاولى من نوعها في لبنان، نفذ اكثر من 20 نائباً اعتصاماً امام مقر المجلس الدستوري في بيروت احتجاجاً على احجامه عن النظر في طعون سابقة بشرعية اكثر من 10 نواب أعضاء حاليين في البرلمان·
فقد احتشد نواب تكتل ''الاصلاح والتغيير'' الذي يتزعمه النائب الجنرال ميشال عون (21 نائباً) في الباحة الخارجية للمجلس الدستوري، وانضم اليهم نواب من كتلة ''الوفاء للمقاومة'' تضامناً واحتجاجاً على ما وصفه التكتل بتعطيل دور المجلس الدستوري، وحثاً للقضاة الاعضاء على تحمل مسؤولياتهم من حيث النظر في الطعون المقدمة الى المجلس والتي لم يبت بها حتى الآن وهي تعود الى الانتخابات النيابية قبل عام· وكان عون اول الواصلين الى مكان الاعتصام، حيث اتخذت اجراءات امنية مشددة في محيط المجلس الدستوري، وبادر الصحافيون بالقول: ''لن نسكت عن الحق، واذا لم يتجاوب المجلس الدستوري مع مطالبنا، فسيكون امام التكتل خيارات اخرى ترتكز الى القوانين والدستور''·
والمح عون الى تحرك نيابي وشعبي في الشارع ومقاضات القضاة اعضاء المجلس الدستوري بسبب تمنعهم عن النظر في طعون تقدم بها التكتل في 19 يونيو عام ،2005 واضاف: ''نريد ان نعرف حقيقة امتناعهم عن الاجتماع والنظر في الطعون واحقاق الحق''· واشار عون الى ان مدة الاعتصام كما الخطوات اللاحقة لم تتقرر بعد، وحث الرئيس اميل لحود على استدعاء القضاة اعضاء المجلس الدستوري ومساءلتهم عن التقصير في المهام المنوطة بهم· واوضح عون بعد اجتماعه مع ثلاثة قضاة من اعضاء المجلس الدستوري بأن الوضع خطير، وحذر الاكثرية الحاكمة من اساءة التقدير اذا كانت مصرّة على التصرف بأحادية· واكد عون على ان تصرف الحكومة في هذا الاسلوب الذي وصفه بالانقلابي سيؤدي الى انهيار الدولة· وهدد بالاقدام على خطوات تصعيدية لمنع ايصال البلاد الى مرحلة الخطر· وقال: إن مشكلة المجلس الدستوري سوف تتخطى الى هيكلية الدولة التي يحاولون تقويضها حالياً من خلال تصرفاتهم·
عدد اليوم
