مصر ترفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم بعد أيام من خفض الدعم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية أمس الأول، في محاولة لكبح ضغوط التضخم، بعد أقل من أسبوعين من خفض الحكومة الدعم للوقود والكهرباء. وقال البنك في بيان، إنه رفع أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9,25% من 8,25% والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10,25% من 9,25%.وقال البيان: «ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار العائد ضرورة، للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الارتفاع العام في الأسعار، لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط». وتضرر اقتصاد مصر بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات، ما أدى الي عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء الي البلاد. وحقق الاقتصاد نمواً صغيراً نسبيا بلغ 1,2% في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014. ويأتي رفع الفائدة مفاجأة للمحللين، حيث كان خمسة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد اجمعوا على القول إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس الذي شارك في الاستطلاع: «التكليف الرئيسي المنوط بالبنك المركزي هو استقرار الأسعار، ولهذا فإنهم على الأرجح سعوا إلى ذلك». وتراجع التضخم في مصر بشكل تدريجي، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 13% في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع ان يرتفع الشهر القادم، بعد أن أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء، إلى زيادات حادة في أسعار الوقود.وقال محللون، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن استقر عند 8,2% في يونيو، لكن من المتوقع ان يرتفع الي خانة العشرات على مدى الأشهر المقبلة، بسبب زيادات اسعار الوقود. وقال أبو باشا «سيشكل ذلك صدمة أسعار للاقتصاد، إنه تضخم لا يحركه الطلب»، ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% الشهر الحالي، في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم. وقال مسؤولون، إنه على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمها حلفاء خليجيون لمصر على مدى العام الماضي، فإن اقتصاد البلاد يتعافى ببطء، وتتراوح توقعات النمو لهذا العام بين 2 و2,5%.وذكر جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس، أن الاستثمارات التي تنتظر منذ بضع سنوات ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة. وأضاف: «ستظل الاستثمارات تتعافى، لكن التكلفة المرتفعة للتمويل، يعني أنها لن تتعافى بالسرعة التي كنا نأملها في السابق».(القاهرة - رويترز) استمرار الغموض حول قانون الصكوك السيادية في مصر قال مسؤولون وخبراء بالقطاع المصرفي إنه يمكن لمصر المساهمة في إصلاح اقتصادها باستخدام الصكوك السيادية، للاستفادة من مصادر جديدة للسيولة المحلية والخارجية، لكن البلاد بحاجة الى المزيد من الوضوح التشريعي والسياسي لتطوير سوق للصكوك. وأضافوا أن هناك حاجة الى أدوات مالية جديدة لتمويل مشروعات عملاقة تساهم في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي، مع الإبقاء في الوقت نفسه على عجز الميزانية والدين الحكومي تحت السيطرة. وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد الذي تملك الدولة 99% من أسهمه لخدمة «زاوية » إن الحل يكمن في السندات الإسلامية التي لا تزال تواجه معوقات في السوق المصرية. وأضاف:« ينبغي إحياء ملف الصكوك وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها بالصكوك». غير أن التعديلات القانونية اللازمة لتنشيط إصدارات الصكوك من الجهات السيادية والشركات، قد يتعين أن تنتظر على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع إجراؤها بنهاية العام 2014. وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى، لكن القانون علق بعد عزل مرسي في العام الماضي. ومن بين المعوقات التي تقف في طريق التشريع ما أثاره علماء الدين من مخاوف بشأن إمكانية إساءة الحكومة استغلال الأصول العامة باستخدام القانون. ويخضع مشروع القانون حاليا لمراجعة وزارة المالية قبل إحالته المتوقعة إلى البرلمان القادم. وقال عشماوي: «القانون تعثر بسبب الخلاف على تشكيل الهيئة الشرعية، وعدد الأعضاء، وما إذا كان سيتم ضم علماء في الشريعة من خارج مصر، فضلاً عن وجود سلطة للإشراف على المشروعات. وقالت بسنت فهمي أستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الفرنسية، إن قضية الأصول العامة لا تزال مثار جدل بسبب غياب الوضوح من جانب الحكومة بشأن مقدار ما تسعى الى جمعه من أموال، من خلال إصدارات الصكوك وكيفية استثمار الأموال وتخارج المستثمرين من الأصول. واضافت: «العقبة الرئيسية هي غياب الوضوح من جانب الحكومة في تحديد الدخول والخروج المناسب للمستثمرين في الصكوك»، موضحة أن المشروعات التي ستمولها الصكوك ينبغي أن تدرج في سوق الأسهم. ونقل تقرير لـ«رويترز»، عن مسؤولين كبار قولهم إن مستشارين غربيين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي، يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 5% بحلول العام 2018 و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية. وتتوقع ميزانية مصر للسنة المالية 2014-2015 عجزاً يبلغ نحو 240 مليار جنيه مصري (33,6 مليار دولار) أو نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت بيانات للبنك المركزي المصري إلى أن الدين المحلي الإجمالي ارتفع 17% في مارس، مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 1,7 تريليون جنيه. وقال باسم نديم الخبير لدى تنمية كابيتال «في حالة مصر، يمكن خفض الدين العام إذا استخدمت إصدارات الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهي مناسبة للصكوك لأنها تكون مدعومة بأصل عيني». (القاهرة - رويترز)