جمع البيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي

استضافت هيئة البيئة بأبوظبي ورشة عمل موسعة جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية التي تشرف على القطاعات المسؤولة عن الانبعاثات في إمارة أبوظبي والتي تضم قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، واستخدام الأراضي، والنفايات. وتم خلال ورشة العمل، التي تأتي في إطار مبادرة حكومة أبوظبي الجديدة لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة، وضع خطة عمل لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الإمارة واستعراض وبحث آلية العمل والمراحل الرئيسية لجمع البيانات الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة. وستساهم مبادرة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، والتي تقودها هيئة البيئة بأبوظبي، في مساعدة حكومة أبوظبي على وضع الاستراتيجيات والسياسات لتقييم ورصد مستويات الانبعاثات وكذلك “المصادر المستهلكة” التي تمتص الغازات الدفيئة مثل الأراضي الرطبة والمنغروف. كما ستساهم هذه المبادرة في دعم الهيئة في مجال مراقبة وإدارة جودة الهواء في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإيفاء بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والتي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية بإعداد قائمة جرد بالغازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة التغير المناخي على مستوى الدولة. والغازات الدفيئة هي غازات توجد في الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التي تفقدها الأرض (الأشعة) فتقلل ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء، مما يساعد على تسخين جو الأرض وبالتالي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي. وتتضمن عملية جرد الغازات الدفيئة جمع البيانات عن الغازات التي حددها بروتوكول كيوتو والتي تشمل غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات الهيدروفلوروكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية وأول أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأخير من عام 2012، وسيتم اتباع الإرشادات الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في آلية جمع وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة كذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وسيتم نشر نتائج وتقارير هذا المشروع على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن البوابة المخصصة لجودة الهواء على الرابط التالي www.adairquality.ae وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور وشركاء الهيئة من الجهات الحكومية للاطلاع على هذه البيانات. ويتولى مهمة تنفيذ المشروع المعهد النرويجي لأبحاث الهواء، الشريك الاستراتيجي للهيئة في عملية إدارة وتنفيذ أنشطة مراقبة جودة الهواء في إمارة أبوظبي. وتم خلال ورشة العمل، بحث ومناقشة خطة العمل بحضور ومشاركة عدد كبير من ممثلي مختلف الجهات المعنية من المجلس الأعلى للبترول، وزارة البيئة والمياه، إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي بوزارة الخارجية، وزارة الطاقة، مجوعات شركات أدنوك، دائرة النقل، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مصدر، بلدية أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، بلدية العين، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومركز إدارة النفايات – أبوظبي، حيث جدد المشاركون التزامهم الكامل بتوفير البيانات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. وأكدت رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، “أن مبادرة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لهيئة البيئة التي تتضمن مراقبة وتقييم جودة الهواء في الإمارة والتي ستساهم في معرفة مستويات انبعاث هذه الغازات في غلافنا الجوي. ويعتبر تعاون جميع الشركاء المعنيين من أهم عوامل نجاح هذه المبادرة. ونحن فخورون بدعم الشركاء لخطة المشروع وتأكيدهم على الالتزام التام بتوفير البيانات المطلوبة”. وتعليقاً على ورشة العمل، ذكرت المهندسة شيخه أحمد الحوسني، مدير إدارة جودة الهواء والتغير المناخي بهيئة البيئة بأبوظبي، “أن جرد الانبعاثات يوفر بيانات حديثة ودقيقة ومحددة حول الغازات التي يتسبب فيها كل قطاع. وتأكيداً على تحقيق معايير الجودة والشفافية سيتم اعتماد المنهجية التي استخدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتطلبات المحلية، وفي الوقت نفسه تطبيق أفضل الممارسات الدولية. كذلك سنستفيد من تجربة إعداد قوائم الجرد الوطنية السابقة كلما أمكن ذلك”. وستساهم الفرق الفنية التي تم تشكلها خلال ورشة العمل، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية، في تحقيق أهداف المشروع. وسيتم التعاون مع كل فريق على حدة لتوفير التدريب الخاص بجمع المعلومات وتقييم الانبعاثات. كما سيتم بناء قدرات طلاب الجامعات بإشراكهم في عملية جمع البيانات”. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ بدولة الإمارات على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، ولكي نتمكن من اتخاذ أي إجراءات في هذا المجال، علينا أولاً أن نعرف حجم انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة في الدولة. وقال “نحن نرحب بهذه الخطوة التي تقودها الهيئة والتي سوف تعزز من قدرتنا على اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وذلك تماشياً مع التزاماتنا الدولية لمعالجة واحدة من أكبر التحديات في عصرنا الحالي”.