بقلم - زياد الدباس:
شهدت أسواق الأسهم الإماراتية انفتاحاً كبيراً على الاستثمار الاجنبي خلال العام الجاري والعامين الماضيين بحيث سمحت غالبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية للأجانب ''غير الإماراتيين'' بتملك حصة من رؤوس أموالها تفاوتت هذه الحصة من شركة الى أخرى ومن قطاع إلى آخر بينما لا يزال السماح للأجانب بالمشاركة في تأسيس الشركات المساهمة العامة محدوداً للغاية·
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المتخصصين ان استثمارات الأجانب في الأسواق المالية تهدف الى المضاربة ولا تساهم بخلق طاقة انتاجية جديدة باعتبار ان الاستثمار في الأسهم ما هو الا نقل ملكية من مساهم الى آخر في تحرير سيولة أو مدخرات بمقدار مماثل والأموال او المدخرات المحررة قد تتجه للاستثمار وخلق طاقات انتاجية جديدة والملفت للانتباه ان فترة احتفاظ الأجانب بالأسهم التي تم شراؤها خلال الفترة الماضية كانت قصيرة وبالتالي كان لها تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق المالية بحيث حذر لأول مرة معالي محافظ المصرف المركزي الإماراتي من حركة الأموال الساخنة وتأثيراتها السلبية خاصة اذا خرجت بسرعة وبكميات هائلة وفي أوقات غير متوقعة وبالتالي يفترض بالجهات الرقابية في الدولة اتخاذ الاجراءات ووضع المحفزات التي من شأنها اطالة فترة الاحتفاظ·
وهذا بالطبع يتطلب تشجيع الاستثمار المؤسسي وليس الفردي باعتبار ان الاستثمار المؤسسي استثمار طويل الأجل وليس مضاربا ويستهدف الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات والتي لها انعكاسات مباشرة على أداء الشركات المساهمة وبالتالي نمو ربحيتها وتوزيعاتها وبالتالي التحسن المستمر في أسعارها السوقية وبنك أبوظبي الوطني شجع المستثمرين الأجانب الأفراد على الاستثمار في الأسواق المالية من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة زمنية طويلة·
وقبل عدة أيام صرح عيسى كاظم مدير سوق دبي المالي عن الاستثمار الأجنبي في السوق حيث أشار الى ان عدد المستثمرين بلغ 519 ألفا في سوق دبي المالي يشكل الأجانب 25 في المئة من هذا العدد بينما تشكل تداولاتهم حوالى 30 في المئة من اجمالي تداولات السوق واذا أخذنا في الاعتبار ان عدد من الشركات المدرجة في سوق دبي لا تزال لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها وفي مقدمتها البنوك الوطنية وهي بنك دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات الدولي فإن هذا يعكس ارتفاع مضاربات الأجانب في السوق خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان حجم التداولات في سوق دبي المالي خلال هذا العام بلغ حوالى 215,5 مليار درهم وبالتالي فإن تداولات الأجانب تشكل حوالى 64,5 مليار درهم وباعتقادي ان معظم تداولات الأجانب تتركز على أسهم شركة إعمار ولمزيد من الافصاح والشفافية فإننا نقترح على سوق دبي المالي الافصاح عن تداولات الأجانب على أسهم الشركات بالتفصيل اضافة الى جنسية المستثمر للخروج من نتائج ربما تفيد في حماية السوق من أية تقلبات حادة بينما نأمل من سوق أبوظبي المزيد من الإفصاح عن تعاملات الاجانب ايضا في حين كونه فرديا أو مؤسسيا اضافة الى دراسة حول فترة الاحتفاظ والمستثمرين غير الاماراتيين كان لهم دور ملحوظ خلال العام الماضي في إشعال نار المضارب ودور سلبي خلال هذا العام في تعميق حدة التراجع والتصحيح·
وبالتالي فإن البنك المركز لديه معلومات وافية عن حجم الأموال الساخنة التي دخلت وخرجت خلال العام الماضي وهذا العام وهذه الأموال الساخنة كان لها ايضا تأثيرات واضحة على حركة العديد من الأسواق المالية في المنطقة ومنها على سبيل المثال سوق مصر وسوق الأردن·
والاستثمار الأجنبي المؤسسي يلعب دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب على أسهم الشركات التي تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة وبالتالي تساهم خبراتهم في رفع مستوى كفاءة الأسواق بعكس الاستثمار الأجنبي الفردي ودخول المستثمرين الأجانب الأفراد بأعداد هائلة ضاعف مشكلة أسواق الإمارات من حيث طغيان أو استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة من التداول مما ضاعف من مخاطر الاسواق وعدم استقرارها واعتمادها على الاشاعات في ظل انخفاض الوعي الاستثماري وغياب الآليات التي تحمي الاسواق من الارتفاع غير المبرر او الانخفاض غير المنطقي اضافة الى ان التوقيت للسماح للأجانب بتملك الأسهم جاء في الوقت غير المناسب·
وحيث كان يهدف الى توسيع قاعدة المضاربين بينما يفترض بالاستثمار الأجنبي أن يوسع قاعدة المساهمين والمستثمرين على الأجل الطويل باعتبار ان الاستثمار في الأسهم بطبيعته طويل الأجل اضافة الى الاستفادة من توظيف مدخرات الاجانب المقيمين على أرض الدولة بدلاً من تحويلها للخارج وبالتالي استنزاف موارد الوطني من العملات الصعبة والملاحظ ان المستثمرين الأجانب لا يزالون غير ممثلين في عضوية مجالس إدارات الشركات التي يمتلكون حصة من رأسمالها وبالتالي عدم الاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم العلمية والادارية والتقنية خاصة وان الأجانب سمح لهم بتملك ما نسبته 49 في المئة من رأسمال شركة إعمار وأملاك وتبريد واللوجستية والشركة العربية الفنية للانشاءات وشركة الواحة ومعظم شركات الاسمنت بينما لا تتوفر لدينا معلومات عن تدفق استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرت في السوق المحلي عند المستويات الحالية للأسعار وبعد ان أصبحت مكررات الأرباح أو مضاعفات الأسعار منطقية ومعتدلة مقارنة بالسنة الماضية·
وهذه المحافظ عادة ما تأخذ في الاعتبار العديد من المعايير عند استثمارها في أي سوق من الأسواق الناشئة ومنها سيولة السوق وحيث ما يزال سوق الأسهم الإماراتي يعاني من مشكلة تركز التداول على أسهم شركات معدودة وحيث استحوذ التداول على أسهم شركة إعمار وأملاك وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة دبي للاستثمار ما نسبته 72 في المئة من حجم التداول الكلي في الأسواق واستحوذ سهم إعمار على ما نسبته 39,6 في المئة من حجم التداول الكلي في الأسواق بالاضافة الى مشكلة الاستفادة من المعلومات الداخلية وانتشار الشائعات ومستوى الافصاح والشفافية ومحدودية الوعي الاستثماري ومحدودية الادوات الاستثمارية وضعف الاستثمار المؤسسي اضافة الى وجود معايير وقوانين وأنظمة تضفي الشرعية والعدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات وعدم سيطرة كبار المضاربين على حركة الأسواق وبالتالي خلق أسعار مصطنعة·
عدد اليوم
