عدد اليوم
سحبت وزارة الاقتصاد 131516 سيارة من طرازات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام 2015، توزعت بين 29286 سيارة خلال النصف الأول و102230 سيارة خلال النصف الثاني، وتوزعت عمليات الاستدعاء بين الخدمة والسلامة، بحسب تقرير استرداد السيارات للعام الماضي الذي أصدرته الوزارة اليوم.
وتضمنت السلع المستردة موديلات من طرازات مختلفة لأعوام 2011 وحتى 2015 وشملت «فورد، وكورولا، وسكويا، وشيفرولية ماليبو، وكاديلاك آتس، ولاند روفر، وفيراري، وكامري، ويارس، وتيدا، ولانسر، وجيب جراند شيروك، ودودج كرايسلر، ورانج روفر سبورت، وشيفرولية كومار، وكابريس، وباتفندر انفنتي، وإف جي كروز، ونيسان إكس، ولينكولن، وأودي، وباترول صني، وجاكوار إكس كيه، وقاشقاي». واحتلت «يارس» المركز الأول لاستدعاء عمليات الخدمة بنحو 18449 سيارة وتلتها كورولا بعدد 18185 وفي المركز الثالث كامري أوريون بعدد 16641 سيارة، فيما استحوذ شهر أكتوبر على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد خلال عام 2015 بعدد 57421 سيارة وبنسبة 34? من إجمالي عمليات الاسترداد وتمت كل تلك العمليات في يوم الخامس عشر من أكتوبر. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «تنفذ الوزارة أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين». وأوضح أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق. وأشار إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة. وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً. وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. وأكد متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توفره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
