الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التجارة الخارجية»: 45 مليار درهم قيمة النقد المصدر في عام 2010

«التجارة الخارجية»: 45 مليار درهم قيمة النقد المصدر في عام 2010
30 سبتمبر 2010 22:19
بلغ حجم النقد المصدر في الدولة خلال العام الجاري 45 مليار درهم، فيما بلغ حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب المعرف بـ (م1) ما يصل الى 232.97 مليار درهم، بحسب تقرير نشره أمس الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية. ووفقاً للتقرير فقد بلغت السيولة المحلية في القطاع الخاص 750.7 مليار درهم وإجمالي السيولة النقدية المحلية 941 مليار درهم. وتمتعت الإمارات بتدفقات مالية كبيرة نظراً لارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من عام 2008. وقال التقرير إن كمية النقد الشامل ارتفعت من 63.9% من اجمالي الناتج المحلي الى 77.5% في عام 2007، قبل أن تتراجع الى 72.2% في عام 2008. وزادت الودائع بالدرهم بشكل كبير في الفترة المنتهية في منتصف 2008. وأوضح التقرير أن المؤسسات المالية في دبي ساهمت بقيمة 248.9 مليار درهم في إجمالي الناتج المحلي او بنسبة 25.8%. وقد ساهم القطاع المالي في الإمارات بصفة عامة بنسبة 7.6% من اجمالي الناتج المحلي، وهناك 51 بنكاً مصرحاً لها بالعمل في البلاد، منها 23 بنكاً محلياً، تخدم سكاناً يصل عددهم الى 5.4 مليون نسمة حتى نهاية عام 2008. وأوضحت النشرة أن عدد البنوك في الامارات يعتبر كبيراً حتى بالمقاييس الإقليمية، ومع ذلك فإن البنوك في الإمارات لاتزال تحقق ارباحاً رغم تأثرها بمشكلات السيولة التي واجهت البنوك على مستوى العالم منذ النصف الثاني من عام 2008. وقال التقرير إن البنوك في الإمارات تركز على السوق المحلية، مشيرة الى أنه لم يزد عدد أفرع البنوك الأجنبية في البلاد منذ عام 1987 بأكثر من ثمانية فروع. ولفت التقرير الى أنه بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط، فإن التقلبات في أسعار النفط تؤثر على البنوك. وتؤثر عائدات النفط على أرباحها وعائداتها، وبالتالي على مستوى السيولة. وقال التقرير إن أسعار النفط المرتفعة والاساسيات الاقتصادية القوية للإمارات بين عامي 2005 و2008 أتاحت للبنوك في البلاد أن تتوسع في أنشطتها بشكل كبير وزاد اجمالي القروض بنسبة 255% والودائع بنسبة 214% في الفترة من 31 ديسمبر 2004 الى 31 ديسمبر 2008. وبالتالي دخل اقتصاد الإمارات في مرحلة الأزمة العالمية بأساسيات اقتصادية قوية وهو ما لاحظته السلطات وكانت استجابتها بناءً على ذلك. وأوضح التقرير أن ميزانية حكومة دبي لعام 2010 قامت على أساس عائدات تبلغ 29.4 مليار درهم أو أعلى قليلاً من عائدات العام الماضي. وحددت الحكومة الإنفاق بنحو 35.5 مليار درهم أي اقل بنسبة 14% من إنفاق عام 2009، مما يعني عجزاً في الميزانية قدره نحو 6 مليارات درهم، مقابل عجز 12.9 مليار درهم في العام الماضي. ولا يزال الإنفاق على مشاريع التنمية عنصراً أساسياً في ميزانية 2010 والمتوقع أن يتجه الى المشاريع الرئيسية مثل مترو دبي والبنية التحتية الخاصة به. وتستحوذ مشاريع البنية التحتية على 30% من الإنفاق في ميزانية 2010 أو 10.7 مليار درهم. ويمثل العجز البالغ قدره 6 مليارات درهم في الميزانية أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2008. وتعكس ميزانية 2010 تراجعاً كبيراً في الإنفاق الحكومي بنسبة تقرب من 14% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس أيضاً الانتهاء من عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأوضح التقرير أن عائدات حكومة دبي تنقسم إلى عائدات ضريبية وغير ضريبية، وتشمل العائدات الضريبية الرسوم الجمركية، وأما غير الضريبية فتشمل رسوماً وعائدات نفطية وغازية ودخل الاستثمارات التي تقوم بها حكومة دبي وغيرها. وتعني تلك الأخيرة عائدات من نقل ملكية الأراضي ورسوم الرهن العقاري ورسوم الاسكان ورسوم البلدية ورسوم الزيارات والهجرة والسياحة (بما فيها ضرائب الفنادق). ووفقاً للتقرير فإن حكومة دبي لا تنوي في الوقت الحالي فرض أي ضرائب على الشركات رغم أنه كانت هناك تكهنات لفترة سابقة بفرض تلك الضريبة. وتصل قيمة إجمالي العائدات في ميزانية العام الجاري الى 29411 مليون درهم. وتأتي تلك العائدات من رسوم الجمارك والموانئ، ودائرة المالية، والنقل والطرق، وبلدية دبي، ودائرة شؤون البترول، ودائرة الطيران المدني، ودائرة الأراضي، وشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الهجرة ودوائر أخرى.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©