أكدت وزارة الاقتصاد أمس أنها ستعمل عبر القنوات الرسمية على إيقاف العمل بالرسوم الحمائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مستورداته من البلاستيك الإماراتي بذريعة حصولها على دعم مباشر يغرق الأسواق ويضر بالمنتجين المحليين .
وقالت الوزارة في بيان صحفي ردا على القرار الأوروبي إنها ستقوم تبعا لآليات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بالطلب من المفوضية الأوروبية، وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، فتح تحقيق مراجعة مرحلية interim review للتأكيد على انتفاء عنصر الدعم الخاص، وبالتالي إثبات “عدم توافر أحد العناصر الوجوبية لاستمرار فرض هذه الرسوم الحمائية”.
كما أنه يتم حاليا دراسة مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإمكانية رفع الموضوع إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال طلب الدخول في مشاورات مع المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى تسوية بالتوافق للموضوع، وإيقاف فرض هذه التدابير التعويضية، وذلك اتساقا مع اتفاقية تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية، على ما جاء في البيان.
بيد أن الوزارة أكدت في بيانها أن الإجراءات الحمائية لا تنطبق على جميع منتجات البولي بروبيلين، وإنما تنطبق على نوعية واحدة فقط من منتج البوليثيلين تريفتلات polyethylene terephtalate .
وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسيل فرضت رسوما حمائية على مستورداتها من البلاستيك الإماراتي بواقع 211 درهما للطن، في قرار شمل وارداتها من باكستان وإيران، وبرسوم أعلى من الإماراتية.
وفندت الوزارة ادعاءات الدعم المباشر الذي تتلقاه صناعات البلاستيك في الدولة، موضحة أنها قدمت في وقت سابق كل الدلائل التي تؤكد عدم حصول تلك المنتجات على دعم حكومي مباشر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وجاء في البيان أنه “تم إغفال العديد من البيانات التي تدعم موقف الدولة بخصوص عدم وجود أي ممارسة للدعم الخاص بالمصانع والذي يعتبر تعارضاً واضحاً مع مبادئ منظمة التجارة العالمية”. وأكدت الوزارة أن الدعم الذي تعتقد المفوضية بوجوده وتم شرحه سابقا يتعلق بالإعفاء الجمركي الأوتوماتيكي الذي تحصل عليه جميع المصانع في الدولة، وبواقع 5% وهي الرسوم الجمركية الموحدة في الإمارات، وليس دعما لصناعة معينة دون أخرى.
وقال عبد الله الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد إن الدعم المذكور لا يحالف قواعد منظمة التجارة العالمية وفي الحدود المسموحة.
وفي سبتمبر 2009، فتح الجانب الأوروبي تحقيقا ضد الدعم على صادرات الدولة من مادة بولي ايثيلين تيري فيثاليت وذلك تجاوباً مع ادعاءات بعض المصانع الأوروبية بأن مصنعي هذه المادة في الدولة ينتفعون بدعم يتمثل في الحصول على الإعفاء الجمركي على واردات المواد الأولية والمعدات وذلك بنسبة 5% وهي الرسم الجمركي المعمول به على مستوى الدولة والذي يمثل التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. وقامت إدارة الحماية التجارية على مستوى المفوضية الأوروبية باعتبارها الهيكل الأوروبي المختص في هذا النوع من التحقيقات بتكييف هذا الإعفاء الجمركي على انه من طبيعة الدعم الخاص اعتقادا منها أنّه يتم منحه للمصانع العاملة في إنتاج المنتج دون غيره من بقية الصناعات الموجودة في الدولة.
وقال الفن “لم تدقق إدارة الحماية التجارية في مضمون أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم شؤون الصناعة والذي يتمثل في تطبيق الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص الصناعي والتي ليس لها أيّة علاقة بقضايا الدعم على طريقة منح الإعفاء الجمركي”.
وقتذاك، قامت الوزارة بالتحرك الفوري تجاه هذا التحقيق لتفنيد ادعاءات مقدمي الشكوى وابراز عدم وجود أي نوع من أنواع الدعم الخاص الموجه للمصانع العاملة في إنتاج المنتج المعني على مستوى الدولة.
وعقدت الوزارة خلال هذه الفترة العديد من الاجتماعات مع المفوضية الأوروبية، وتم تمكين محققي المفوضية الأوروبية من القيام بزيارة ميدانية للوزارة وللمصنع المعني بالتحقيق في بداية سنة 2010 بهدف اطلاعهم على إجراءات وطرق منح الإعفاء الجمركي من ناحية، وإجراءات منح التراخيص الصناعية من ناحية أخرى.
كما تم تزويدهم بكل المستندات والوثائق التي تم طلبها والتي تدعم موقف الدولة كطرف متعاون في التحقيق وتبرز عدم صحة ادعاءات المصانع الأوروبية.
وتابع الفن “تم في ذات السياق، وعلى مختلف مراحل التحقيق الردّ على ادعاءات المصانع الأوروبية مقدمة الشكوى والتعقيب على النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية، وذلك من خلال التأكيد على أنّ الإعفاء الجمركي ممنوح لجميع المصانع الموجودة في الدولة وذلك بغض النظر عن النشاط الصناعي للمصنع أو القطاع الصناعي أو المنطقة الجغرافية التي تتواجد به هذه المصانع أو القطاعات الصناعية”.
ويتم منح هذا الإعفاء الجمركي بشكل أوتوماتيكي لجميع المصانع ووفقا لمعايير موضوعية تتمثل في أن تكون هذه الواردات داخلة مباشرة في الإنتاج الصناعي المرخص فيه للمصنع وإجراءات محددة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم شؤون الصناعة.
وينطبق الإعفاء على جميع المشاريع الصناعية الموجودة في الدولة وبالتالي لا يستهدف صناعة معينة أو قطاعا صناعيا معينا دون غيره أو مجموعة من المصانع المتواجدة بمنطقة معينة.
وقال الفن “هذا يجعل جميع شروط الدعم الخاص الذي يمكن أن تترتب عليه فرض تدابير تعويضية في حال توافر بقية الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية وخاصة منها عنصر الضرر المادي والعلاقة السببية، غير متوافرة”.
وأضاف “الإعفاء الجمركي الممنوح بشكل عام و أوتوماتيكي للمصانع المتواجدة في الدولة يعتبر من قبيل الدعم المسموح به على مستوى منظمة التجارة العالمية، ولا يجيز بالتالي للمفوضية الأوروبية من الناحية القانونية المضي في اقتراح فرض تدابير تعويضية ضد صادرات الدولة من المنتج المعني (البلاستيك) “. وأوضح الفن “لوحظ وجود العديد من المخالفات المرتكبة من قبل جهاز التحقيق الأوروبي في التوصل إلى وجود الدعم الخاص وتقدير مبلغ الدعم المحتسب، وخاصة منها عدم الاستناد في إثبات وجود الدعم الخاص على مؤيدات موضوعية positive evidence وفقا لما تشترطه المادة 4.2 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية للدعم والتدابير التعويضية”.
ومن خلال متابعة وزارة الاقتصاد فإنه هناك معارضة كبيرة من قبل المستوردين والمستهلكين والمستخدمين الأوروبيين لمادة البولي ايثيلين تيري فيثاليت لأي إجراء حمائي ضد واردات هذا المنتج.
وقال الفن “فرض هذه التدابير الحمائية لا يتماشى مع توجهات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو تحرير التجارة الخارجية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام الاستيراد ونحو دفع مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية”.
وأضاف “تشكل الحمائية عائقا أمام المنافسة الشريفة بين المنتجات الأجنبية والمنتجات الوطنية، وبما يؤدي إلى إغلاق أسواق الدول المتطورة أمام صادرات الدول النامية وإلى حرمان هذه الدول من ميزاتها التنافسية”.
«مجلس التعاون» يؤكد أحقية الإمارات في رفض الضريبة الإضافية
بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية أحقية الإمارات في رفض الضريبة الاضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الإماراتية من المنتجات البلاستيكية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في الإمارات لها أن تتخذ من الإجراءات ما يؤدى إلى رفع الضرر الناجم عن القرار بشكل مباشر أو تتقدم تلك الجهات بطلب إلى الأمانة الفنية مكافحة الإغراق والدعم الخليجي لتلك الضريبة وذلك في حال ثبث غياب الدعم عن المنتجات البلاستيكية الإماراتية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي “طبقاً للادعاء”، مشددا على أن مكافحة الإغراق ضرورة لحماية الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح المزروعي أن الأمانة العامة لدول التعاون نجحت في وقف رسوم وضرائب فرضتها بعض الدول على صادرات دول التعاون، كما نجحت الأمانة في تخفيض بعض الرسوم التي فرضتها دول أخرى على صادرات دول التعاون، مشيراً إلى أن جهود الأمانة الفنية لجهاز مكافحة الإغراق والدعم الخليجي.
ولفت إلى أن جهاز مكافحة الإغراق والدعم يمكن أن يقوم بدحض الأسباب التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لفرض تلك الضريبة، مشيرا إلى أن القرار النهائي لتلك الرسوم يتضح عقب سلسلة من الإجراءات والتحقيقات واللجان التي سيتم تشكيلها من جانب الأمانة العامة والاتحاد الأوروبي في إطار التفاوض.
وذكر أن الدول الخليجية اعتمدت قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق واتخذت عدة تدابير وقائية وتعويضية، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم الإجراءات المتبعة في التحقيق بشكاوى الإغراق، وحرص دول المجلس على معالجة الإغراق والتي تتمثل في قيام بعض الدول بإغراق عدد من البلدان بالسلع بكميات كبيرة واسعار مدعومة بهدف السيطرة على اسواقها، مشيرا إلى أن بعض المنتجين الصناعيين الخليجيين تقدموا إلى الأمانة العامة بشكاوى تتضمن وجود عمليات إغراق تجاه المنتجات الخليجية وجار جمع بيانات وعقد جلسات استماع ومستمرة الأمانة في استكمال المطلوب واتخاذ الإجراءات المطلوبة، وأكد أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون الخليجي يهدف للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لدول مجلس التعاون وحماية أسواقها وصناعاتها من الممارسات السلبية والضارة اقتصادياً كالإغراق والدعم، منوهاً إلى أن الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والدعم تعمل على توعية القطاع الصناعي لمواجهة تلك الممارسات في حال تعرض صناعاتهم لفرض رسوم حمائية ضدها، وذلك من خلال قيام الفنيين في الأمانة الفنية بالتواصل مع الصناعيين الخليجيين ودراسة الحالات التي يواجهونها وإعطاء المشورة حيال التعامل معها والدفاع عن هذه الصناعات في حال حصول تفويض من الدول للقيام بذلك الأمر.
من جهته، قال فايز ريحان مدير عام الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والدعم بدول التعاون “إن الأمانة تدخلت في قضايا سابقة للإمارات مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض ضريبة على الصادرات البتروكيماوية، لافتا إلى أن الأمانة الفنية ستتدخل عقب تلقيها خطابا من الإمارات بشأن الضريبة الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الإماراتية من المواد البلاستيكية.
عدد اليوم
