تحدث الفريق ضاحي خلفان في مداخلته عن المشاكل التي تواجه المجتمع في الكثير من الأحيان مع فئة العمالة المساعدة.إذ يرفض بعض أفراد هذه الفئة العمل لدى الكفيل بعد فترة قصيرة من قدومه للبلاد أو الهرب خارج الدولة.
وأوضح النقيب حسين درويش عباس مدير إدارة الفئات المساعدة أن ظاهرة هروب العمالة المساعدة انخفضت في السنوات الأخيرة بعد الوقوف على أسبابها والتي تتمحور حول سوء معاملة الكفلاء وعدم التزام بعضهم بإعطاء الخادم راتبه وحقوقه وتحميل الخادم أعباء تفوق قدراته الجسدية في الكثير من الأحيان.
وقال: «إن استقطاب هذه الفئة من أشخاص آخرين يشجع على وقوع جرائم السرقة والاعتداء، وأحياناً نقل الأمراض المعدية».
وأشار إلى انخفاض بلاغات هروب العمالة المساعدة بنسبة 65 في المئة في آخر ثلاث سنوات، وذلك بسبب التطبيقات القانونية الصارمة فيما يخص إيواء الهاربين، وتشغيلهم، وعدم توافر بيئة حاضنة لهم، مؤكداً أنه في الكثير من الضبطيات لوحظ معاناة الخدم لدى بعض الأسر، وعدم تحمل الأعباء والأعمال المكلفين بها.
وأكد أن أقسام وزارة الداخلية والشرطة تعمل على ضبط المخالفين بطرق عدة سواء عبر القصاصات الورقية أو المواقع الإلكترونية التي تروج لهم وغيرها.
أما فيما يخص تحمل الكفيل أعباء تذاكر السفر للعمالة المساعدة عند رفضهم العمل، أجاب درويش أن وزارة الداخلية من السباقين في إطلاق إدارة الفئات المساعدة إذ يتم العمل على جلب طرفي النزاع الكفيل والعامل من فئة العمالة المساعدة، ليتم حل مشاكلهم، وتم التعامل مع 461 حالة متنازعة في 2014، وتم حل مشاكلهم ودياً.
وقال: «اليوم أعدت وزارة الداخلية دراسة بخصوص هروب الفئات المساعدة ومدى تأثير فرق الثقافة بين الخادم والمخدوم في توسع الفجوة، الفئات المساعدة من فئات فقيرة، وسوف يتم العمل على استحداث أقسام للتوعية والربط مع الخط الساخن والعمل على إخضاع العامل لدورات تدريبية خلال الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن الغرامات التي تتوجب على من يستقطب عاملاً هارباً تبلغ 50 ألف درهم، ومن يأوي ويشغل متسللاً 100 ألف درهم.
عدد اليوم
