حاتم فاروق (أبوظبي)
توقعت هيئة التأمين أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نمواً بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10% في نهاية العام الجاري، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8.3% خلال عام 2016، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين على هامش «قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية» مؤخراً، إن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في العام المنصرم، متوقعاً زيادتها لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017.
وأوضح أن أوضاع شركات التأمين المحلية بدأت في التحسن بعد صدور عدد من القوانين والتشريعات مؤخراً، منوهاً بأن التعليمات الجديدة أعطت طمأنينة أكثر في القطاع وجعلته أكثر جذباً للاستثمارات من ذي قبل، لافتاً في هذا الصدد إلى الانتهاء من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف، بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلي واتحاد المصارف، وهو ما يعرف بـ«التأمين المصرفي».
وأضاف الزعابي أن هيئة التأمين انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومن المتوقع صدوره في الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة، كما تضمنت التعديلات تأسيس صندوق للتعويضات التأمينية، فضلاً عن تأسيس لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق.
وحول تأثر قطاع التأمين بضريبة القيمة المضافة، قال الزعابي: «بالطبع الضريبة سترفع الأسعار في القطاع بواقع 5% وستكون على الأقساط المكتتبة».
وكانت مصادر عاملة بقطاع التأمين أكدت مؤخراً «الاتحاد»، أن نظام «التأمين المصرفي» الجديد يعد عملية تنظيمية تستهدف إصدار وبيع الوثيقة من خلال شركات التأمين المرخصة داخل الدولة فقط وعدم الاستعانة بشركات من خارج الدولة، وبالتالي عدم خروج أقساط التأمين إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن مشروع تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك والمصارف حدد 7 أنواع من وثائق التأمين الواجب تسويقها من خلال المصارف والبنوك، مؤكدة أن المشروع جاهز للعرض على مجلس إدارة هيئة التأمين لإقراره، وإصداره خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت وثيقة تأمين قروض الإسكان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان في مقدمة أنواع الوثائق التي حددها مشروع «التأمين المصرفي»، إلى جانب التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والتأمين الصحي، والتأمين على المركبات، والتأمين على الحوادث الشخصية، فضلاً عن تأمين السفر، وعمليات تكوين الأموال الخاصة الادخار.
وأضافت المصادر أنه تم وضع شروط وقواعد للبنوك والمصارف واجبة الاتباع في تسويق وثائق التأمين، من أهمها منع البنوك من إصدار وثائق تأمين، أو تسوية المطالبات، أو التسعير، فضلاً عن منع الربط بين تسويق المنتجين التأميني والمصرفي، منوهة بأنه لا يجوز للشركة تسويق وثائق التأمين الخاصة بها من خلال المصرف في غير أنواع وفروع التأمين المذكورة سابقاً.
كما اشترط مشروع التعليمات للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك والمصارف ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بعد التقدم بالطلب وفق نموذج خاص، إلى جانب الحصول على موافقة المصرف المركزي على قيام المصرف بالتعاقد مع شركة لتسويق وثائق التأمين.
وألزم مشروع التعليمات الخاص بنظام «التأمين المصرفي» أن يتوافر لدى المصرف الموظف المختص وتقديم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، مع وجود خطة للتدريب المستمر للموظفين الذي لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى المصرف. وأوضحت المصادر أن مشروع التعليمات اشترط في الموظف المختص لممارسة تسويق وثائق التأمين أن يكون قد اجتاز عدة دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة التأمينية.
وعلى صعيد آخر، تعكف هيئة التأمين حالياً على تأسيس أول لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق بالدولة، بحسب ما أسفرت عنه تعديلات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال القطاع بالسوق المحلية.
وقالت مصادر إن قرارات اللجنة المزمع تأسيسها من 3 إلى 5 أعضاء من خبراء قطاع التأمين والقضاء ستكون «ملزمة» بعد موافقة أطراف النزاع على قراراتها مسبقاً مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، مؤكدين أنه لن تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن أعمال التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجنة المختصة.
وتوقعت المصادر، أن تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور المرسوم الأميري بالموافقة على إجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الأسماء المرشحة لعضوية «لجنة المنازعات التأمينية».
عدد اليوم
