خبراء: السماح بتأجير ملاحق المساكن الشعبية يزيد المعروض

أكد خبراء ومسؤولون عقاريون في أبوظبي أن السماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات بأبوظبي، يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لا سيما ببعض المدن خارج جزيرة أبوظبي. واستبعد هؤلاء الخبراء حدوث تراجع كبير في أسعار الإيجارات داخل جزيرة أبوظبي تأثراً بزيادة المعروض من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار تبعاً للقرار، مؤكدين أن زيادة المعروض ستقتصر على بعض المدن التي تضم أعداداً كبيرة من المساكن الشعبية، مثل بني ياس والوثبة والرحبة والشامخة والشوامخ. وأوضح هؤلاء أن القرار من جانب آخر يسهم في حل مشاكل عدد كبير من المواطنين الذين حصلوا على تراخيص بناء الملاحق قبل صدور القرار الخاص ببناء فيلا واحدة على قسيمة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي. وقالوا إن السماح بالتأجير لفئة العائلات يحافظ في الوقت نفسه على خصوصية مساكن المواطنين، بما يضمن استقرار البيئة الاجتماعية في الدولة. وقال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن السماح بتأجير ملاحق المساكن الشعبية يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي استقرار أسعار الإيجارات. وأوضح البريكي أن تخصيص السكن للعائلات يحافظ في الوقت نفسه على خصوصية مساكن المواطنين، عبر الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية التي يتميز بها المواطنون وثقافتهم، دون الخلط بين المناطق السكنية والاستثمارية. وأكد أن تقنين عملية التأجير عبر السماح لفئة العائلات فقط يؤدي في الوقت نفسه لتنفيذ خطط الجهات المسؤولة والخاصة بالحفاظ على البنية التحتية التي وفَّرتها الحكومة لصالح المواطنين، وأخذت في اعتبارها الكثافة السكانية للمواطنين. من جهته، أكد مصطفى الدليمي المدير في شركة شاركو للوساطة العقارية أن القرار يسهم في دخول وحدات جديدة للسوق العقارية، ويساعد عدداً كبيراً من المواطنين على الاستفادة من الوحدات السكنية التي قاموا ببنائها. واستبعد الدليمي حدوث أي تأثير للقرار على أسعار الأراضي في أبوظبي، مؤكداً أن السوق استوعب القرارات الأخيرة والخاصة ببناء فيلا واحدة على كل قسيمة سكنية. يذكر أنه كان يتم في السابق تحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة، حيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي، وبالتالي كان يسمح بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربعة، بما يعني أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربعة «200×200» يتاح تشييد 3 أو 4 فلل عليها، ومساحة «150×150» فيلتين. ثم جاء القرار الإداري رقم 108 لعام 2010 ليلزم الملاك ببناء فيلا واحدة على كل قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها. ومن جانبه، قال الخبير العقاري مبارك العامري إن القرار يسهم في دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة للسوق. وأوضح العامري أن المساكن الشعبية تتوافر بكثرة في مدن عدة مثل بني ياس والوثبة والرحبة والشامخة والشوامخ، وهو ما يعني زيادة المعروض بهذه المناطق فقط، دون بقية مناطق أبوظبي. واستبعد العامري انخفاض أسعار الإيجارات داخل جزيرة أبوظبي بصورة كبيرة نتيجة القرار، موضحاً أن المدن التي توجد بها المساكن الشعبية بكثرة تتميز باستقلالية السوق، وبالتالي فإن تأثير زيادة المعروض بها على الوحدات المعروضة داخل جزيرة أبوظبي مستبعد إلى حد كبير. وأضاف أن عملاء هذه الملاحق يختلفون عن عملاء الوحدات السكنية داخل جزيرة أبوظبي، وهو ما يقلل من احتمال تراجع الأسعار بصورة ملحوظة بعد صدور القرار.