«التجارة الخارجية» : الناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون» ينمو 4.4% في 2010

يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 983 مليار دولار(3.6 تريليون درهم) في عام 2010 بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع عام 2009 ، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات والذي استند الى التقرير السنوي للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الصادر أمس. وقدر التقرير الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.5 تريليون دولار. وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010 بلغت 08 .761 مليار دولار، فيما توقع أن يرتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 مليار دولار عام 2009 إلى 66.4 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2011، بيد ان التقرير توقع تراجع حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة مع 1 .2 تريليون دولار عام 2009 و 2.4 تريليون دولار عام 2008”. وأكد التقرير أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن لاتخاذ تدابير ملائمة من شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية خاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية. وشدد التقرير على أن المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمتل نحو 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. سوق العمل وقال التقرير إن احتياجات سوق العمل في دول المجلس ستنمو بصورة كبيرة في السنوات المقبلة، وذلك بفعل النمو المتوقع للاقتصادات الخليجية، وسيزداد الطلب على الأيدي العاملة المؤهلة خصوصا، سواء من المواطنين الخليجيين أو من الوافدين، كما ستزداد ضغوط منظمات العمل الدولية، ما يتطلب إيجاد قوانين مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف، في الوقت الذي تستجيب فيه لالتزامات عضوية دول المجلس في منظمة العمل الدولية وفي منظمة التجارة العالمية التي أخذت تلعب دوراً متنامياً في هذا الصدد على المستوى الدولي. ونوه التقرير الى انه في مثل هذه الظروف، فإن مسألة التنسيق الخليجي تحتل أولوية وأهمية استثنائية، فانتقال الأيدي العاملة، بما فيها الأجنبية بين دول المجلس أصبح أمرا متاحا، وذلك بفعل قيام السوق الخليجية المشتركة، مما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لتنظيم سوق العمل الخليجي لضمان استقرار هذه السوق وتطورها بما يخدم كافة أطراف الإنتاج . السياسات المالية والنقدية وحول السياسات المالية والنقدية، أشار التقرير إلى حرص حكومات دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية على اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة جدا، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق. وساهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار . ومع أنها تبذل جهوداً متواصلة لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات، إلا أن تلك المشاكل لا زالت قائمة. وأوضح أن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي سوف يظل خلال عام 2010 يعتمد على عاملين رئيسيين، وهما سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية، والأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي تقدر بنحو 5 .1 تريليون دولار. الاستثمارات الأجنبية يتوقع التقرير أن تأتي معظم التدفقات الاستثمارية الأجنبية من استثمارات الملكية الخاصة، حيث يتوقع أن ترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009 إلى 55.9 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 68 مليار دولار عام 2011 . واضاف التقرير أن معظم هذه الاستثمارات سيكون استثمارات مباشرة بقيمة 2.52 مليار دولار عام 2010 و 61.5 مليار دولار عام 2011 في حين ان الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 7 .3 مليار دولار عام 2010 و 4 .6 مليار دولار عام 2011 . أما عن السياسات الهيكلية، فقال التقرير “ان البيانات الصادرة حديثا أظهرت أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض إلى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة مع 1 .2 تريليون دولار عام 2009 و 4 .2 تريليون دولار عام 2008” . وقدم التقرير نظرته المستقبلية للوضع الاقتصادي في دول المجلس، مؤكدا أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية . وبين التقرير أن النمو الاقتصادي يعطي قوة دفع قوية للقطاع الخاص ، كما أنه من الضروري قيام دول المجلس بتبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف الذي سيمنح القطاع الخاص ثقة اكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي.