تونس (ا ف ب) - تم بسرعة تعليق النقاش في أول جلسة مخصصة لمشروع الدستور التونسي الجديد في لمجلس الوطني التأسيسي صباح أمس بسبب توتر بين الإسلاميين ومعارضيهم حول مسودة الدستور التي تأخرت صياغتها كثيرا.
ويفترض أن يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف من عزل الرئيس السباق زين العابدين بن علي في أول ثورة عربية. لكن «النقاش العام» الذي بدأ قبيل الساعة 10,00 متأخرا بنحو ساعة تقريبا، علق بعد أقل من نصف ساعة دون تحديد زمن العودة لاستئناف الجلسة، وذلك بعد احتجاج نواب معارضين بالصراخ على مقرر لجنة صياغة الدستور الإسلامي الحبيب خضر.
واتهم المقرر بإدراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفي في مشروع الدستور. وتستثنى تلك «الإجراءات الانتقالية» التي تسمح للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى تمدد تلك البنود إلى ما لا نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولا زمنيا للانتخابات التي ينتهي معها دور المجلس التأسيسي.
وندد عدد من نواب المعارضة أمس في بيان بما اعتبروه «عملية تزوير وقعت في أشغال اللجان التأسيسية».
من جانبها انتقدت محرزية العبدي نائب رئيس المجلس التأسيسي بشدة سلوك بعض المعارضين أمس . ووصفتهم في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام بـ «الأقزام» منددة بـ «عدم نضج في صفوف المعارضة».
واحتج بضع مئات من الأشخاص ضد مشروع الدستور أمام المجلس الوطني التأسيسي الذي يتعرض إلى انتقادات شديدة بسبب خلل في أشغاله وخصوصا لتغيب النواب عن الجلسات.وعلاوة على «الإجراءات الانتقالية» يرى قسم من المجتمع المدني والمعارضة أن مسودة الدستور لا تضمن بشكل كاف الحريات.
وقالت منظمة العفو الدولية في يونيو إن المشروع «ينتهك مبادئ من القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان» لأنه يمنح الدستور قيمة قانونية أعلى من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.
في المقابل يبدو أن هناك إجماعاً حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقد أصرت حركة النهضة طويلا على نظام برلماني محض قبل أن تقبل أن يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات مهمة في مجالي الدفاع والدبلوماسية.
وعدل الإسلاميون عن إدراج الإسلام كمصدر وحيد للتشريع في هذا النص.
وأعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قبل أن يضطر إلى رفع الجلسة «إننا حاولنا صياغة دستور على أسس متينة تضمن الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة».
كما اعتبر بن جعفر وهو علماني حليف النهضة، أن المشروع «لا يمثل حزباً أو قوى بشكل خاص ، بل هو دستور جميع التونسيين والتونسيات».
وكان متوقعا أن يعبر كل نائب خلال جلسة الأمس عن رأيه في المشروع قبل تحديد الجدول الزمني للمصادقة على الدستور. وتتطلب المصادقة على مشروع الدستور أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي وإذا تعذر ذلك ينظم استفتاء لاعتماده.
ووعد إسلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسط اليسار في المؤتمر من أجل الجمهورية وفي التكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على مشروع الدستور.
وكانت الأحزاب الرئيسية اتفقت على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد.
من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
لكن يرى خبراء أن إجراء ذلك خلال 2013 غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي. وتجهد البلاد أيضا في التوصل إلى الاستقرار منذ قيام الثورة في ظل أزمات سياسية ونزاعات اجتماعية وانتشار الحركات السلفية المتطرفة.
وقال بن جعفر أمام النواب صباح أمس «إننا نخضع لضغوط هائلة أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية» مضيفا «يجب علينا أن نعمل على وضع حد لهذه المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات في اقرب الآجال وأفضل الظروف».
عدد اليوم
