انتعاش الآمال بعودة إنتاج بحر الشمال

يبدو أن التغيرات الضرائبية والحوافز الاستثمارية بدأت تعيد صياغة وتشكيل الساحة في بحر الشمال في بريطانيا عبر إعادة تأهيل ثاني أكبر حوض للنفط في أوروبا بعد النرويج وتشعل الآمال بتسريع وتيرة الإنتاج بعد أن عانت من طول التباطؤ· ولكن هذه الخطوة أثارت دهشة العديد من المحللين بسبب أن الحكومات عندما أعلنت في عام 2005 عن زيادة الضرائب إلى إنتاج النفط سرعان ما انسحبت كبريات شركات النفط العالمية من المنطقة وحذرت من أن الخطوة سوف تؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمارات· وكما ورد في صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً، فبعد عامين أو يزيد لاحقاً شهدت الساحة تراجعاً كبيراً في إعداد كبريات شركات النفط العاملة، إلا أن هناك مجموعة من الشركات الصغيرة الحجم انتقلت إلى الداخل لملء الفراغ· وبات هذا التحول في الملكية يعني أن الحكومة بات بإمكانها استدرار المزيد من الإيرادات من أسعار النفط المرتفعة في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تقليل المخاطر فيما يختص بتأمين احتياجاتها النفطية· وفي عام 2007 بدأت شركات مثل رويال دوتش شل ومؤسسة شيفرون ومؤسسة اكسون موبيل في التخلص من أعداد كبيرة من حقول بحر الشمال· ولكن وفي نفس الوقت شرعت العديد من الشركات المستقلة الأصغر حجماً مثل شركة فير فيلد اينرجي ومؤسسة أويل اكسكو وشركة فينشر برودكشن وشركة برينكو اس ايه في اقتناص ما اعتبروه فرصا سانحة لا تعوض· وتمتع هذه الشركات الصغيرة بمرونة ملحوظة في هياكل تكاليفها وبشكل يجلعها مناسبة أكثر من غيرها للتعامل مع هذا النوع من الأحواض النفطية العالية الضرائب كما يقول المحللون· ويمثل بحر الشمال الى بريطانيا تماماً ما يشكله خليج المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة أي المنطقة التي تضخ النفط والغاز مباشرة في عروق أحد أكبر اقتصادات العالم وبشكل يعمل على تقليل اعتمادية هذا الاقتصاد على أسواق الطاقة العالمية المتقلبة· والآن فإن مستقبل هذا الحوض الذي أنتج في عام 2006 ما يعادل 2,9 مليون برميل من النفط يومياً قد أصبح شديد الاهمية لإمدادات الطاقة العالمية· ولكن ومنذ أن بلغ ذروته في عام 1999 استمر الإنتاج إلى انخفاض بنسبة بلغت 10 في المئة في عام 2006 بعد أن أخذت الحقول تعاني تدريجياً من النضوب· وكانت الشركات الكبيرة قد حذرت من أن الضرائب العالية يمكن أن تفاقم من المشكلة، بينما شرعت هذه الشركات في بيع بعض موجوداتها ولكنها لم تعمد إلى التخلي عن أعمالها بالكامل في بحر الشمال· بل إن بعض الشركات مثل شل عمدت عوضاً عن ذلك الى نقل عملياتها الى مناطق جديدة مثل النرويج المجاورة وإلى قطر وغرب أفريقيا وروسيا من أجل الحصول على قيمة أفضل· ولكن الشركات الصغيرة الحجم رأت في معاناة كبريات الشركات فرصاً سانحة فيما يبدو، حيث عمدت شركة مثل فينشر برودكشن المتوسطة الحجم الى شراء حصة صغيرة من الموجودات بقيمة 224 مليون يورو في عام 2006 ولكنها ذكرت أنها تتطلع لشراء موجودات خاصة لشركتي ايسو وشل· وكما يقول آرثر ميلهولاند المدير التنفيذي لشركة اويل اكسو الكندية التي تنشط عملياتها بقوة في بحر الشمال ''ان الشراء في بريطانيا يمثل أفضل الصفقات في العالم''· وأشار إلى الاعفاءات الضريبية التي تتلقاها الشركات المستثمرة في مجال حفر الآبار في بريطانيا والتي تصل الى 100 في المئة في هذا النوع من الاستثمارات مقارنة بمعدلات لا تزيد على 25 و30 في المئة فقط في الولايات المتحدة الأميركية· لذا فقد أصبح القادمون الجدد يلعبون دوراً كبيراً فيما يتعلق بالاستثمارات بحيث أسهموا بما نسبته 50 في المئة في جميع عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في عام ·2006 ويشير أحد مكاتب الاستشارات الى ان عمليات الحفر في عامي 2005 و2006 وصلت الى أعلى مستوى لها منذ العام 1998 بعدد 116 بئراً بعد ان استفادت هذه الشركات الصغرى من المرونة التي تتسم بها هياكل التكلفة، حيث لا تحتاج الى استخدام أعداد كبيرة من الموظفين وتعمل عادة على تجنب الاجراءات البيروقراطية·