الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كندا تبحث عن سوق غير أميركا لصادراتها النفطية

19 يوليو 2014 00:23
يمر قطاع النفط الكندي بمنعطف خطير، بعد أن كانت السوق الأميركية تستقبل صادراته من النفط والغاز بشكل حصري لعقود عديدة، بيد أنه أصبح من الصعب الاعتماد عليها خلال السنوات القليلة الماضية. وفيما يتعلق بالنفط الكندي، تنبع المشكلات ولحد كبير من توجهات أميركا السياسية، حيث بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما في المماطلة في الموافقة على خط أنابيب كي ستون للنفط الذي يربط بين ألبيرتا ونبراسكا، ما جعل الشركات الكندية تشعر بالقلق حيال إمكانية توصيل نفطها للأسواق الأميركية في المستقبل. أما الغاز، فليست الحكومة هي المسؤولة عن مشكلاته، بل وفرة الإنتاج التي تعيشها أميركا في الآونة الأخيرة. وتعني طفرة الغاز الصخري في أميركا، أنها لم تعد في حاجة كبيرة للغاز الكندي، وأن وارداتها آخذة في التقلص لتتراجع بنسبة قدرها 26% في الفترة بين 2007 إلى 2013، مع توقعات بالمزيد من الانخفاض. ويجعل ذلك الشركات المنتجة للغاز في كندا، أمام خيار واحد للوصول إلى الأسواق، وذلك من خلال تسييل الغاز الطبيعي وتبريده ليمكن نقله بالسفن، الخطوة التي ربما تساعد على جني أرباح ضخمة. وتملك كندا احتياطياً وافراً من الغاز الطبيعي في التكوينات الصخرية في دوفرني الواقعة في مقاطعة ألبيرتا وتكوينات مونتني التي تمتد من الشمال في ألبيرتا إلى كولومبيا البريطانية. وبدأت الشركات من مختلف أنحاء العالم في الحصول على تراخيص الحفر لاحتياطي يبشر بالوفرة. وفي ظل تقدير سعر الغاز على المدى الطويل بنحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبتكلفة تسييل الغاز وترحيله بنحو 5 دولارات أيضاً، وببيع الغاز الطبيعي المُسال في كل من اليابان والصين بنحو 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تبدو هذه العروض مثيرة للحماس. ويوجد الآن 13 مشروعاً مقترحاً لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المُسال على طول الساحل الغربي لكندا بغرض تصدير الغاز إلى قارة آسيا. كما تعمل شركات تضم أكسون موبيل الأميركية ورويال دوتش شل الأوروبية وبتروناس الماليزية وسنوك الصينية، في امتيازات مختلفة. لكن ومع ذلك، ليس من المرجح أن ترى كل هذه المشروعات النور خلال العقد المقبل. وتعمل شركة شيفرون ثاني أكبر مجموعة نفطية أميركية من حيث القيمة السوقية، شراكة بالتساوي مع شركة أباتشي الأميركية في كيتيمات للغاز الطبيعي المُسال واحد من أكثر الحقول تطوراً في كندا. وترمي الخطة إلى استخراج النفط من الحقول الواقعة في كل من بحر هورن وحوض ليارد في كولومبيا البريطانية وإرساله إلى الساحل عبر خط أنابيب جديد، ومن ثم تسييله لتصديره من محطة على الساحل بالقرب من مدينة كيتيمات على بعد أكثر من 400 ميل إلى الشمال من فانكوفر. وأكد جيف ليرمان رئيس شيفرون في كندا، أن قاعدة الاحتياطي في حقول النفط، واحدة من بين الأفضل التي شاهدها خلال مسيرته العملية الممتدة لأكثر من 28 عاماً. لكن لا يزال أمام شيفرون وأباتشي القيام بأعمال كثيرة في حقل كيتيمات قبل إنفاق مليارات الدولارات على إنشائه. وتسلك بقية الشركات العاملة في مشاريع للتصدير في كندا، نهجاً مماثلاً. وحتى يبدأ الحقل في العمل، ينبغي إنجاز عدد من المهام التي تتضمن، التصميم الفني والعمليات الهندسية للمحطة ولخط الأنابيب، بجانب وضع الخطط الخاصة بتطوير حقول الغاز. ويتميز العمل في حقل كيتيمات بالتطور الكبير، نظراً لأنه ظل قيد التطوير لمدة أربع سنوات. وتم تعيين مجموعة شركات تضم جي جي سي وفلور، لتنفيذ العمليات الهندسية. وبدأ العمل بالفعل في تجهيز الموقع لإنشاء محطة الغاز الطبيعي المُسال على الساحل، الجزء الذي يُعد الأكثر سهولة من بين بقية الأجزاء الأخرى في المشروع. وتتمثل الخطوة المقبلة، في التأكيد على الشروط المالية المناسبة مع حكومة كولومبيا البريطانية. وحددت الحكومة البلدية الضريبة المقترحة على الغاز الطبيعي المُسال في فبراير الماضي، بيد أن الشركات لا تزال تتخوف من تأثير الشروط المالية على خططها المقترحة. ويلي ذلك، الانتهاء من الاتفاقيات مع السكان الكنديين الأصليين الذين يعيشون على طول خط الأنابيب المقترح الذي يربط بين حقول الغاز والساحل. وتقضي الاتفاقية بمشاركة فوائد التطوير مع 15 من مجموع المجتمعات التي تعيش هناك والبالغ عددها 16 مجتمعاً، ليعقد المجتمع المتبقي اتفاقية منفصلة. وأخيراً يبدأ البحث عن عملاء لشراء غاز المشروع، حيث أبدت شيفرون رغبتها في إبرام عقد يخول لها بيع ما بين 60 إلى 70% من الإنتاج لفترة عشرين عاماً، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاقية بهذا الشأن حتى الآن. وبعد الانتهاء من مشروع أبريل باسيفيك نورث ويست للغاز الطبيعي المُسال، أعلن مشروع منافس تحت إشراف بتروناس، أن سينوبيك الصينية ستحصل على حصة قدرها 15% من المشروع مع موافقتها على شراء غاز إضافي، ما يرفع حصتها إلى 40% من الإنتاج. وبصرف النظر عن المشكلات السياسية والاقتصادية كافة، إلا أن مشروع كيتيمات ماضٍ في تجهيزاته. وربما يكون العدد القليل من المشاريع التي أحرزت نوعاً من التقدم في أعمالها، هي تلك التي أوفت بالمتطلبات أولاً، والتي لديها المقدرة على إلزام العملاء بعقود شراء الغاز والعمال ببناء المرافق. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©