أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، توجيهات بالسماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات، والتي تم هدمها وإعادة بنائها، أو التي حصلت على تراخيص بناء وحدة إضافية فيها، وذلك قبل صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 بتاريخ 23 سبتمبر 2010.
وتأتي هذه التوجيهات تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطني الدولة وتعزيز سبل الرفاهية لهم، بما يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل شرائح وفئات المجتمع، حيث إن القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 نص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة فقط في كل قسيمة بناء على توصيات اللجنة المختصة والتي تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب لبناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة.
وتعكس التوجيهات السامية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام القيادة بالحفاظ على البنية التحتية وتعزيز إمكانية تنفيذ الخطط التنموية المستدامة والتخطيط العمراني في الإمارة، وذلك للإسهام في إبراز صورة مشرقة وحضارية عن الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، من خلال توفير السكن الملائم لكل من يقيم على أرض الإمارة.
ولقيت توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إشادة من مواطني أبوظبي، حيث أكدوا أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين ويتلمس حاجياتهم وينم عن وعي كبير بما يهم الصالح العام للمواطنين، بما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها من المواطنين.
واعتبر المواطنون أن القرار جاء ليحمي البعض من التعرض لخسائر نتيجة لجوئهم للاقتراض لإتمام عمليات البناء، وأن هذا القرار جاء ليمثل دخلاً إضافياً للأسر يسهم في استقرارها.
وثمّن المواطن سيد المرزوقي، من سكان منطقة الرحبة، قرار سموه الذي يثبت أن الاهتمام بحاجيات المواطنين يأتي من أولوياته، ويسعى دائماً لتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر المواطنة، وأن هذه القرارات ليست الأولى وإنما امتداد لقرارات تصب في مصلحة المواطنين.
وقال إن هذا القرار جاء في توقيت متزامن مع ارتفاع تكاليف الحياة، ويمكن الأسر المواطنة من زيادة دخلها، وحل المشاكل المالية لذوي الدخول المحدودة أو المتقاعدين.
ولفت إلى أن القرار يعكس مدى تلمس سموه لاحتياجات مواطنيه، وسعيه لاتخاذ قرارات مهمة تعمل على تحقيق الرفاهية، وتدعم الاستقرار الأسري للمجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا القرار ضمن سلسلة من التوجيهات الكريمة لسموه الهادفة لضمان استقرار المجتمع الإماراتي.
وقال إن العطاء هو سمة مميزة للشعب الإماراتي، وهذا العطاء يأتي من قمة القيادة حتى أفراد الشعب، وكرم الحكومة امتد ليشمل الإمارات وخارجها.
وأشار جمعة الهاجري من سكان منطقة الشامخة إلى أهمية القرار في خدمة شريحة كبيرة من المجتمع من أصحاب المساكن ذوي الدخل المحدود، حيث يمكنهم من الحصول على دخل يواجهون به تكاليف الحياة، كذلك يخدم شريحة من السكان، مشيراً إلى أن القرار يعد نظرة ثاقبة من سموه تكشف عن قدرته على تلمس حاجات المواطنين وقربه منهم.
وأضاف صلاح مرعي الكربي أن القرار يمثل حكمة بالغة في التعامل مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، حيث يعبر عن سعي القيادة لتوفير الراحة للمواطنين وإعانة المتضررين من الأوضاع المعيشية، وتقديم أفضل السبل لدعمهم.
وقال مبارك سيف المزروعي، الموظف في بلدية أبوظبي، إن القرار يصب في مصلحة المواطن ويسهم في توفير الرفاهية والحياة الكريمة لأسر المواطنين، مشيراً إلى أن المواطن في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة ينعم بحياة كريمة تليق بكرامة الإنسان، كما أن هذا القرار ليس غريباً على القيادة الرشيدة التي تضع نصب عينيها مصلحة المواطنين.
ووصف المزروعي القرار بالممتاز الذي يصب في توفير أعلى سبل الحياة الكريمة والملائمة لأبناء الإمارات، لافتاً إلى أن القرار يمثل دعماً اقتصادياً واجتماعياً، حيث تنعكس آثاره على المواطنين بتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة أعباء الحياة.
من جهته، قال ناجي خلفان جاسم الزعابي، مواطن من سكان الشهامة، إن القرار يمثل عوناً ودعماً للفقراء والمحتاجين، متوجهاً بالشكر لسموه على رعايته لأبناء وطنه، وتفقده أحوالهم واتخاذ القرارات التي تسهم في توفير الأمن والحياة الكريمة، كما عودنا دائماً على سعيه في تأمين الحياة الكريمة الملائمة لكرامة الإنسان.
عدد اليوم
