أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - كشف اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة عن أن مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة الذي تعكف وزارة الداخلية على إعداده قد قطع شوطاً طويلاً في الصياغة، وجارٍ العمل حالياً على مراجعة مواده تمهيدا لإصداره، حيث يشمل العديد من النقاط المهمة وعلى رأسها مراعاة تكلفة جلب العمالة المنزلية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة علاوة على دراسة زيادة مدة الاختبار للعمالة وبحث إخضاعهم لدورات تدريبية حول التدبير المنزلي وتعريفهم بقوانين الدولة.
وقال اللواء الخييلي في تصريحات لـ”الاتحاد”: “إن هناك قضايا تثير اهتمام الأسر من المواطنين والمقيمين ومنها مدة الاختبار المعتمدة حالياً لدى مكاتب الاستقدام والتي تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، وجارٍ حالياً دراسة تمديد مدة الاختبار في مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة”، مضيفا أن مشروع قانون العمالة المنزلية قطع شوطاً طويلاً في الصياغة، ويجري العمل حالياً على مراجعة مواده ونصوصه تمهيدا لإصداره.
وفي إطار استعدادات وزارة الداخلية لإصدار القانون، أشار اللواء الخييلي إلى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، حيث اطلعت اللجنة في أعمالها على خبرات وتجارب الدول المتقدمة للعمل على تضمين اللائحة التنفيذية مواد تتسق والتوجه الدولي في الحفاظ ورعاية وصون حقوق العمالة المنزلية (العمالة المساعدة)، وكذلك مواد تتماشى مع عادات وأعراف وقوانين مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعن خفض تكاليف جلب العمالة المنزلية والتي تشمل تكاليف الإقامة والفحص الطبي، قال: “ الحديث عن الكلفة سابق لأوانه، إذ إن الأمر يقتضي مزيداً من الدراسة، ولكن في المجمل فإن أي تنظيم لائحي، سوف يراعى فيه تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة، وبما يخدم جميع الأطراف”.
وواجهت العديد من الأسر مشكلات بسبب جلب مكاتب العمالة لأشخاص غير مؤهلين وليس لديهم أي خبرة بالتدبير المنزلي علاوة على عدم درايتهم بقوانين الدولة ولا العادات أو التقاليد ما خلق فجوة في العلاقات بينهم وبين الأسر المواطنة والمقيمة ، لاسيما الجنسيات العربية، التي تريد تشغيل عمالة منزلية.
تدريب العمالة
وعن أهمية تدريب العمالة منزلية، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة إلى أنه تجري حالياً دراسة إخضاع العمالة المساعدة لدورات تدريبية تتناول جوانب التدبير المنزلي والتعريف بقوانين الدولة وتشريعاتها علاوة على العادات والتقاليد السائدة فيها.
وحول ارتكاب العمالة المنزلية للجرائم، قال : “هذا الأمر يقتضي منا المزيد من البحث عن المسببات والدوافع وراء ارتكاب العمالة لمثل هذه الجرائم، خاصة في ظل تعدد الجنسيات وتنوع الثقافات واختلاف الأديان وتباين الأعمار بين هذه الفئة”، مضيفاً أن الجريمة تقع نتيجة تصرف فردي من شخص وصادف ذلك ظرفاً معيناً أو موقفاً ما دفع بالجاني إلى إتيان مثل هذا السلوك.
وأضاف: “ حري بوسائل الإعلام الابتعاد عن إثارة الرأي العام، والعمل على توجيه الجمهور بضرورة حسن التعامل مع هذه الفئة واحتوائهم على نحو يولد لديهم الشعور بالانتماء إلى الأسرة؛ والعمل على رعاية مصالحها”.
وعن عدد جرائم العمالة المنزلية التي سجلت خلال العام الماضي، أوضح قائلا: “إن الحديث عن الجرائم يحتاج إلى مزيد من التفصيل، لعل أهم ما يمكن الحديث عنه هو أن الإعلام قد تناول خلال فترات ماضية مصطلح “جرائم العمالة المنزلية” ونحن لا نتفق مع هذا الطرح، إذ لا يوجد جرائم خاصة بالعمالة المنزلية، وكلنا يعلم أن أي فعل مجرم بمقتضي القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وأن أي فعل ورد به نص تجريمي معاقب عليه يعتبر جريمة، ولنا أن نتصور أن أي نموذج لفعل مجرم ورد في قانون العقوبات وقد يصدر من أي فرد في المجتمع، سواء كان من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية أو أي شخص آخر إجمالاً.
ورداً على التساؤل حيال عدد الجرائم المسجلة خلال العامين، أفاد بأن قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ يعمل على رصد المؤشرات الرقمية الخاصة بهذه الفئة للتعرف على مسبباتها والعمل على حلها في إطار ما يقتضيه الصالح العام، وأن هذا المؤشر ذو طبيعة بنسبة متغيرة، ولكنه لا يشير إلى توافر عنصر الخطورة أو بمعنى آخر فإنه لا يمثل ظاهرة.
قضية «العاملة الفلبينية» الأبرز مؤخراً
قال اللواء الخييلي :” أبرز القضايا التي رصدت خلال الفترة الأخيرة، قضية العاملة الفلبينية، التي كانت تعمل لدى إحدى الأسر في الدولة وتركت العمل لدى صاحب العمل بعد حملها سفاحاً ومحاولتها التخلص من الطفل، و تم اكتشافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.
عدد اليوم
