الرياض (رويترز)
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، أمس، أنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 في إطار جهود المملكة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
جاء هدف زيادة الأصول المدارة، الذي كشف عنه الصندوق أمس في ثاني أيام مؤتمر دولي منعقد في الرياض، وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شامل لصندوق الاستثمارات العامة يوضح أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020.
ويدير الصندوق حالياً أصولاً بقيمة نحو 230 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية. ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020. وقال الصندوق، في بيان أمس خلال مبادرة الاستثمار الذي نظمه في الرياض، إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4% إلى 6.3%. وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية، إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر، والتي جرى الإعلان عنها في بداية المؤتمر يوم الثلاثاء. وذكر صندوق الاستثمارات أمس، أنه تبنى هدفاً جديداً يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5% في الفترة الممتدة حتى 2020 من 3%.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، في بيان، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويقول البرنامج إن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على هيكلة استثماراته في ستة مجالات، وهي الاستثمار في الشركات السعودية وتطوير القطاعات والاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى والاستثمارات العالمية الاستراتيجية إلى جانب مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية. وأضاف أن متوسط العائد السنوي من هذه المجالات في المدى الطويل سيتراوح بين 6.5 و9%.
وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط. وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مثل أوبر لخدمات نقل الركاب.
وأوضح البرنامج أيضاً أربعة مصادر رئيسية للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
خلدون المبارك: التقنية هدف مشترك لاستثمارات «الثروة السيادية»
الرياض (رويترز)
قال مسؤولون بصناديق استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا أمس: «إن صناديق الثروة السيادية، التي تملك مئات المليارات من الدولارات، تعزز بشكل مطرد الاستثمار في شركات خاصة، ستحدث تغييراً في الأنشطة التجارية، وإنها تدخل في مزيد من الاستثمارات المشتركة لتوليد عوائد أفضل».
وقال معالي خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: «إن التقنية مجال تستثمر فيه صناديق الثروة السيادية بشكل مشترك»، مشيراً إلى الاستثمارات في سوفت بنك. وقال: «إنه يتعاون في روسيا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مشاريع». واتفقت مبادلة هذا العام على القيام باستثمار مشترك في صندوق سوفت بنك للتقنية البالغة قيمته 100 مليار دولار، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي بالسعودية. وقال جيفري جينزوبهاكيج، رئيس الاستثمار بمجموعة جي.آي.سي بسنغافورة: «رؤيتنا هي أن مؤشرات القيمة السوقية تميل للتركيز على ما كانوا رابحين في الماضي». وقال على هامش مؤتمر الاستثمار الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض: «إذا كانت هناك تغييرات ستخلق رابحين في المستقبل فلن يكونوا في المؤشرات الآن».
ومتحدثاً، خلال جلسة تحضرها صناديق سيادية خليجية وروسية، قال جينزوبهاكيج: «إن صناديق الثروة السيادية اعتادت في السابق العمل مثل صناديق الوقف، مركزة على التوزيع المناسب للاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت وأصول أخرى». وأضاف: «إن هذا نجح بشكل «رائع جدا» خلال الثمانينات والتسعينات، حين كانت أسعار الفائدة العالمية مرتفعة، لكن هذا تغير في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تقييمات الأسهم». وقال جيفري جينزوبهاكيج: «بالنسبة لنا من المهم جداً أن نضع أعيننا على ما يجرى تغييره».
عدد اليوم
