يوسف العربي (دبي)
تعكف دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تنفيذ مشروع استخدام الهوية الوطنية، والبصمة الإلكترونية، في إتمام عمليات التسجيل العقاري، حسب سلطان الأكرف، مدير أول، إدارة خدمات التسجيل العقاري في الدائرة.
وقال الأكرف، لـ «الاتحاد» إن أنظمة أراضي دبي تعتمد على تسجيل بيانات أطراف المعاملة من خلال بيانات الهوية الوطنية لجميع حامليها، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال الربط مع قاعدة بيانات الهوية الوطنية دون الحاجة لإعادة إدخال المعلومات نفسها مرة أخرى من خلال أنظمة الدائرة.
وأضاف أن الوسائل المطبقة حاليا من أراضي دبي سواء على مستوى أنظمة التسجيل (قانونية – إلكترونية)، أو على طرق حفظ البيانات بشكل واضح وسليم في قواعد البيانات تضمن تماما حقوق المتعاملين خاصة في خدمات نقل الملكية.
وأوضح أنه لمزيد من وسائل الحماية الإضافية تم إطلاق خدمة الاستعلام عن عقار علي الموقع الإلكتروني تماشياً مع توجهات الدولة لمواكبة معايير التنافسية العالمية لمعرفة حالات العقارات إذا ما كانت تسمح بالتصرف أو لا.
ولفت إلى أن الدائرة قدمت في هذا الإطار خدمة الاستفسار عن صحة الملكية العقارية من خلال التطبيق الذكي مؤكداً أن استخدام البصمة الإلكترونية، في إتمام عمليات التسجيل العقاري، سيمثل نوعية جديدة تضمن احتفاظ الإمارات بتفوقها وريادتها في مجال التسجيل العقاري.
أمناء التسجيل
وأكد الأكرف عدد مكاتب أمناء التسجيل في دبي بلغ 18 مكتباً، لافتاً إلى أن هذه المكاتب تمكنت من الاستحواذ على اهتمام شرائح واسعة من المتعاملين حيث تغطي حالياً مختلف المناطق في مدينة دبي.
وأضاف أن خدمة أمناء التسجيل العقاري من دائرة الأراضي فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتأتي في إطار المساعي الحثيثة للدائرة لتطبيق أفضل الممارسات لتحافظ على ريادتها العالمية في هذا المجال منوهاً أن هذه المكاتب تحظى بثقة المتعاملين للحصول على الخدمات الميسّرة في أجواء مريحة للغاية.
وأوضح أنه وفق تعليمات الدائرة يبدأ الدوام في مكاتب أمناء التسجيل من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً ويستغرق المتعامل 30 دقيقة لإنجاز معاملته حيث تحرص هذه المكاتب على توفير عاملي الوقت والجهد للمتعامل وتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز لتقديم خدمات متميزة.
وقال إن مكاتب أمناء التسجيل تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك من أجل الوقوف على أدائها، والتأكد من تقديم الخدمات المكلفة بها وفق أعلى معايير العمل التي تطبقها الدائرة على سائر الخدمات المتاحة للمتعاملين.
وحول إمكانية فتح مكاتب أمناء تسجيل تابعة للدائرة خارج إمارة دبي، أكد الأكرف أنه لا يوجد خطة لإصدار تراخيص لأمناء التسجيل خارج الإمارة في الفترة الحالية.
ويعتمد نظام أمناء التسجيل الذي طورته الدائرة، على السماح لشركات ومكاتب خارجية مرخصة، بتسجيل بعض الإجراءات العقارية الرئيسة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي، بهدف تسهيل وتسريع عملية تسجيل العقارات للمستثمرين في إمارة دبي.
ويتيح هذا النظام للشركات والمكاتب، مزاولة مهام «أمين التسجيل» بموجب اتفاقية مع الدائرة، تنص على شروط وصلاحيات «أمين التسجيل» لإتمام الإجراءات العقارية. وتنضوي هذه المكاتب تحت مظلة إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك المسؤولة عن ترخيص ومتابعة عمل المكاتب وتشترط الدائرة أن يكون أمين التسجيل مواطناً حاصلاً على مؤهل قانوني، ولديه خبرة لا تقل عن عامين في النشاط العقاري، إضافة إلى حصوله على رخصة أمين السجل إلى نشاطه العقاري.
ريادة عالمية
واستعرض الأكرف خطط الدائرة للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال التسجيل العقاري قائلا أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أثبتت تفوقها في هذا المجال من خلال الإسهام في انضمام الإمارات إلى قائمة أبرز عشر دول عالمية في تطبيق الإصلاحات.
وقال:ساهمت الدائرة في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وتعزيز شفافية المعلومات التي يحتاج إليها المتعاملون من خلال نشر لائحة لمعايير الخدمات لأي عملية في الدائرة.
وأضاف انه نتيجة هذه الجهود المبذولة من الدائرة وباقي الجهات المعنية بعملية التسجيل العقاري في الدولة جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا للعام الرابع على التوالي والحادية عشرة عالميًا على مؤشر التسجيل العقاري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2016.
ولفت على أن هذا التصنيف المتقدم يفرض المزيد من التحديات أمام المزيد من التقدم لكن تضافر جهود المؤسسات والأفراد يضمن البقاء على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل رفعة الوطن.
وقال خطط أراضي دبي للحفاظ على ريادتها العالمية تعتمد على عدة محاور رئيسة أهمها، المراجعة الدورية للقوانين والتشريعات العقارية وإصدار التعديلات المناسبة لمواكبة التطور السريع في سوق دبي العقاري، والمضي قدماً في تطوير طرق وأساليب تقديم الخدمات من خلال تنوع قنوات تقديم الخدمة بما يضمن إسعاد المتعاملين
وتضمنت خطة الدائرة التركيز على استشراف المستقبل لمواكبة التطورات المتوقعة وتلبية احتياجات المتعاملين، إضافة إلى تطوير مراكز تقديم الخدمات والعمل على تحقيقها معايير تصنيف السبع نجوم، مع تطوير المزيد من الخدمات الذكية لمواكبة توجه حكومة دبي.
البصمة الإلكترونية
تعديل تشريعات البيع على الخارطة
دبي (الاتحاد)
تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعديل أحد بنود تشريعات البيع على الخارطة تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لأخذ الاعتمادات النهائية، حسب سلطان الأكرف، مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في الدائرة.
وقال الأكرف لـ«الاتحاد» إن دائرة أراضي دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير وتعديل التشريعات الخاصة بخدمات السوق العقاري، وذلك للوصول إلى أرقى الخدمات لراحة المتعاملين.
وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي، للعقارات القائمة وعلى الخريطة، خلال النصف الأول من العام الجاري 113 مليار درهم من خلال 28,3 ألف معاملة، بيعاً ورهناً ومعاملات أخرى، مقارنةً بـ129 مليار درهم من خلال 23 ألف معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الصادر، استحوذت فئة المبايعات، التي تشمل البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة المنتهية بالتملك وعمليات أخرى، على ما 43% من إجمالي التصرفات، في حين سجلت ما يزيد على 20 ألف عملية بلغت قيمتها 48.715 مليار درهم، مقابل 53 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحلت الرهون في المرتبة الثانية واستحوذت على 6391 عملية بقيمة قدرها 48.37 مليار درهم لتستحوذ على نسبة قدرها 43% تقريباً من إجمالي التصرفات للنصف الأول من العام الجاري، مقابل 65 مليار دهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
عدد اليوم
